بين تاريخ 13 فبراير 2013، و2 نونبر 2017، جرى ماء كثير في ملف المتهمين على خلفية مخيم اكديم ازيك، الذي جرى تفكيكه في نونبر 2010، مخلفا عددا من الضحايا في صفوف القوات العمومية. وبين التاريخين المذكورين، لم تختلف خلاصات المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول ملاحظته لمحاكمة المتهمين في شقها المتعلق بالمحكمة العسكرية وانتقال الملف بعد ذلك للغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف بالرباط..
31 جلسة تمت ضمن محاكمة 23 فردا في محكمة الاستئناف على مدى أشهر عديدة، من دجنبر 2016 الى يوليوز 2017، مقابل 7 جلسات متتالية في شهر واحد بالنسبة للمحاكمة العسكرية في فبراير 2013.
وبلغة الارقام كشف عبد الرزاق الحنوشي، رئيس ديوان رئيس المجلس، خلال ندوة صحفية نظمت صباح يوم 2 نونبر 2017 بالرباط، أن الحيزالزمني للمحاكمة كان متكافئا ومتناسبا للمناقشة وللأطراف، لبسط مواقف جميع الأطراف والدفاع عن أنفسهم ومراكزهم القانونية، وإثارة الدفوع والوثائق وتقديم الملتمسات والطلبات، وفق الغلاف الزمني التالي: 23 في المائة لدفاع المتهمين، و35.25 للمتهمين و10.11 في المائة لدفاع الطرف المدني، و10 في المائة للنيابة العامة، و17.26 في المائة لشهود الإثبات والنفي، و3.10 في المائة لعرض وسائل الإثبات دون الشهود، و1،25 في المائة للخبراء، كما تم إقرار نفس العقوبة بالنسبة ل 17 متهما، وخفض العقوبة ل 6 متهمين، مع الإفراج عن اثنين منهما، كما لم يتم رفع العقوبة بالنسبة لأي متهم من المتهمين.
وأكد الاستاذ أحمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، أنه تم تأمين الشروط القانونية والموضوعية لعلنية المحاكمة وشفافيتها، كما تم توفير جميع الوسائل الكفيلة بتمكين الجميع من متابعة مجرياتها، حيث حظيت بتغطية حقوقية عبر اعتماد 140 ملاحظا، من بينهم 92 أجنبيا، وإعلامية من خلال حضور 48 صحافيا في أطوار الجلسات، وعاينوا تدبيرها بنوع من الاتزان والتوازن ومراعاة حقوق جميع الأطراف، مما سمح بتخفيف حدة التوترات والانفعالات التي كانت تطفو من حين لآخر بين الأطراف، وكان الوكيل العام للملك بعد اختتام الجلسات يدلي ببلاغ صحفي يبسط فيه أهم وقائع الجلسة والقرارات المتخذة فيها، مما أتاح للرأي العام متابعة المحاكمة أولا بأول.
وحول سؤال لجريدة "أنفاس بريس"، حول أطراف المكالمات الهاتفية التي كانت تتم بين أشخاص في مخيم اكديم ازيك، والجزائر وإسبانيا، ومضمونها، وأهميتها في وسائل الإثبات والحجج، قال الحنوشي، أن محاضر هذه المكالمات ضمن المحجوزات، إلى جانب محاضر سفر بعض المتهمين إلى الجزائر، حيث كانت تتم بين بعض المتهمين وأشخاص مسؤولين في تنظيم جبهة البوليساريو، سواء في مخيمات تندوف أو لاس بالماس، ومضمونها هو تمديد زمن المخيم، وعرقلة كل تسوية للملف، بل والتحريض ضد السلطات العمومية، ضمن تخابر بعض مسؤولي المخيم مع أطراف خارجية، يتلقون منهم التعليمات والتوجيهات، وهي العبارات المدونة ضمن نص الحكم الواقع في اكثر من 300 صفحة، وقد تم عرض باقي المحجوزات ضمن جلسات المحاكمة، وتمثلت هذه المحجوزات في: حاسوب و3 أجهزة اتصال و19 هاتفا نقالا، 14 سلاحا أبيضا، إشارات تحمل علامة "الأمن"، مبالغ مالية بالدرهم المغربي والدينار الجزائري والأورو، أقراص مدمجة بشكل حي للأحداث، وعلاقة المتهمين بها والأدوار التي يكونون قد لعبوها خلالها، وتقارير الخبرة الطبية..
وأشار التقرير الأولي، إلى أن  المتهمين قرروا الانسحاب من المحاكمة بعد انعقاد 18 جلسة، في الوقت الذي كانت فيه المحكمة تستمع لشهود الإثبات، كما طالبوا دفاعهم بالانسحاب بدوره، مما حذا بالمحكمة إلى تعيين محامين آخرين للدفاع عنهم في إطار المساعدة القضائية، كما لوحظ تبني فرنسيين ضمن هيئة الدفاع لاستراتيجية قائمة على تبني مواقف معادية للوحدة الترابية للمغرب..