في الوقت الذي من المقرر ان يقدم فيه المجلس الوطني لحقوق الإنسان، تقريره حول ملاحظة المحاكمة المتعلقة بأحداث اكديم ازيك وذلك صباح يوم الخميس 2 نونبر 2017، فإن المجلس سبق وأن أصدر تقريرا أوليا حول أطوار محاكمة نفس المتابعين أمام المحكمة العسكرية بالرباط قبل أن يتم نقض الأحكام الصادرة عن هذه المحكمة وإحالة الملف على أنظار محكمة الاستئناف بالرباط (ملحقة سلا) بعد صدور القانون الجديد للمحكمة العسكرية التي لم تعد مختصة في متابعة المدنيين.

جريدة "أنفاس بريس"، تسترجع أقوى فقرات هذا التقرير الصادر يوم 13 فبراير 2013، وهو لن يختلف كثيرا عن جلسات المحاكمة باستئنافية الرباط..

اختلفت المدة التي عرض فيها المتهمون 23 على المحكمة العسكرية عن محكمة الاستئناف، ففي ظرف أقل من الأسبوعين الأولين من شهر فبراير 2013، صدرت الأحكام القضائية ضد المتهمين، مقابل تمديد فترة المحاكمة امام استئنافية الرباط من شهر دجنبر 2016 إلى غاية جلسة النطق بالحكم في 9 يوليوز 2017..

تشكيلة الوفد الملاحظ عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان:

ـ الأستاذ عبد القادر ازريع، رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الرباط القنيطرة.

ـ الأستاذة جميلة السيوري، عضوة المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

ـ الأستاذ مصطفى الناوي، محام ومستشار لدى رئاسة المجلس؛

ـ الأستاذ عبد الرزاق الحنوشي، رئيس ديوان رئيس المجلس عبد الرزاق الحنوشي؛

ـ الأستاذ عبد غفور دهشور، مكلف بالإعلام لدى اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الرباط القنيطرة.

هيئة المحكمة: الأستاذ نور الدين الزحاف رئيسا، وعضوية كل من السادة: امحمد آيت فرج وعبد الوهاب الخاوة والحسن قدوري وبوشعيب وداد مستشارون

ويمثل النيابة العامة السيد عبد الكريم حاكيمي

السيد لغرابلي عبد اللطيف كاتبا للضبط

هيئة دفاع المتهمين: إحدى عشر محاميا من هيئات المحامين بكل من أكادير ومراكش والرباط والدار البيضاء وهم الأساتذة: عبد الله شلوك، محمد الحبيب الركيبي، محمد بن بوخالد، نور الدين ضليل، فاضل الليلي، لحماد بازيد، مالك مونتكي، مصطفى جياف،محمد المسعودي، عبد الرحمان عبيد الدين، مصطفى الراشدي.

يمكن إجمال الملاحظات الأولية الأساسية فيما يلي:

1ــ علنية الجلسة: تنوع الحضور من ملاحظين وحقوقيين وإعلاميين وعائلات وبرلمانيين، ودبلوماسيين...؛

2ــ التأكيد المتواتر لرئيس الجلسة على احترام مبادئ المحاكمة العادلة وضماناتها وأساسا على قرينة البراءة وعلى كون المحاضر مجرد معلومات؛

3ــ توفير الترجمة: ترجمان لكل من الإسبانية والفرنسية والإنجليزية، وترجمانان للغة الحسانية وحضور المترجمين في جميع الجلسات؛

4ــ الحرص على شرح القرارات الأساسية التي تتخذها المحكمة بكيفية عارضة أو في نطاق تسيير الجلسات وتنظيمها لفائدة المتهمين والحضور، وترجمة مضامينها لفائدة الملاحظين الأجانب؛

5ــ الاستجابة لعدد كبير من طلبات الدفاع، تتعلق تحديدا ب:

ـ استدعاء البعض من الشهود؛

ـ إحضار المحجوزات ورفع الأختام عنها؛

ـ عرض الأشرطة والصور.

6ــ التدبير الجيد للجلسة:

ـ إشعار المتهمين بالتهم المنسوبة إليهم وباللغة التي يفهمونها؛

ـ طمأنة المتهمين باستحضار مقتضيات المحاكمة العادلة؛

ـ التعامل معهم باحترام ولطف باعتراف المتهمين ودفاعهم؛

ـ التعامل الإيجابي مع المتهمين الذين بدا عليهم العياء أو الإرهاق أو أصيبوا بتوعكات، من خلال الإذن لهم، أثناء مثولهم، بالجلوس وإحالتهم على المستشفى قصد العلاج أو على المؤسسة السجنية من أجل الراحة مع تتبع حالتهم الصحية وتناولهم للأدوية وتلقيهم للعلاجات أولا بأول والإخبار بمستجدات حالتهم الصحية؛

7ــ الاستماع لخمسة شهود من اللائحة التي أدلى بها الدفاع ممن يكونون قد عاينوا عملية إلقاء القبض واطلعوا على زمانها أو مكانها أو علموا بمكان وجود المتهم وقت وقوع الأحداث والاقتصار على شاهد واحد من لائحة الشهود الجدد التسعة التي أدلى بها السيد ممثل النيابة العامة؛

8ــ الاستماع المختصر لمن حضر من عائلات ضحايا أحداث اكديم ايزيك بخصوص مصابهم في ذويهم، مما يعتبر إجراء حكيما ومنسجما وقانونيا بالنظر إلى السلطة التي يخولها الفصل 96 من قانون العدل العسكري ولا تأثير له على ما ينص عليه نفس القانون من منعهم من إمكانية الانتصاب مطالبين بالحق المدني في الدعوى الرائجة؛

9ــ مبادرة المحكمة إلى عرض أشرطة وصور بواسطة شاشتين كبيرتين مع تنبيه الأشخاص الذين لا يتحملون المشاهد العنيفة إلى مغادرة القاعة؛

10ــ إشارة بعض المتهمين إلى أنهم تقدموا بشكايات في شأن ما يكونون قد تعرضوا له من تعذيب وسوء معاملة إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان وسيتطرق المجلس الوطني لهذا الموضوع في تقريره النهائي.

استنادا على المعطيات العامة والتقرير الأولي عن مجريات أطوار المحاكمة ودون أخذ مرحلة ما قبل المحاكمة بعين الاعتبار وفي انتظار صدور التقرير النهائي، فإن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يسجل أن المحاكمة مرت في أجواء عادية واتسمت على وجه العموم بسلامة الإجراءات فخلفت بذلك ارتياحا لدى المتهمين الذين بادر العديد منهم عند الاستماع إليهم إلى التعبير عن شكرهم لرئيس الهيئة.