أكد الأستاذ الجامعي، محمد مفيد، أن المشكل في المغرب ليس إشكالية موارد، ولكن مشكل ضعف منظومة الحكامة نتيجة غياب الشفافية، وعدم سيادة القانون واحترام مهام الأمانة الملقاة على عاتق مجموعة من المسؤولين، مقابل تفشي ممارسات الفساد. لهذا، يضيف مفيد، فمسألة المراقبة التي قام بها المجلس الأعلى للحسابات بناء على توجيهات ملكية، تماشيا مع مقتضيات الفصول الدستورية التي تخول للملك هذه الصلاحيات، يجب أن تصير ممارسة عادية في المستقبل حتى تكون هناك معاينة حثيثة لكل المؤسسات العمومية.
ويرى محمد مفيد بأن الأحزاب التي ينتمي إليها الوزراء الذين تم إعفاؤهم، ستشهد تغييرات على مستوى تركيبتها وقياداتها السياسية. وهذا الأمر، يقول المتحدث، يلزم أن يكون موضوعيا من منطلق أن كل من ثبت تقصيره في القيام بمهام المصلحة العامة وضلوعه في تعثر مشروع عمومي لا يجب أن يتحمل المسؤولية في إطار حزب سياسي، احتراما للمواطنات والمواطنين واحتراما للتوجهات والمصالح العليا للوطن.
وفي هذا السياق، يتوقع الأستاذ الجامعي بأن يخرج حزب التقدم والاشتراكية من تشكيلة الأغلبية على اعتبار أن أمينه العام كان من بين الأشخاص الذين تم إعفاؤهم، وأيضا وزيرين آخرين أحدهما في الحكومة الحالية والثاني في الحكومة السابقة. وبالتالي، يسجل مفيد، فثلاثة قيادات من نفس الحزب تتطلب جرأة ليعاد النظر في طريقة التدبير العمومي والمشاركة في الحكومة، لأن ما يجب أن يكون عاملا حاسما لدى الأحزاب السياسية للمشاركة ليس البحث عن المقاعد الحكومية أو ملء الدواوين بقدر ما يجب أن يكون الهاجس هو الخدمة والتفاني في المشاريع والبرامج العمومية التي يمكن أن تقدم حلولا لمجموعة من الإشكالات الاقتصادية والاجتماعية في مختلف جهات ومناطق المملكة المغربية.
