قال النائب البرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي عمر بلافريج، متناولا الأحداث الأخيرة ارتباطا بتقرير المجلس الأعلى للحسابات حول الحسيمة واصفا إياه " بالتقرير القاصح " مثل التقرير السابق حول السياسات العمومية، "شخصيا أنا مع ربط المسؤولية بالمحاسبة " يقول بلافريج ، وأضاف بأنه كان يتمنى أن يأتي هذا الفعل الرقابي " من البرلمان ". وذكر بأنه رفقة زميله الشناوي "طالبا عدد من المرات بتدخل البرلمان في قضية الحسيمة " واصفا ما يقع بالحسيمة بقوله "ما يقع في الحسيمة أكبر من مشكل محلي، فهو مشكل هيكلي في البلاد " مستحضرا  تناول لهذا الموضوع في مؤسسة عبد الرحيم بوعبيد سنة 2010 حيث خصص له تقرير خاص حول سؤال " هل للمغرب استراتيجية اقتصادية ؟ ". وأضاف عمر في حديثه عبر الفيديو أدناه " وقلنا أنه من عوائق التنمية للبلاد هو ما يمارسه جميع المسؤولين سواء وزراء أو ولات أو عمال، بحيث أن هدفهم الوحيد " يضيف نفس المتحدث " هو أن يرضى عنهم رئيس الدولة . الملك ".

وأردف قائلا " هذا ما شي مشكل. يرضى عليك رئيس الدولة. ما شي عيب " ولكن لما تكون مثل هذه الممارسات "هي الهدف الوحيد تخلق مشاكل من نوع ما وقع بالحسيمة . ويمكن أن نلاحظها في جميع أنجاء المغرب. بحيث يصبح هاجس المسؤول هو التوقيع أمام رئيس الدولة، على اتفاقيات ومشاريع دون الاطلاع عليها " ولمعالجة هذا الأمر أكد على أنه يجب "إعادة النظر في النظام السياسي للبلاد، بتوجه نحو ملكية برلمانية. وهي الكفيلة بوقف مثل هذه الممارسات. ربط المسؤولية الحقيقية بالمحاسبة الحقيقية."

وعن السنة المالية وميزانية 2018 قال عمر بلافريج " انطلق الاشتغال بقانون المالية الجديد برسم سنة 2018 ، وأفضل أن أقدم لكم بعض المدخيل ومصاريف قانون المالية،  فالنفقات العادية للدولة تركز على " تسديد دين 258 مليار درهم. بمعنى أن البند الأساسي في المصاريف هو الدين، والذي يستهلك 24% من مصاريف الدولة أكثر من 60 مليار درهم، ويليه في المرتبة الثانية التعليم ب 21% أي بحوالي 50 مليار درهم، والتي تعادل  ما بين 6000 و 7000 درهم لكل تلميذ... وأشار بأنه علينا أن نستثمر بشكل حقيقي في حقل التعليم." وأفاد في حديثه بأن "الدفاع والداخلية يلتهمون ميزانية كبيرة في حين قطاعات أخرى موزعة بين 5 و2 في المائة" أما بخصوص مصاريف الاستثمار "فلم تتجاوز نسبة 28% " وتطرق إلى مداخيل الدولة على مستوى التحصيل الضريبي وقال بأن هناك "الضريبة على القيمة المضافة. وضريبة على الشركات المهيكلة التي تشتغل بالقانون ولم تتجاوز 24% من المداخيل .. ثم ضريبة على الدخل نسبتها بلغت إلى حوالي 19% "متأسفا كون أن هناك من " لا يؤدي هذه الضريبة ".

فالمداخيل برسم السنة المالية 2018 ، تقدر ب 218 مليار درهم رغم أن "هناك أشخاص لا يؤدون الضرائب " يقول النائب البرلماني عمر بلافريج " وطالب بخلق ضرائب جديد مثل "ضريبة راس المال، للحد من الفوارق الاجتماعية في المغرب." مؤكدا على أن هذا الاقتراح " سيفيد في  خلق ميزانية كافية لاستثمارها في القطاعات الحيوية وفي التعليم بصفة خاصة، لأن الميزانية المخصصة له لا تكفي ويعرف خصاص كبيرا، على مستوى المدرسين " فبعض الدول يقول نفس المتحدث " تخصص لكل 15 تلميذ مدرس خلاف ما يعرفه قطاع التعليم بالمغرب. ( تونس مثلا لكل 20 تلميذ مدرس )." وختم حديثه بكون أن "ميزانية التعليم تتحدث عن خلق  مناصب شغل في القطاع بالتعاقد، مما يجعلنا نتساءل عن المناصب الحقيقية التابعة للدولة، ومع ذلك ف 20 ألف منصب بالتعاقد في الميزانية غير كافية للتعليم ".

رابط الفيديو هنا