بعد فضيحة "بوسنطيحة" وزير الكراطة الذي هزم العرق في لحظة "قلة الحياء" التي جابهها بابتسامته الصفراء، أعيدت عقارب زمن عدم الرضا، والسخط نحو بروفايل "وزير الشبيبة والرياضة"، ليتأكد دون شك أن هذا القطاع مازال لم يجد "أولاد الناس". لحلحلة واقع شبابنا ورياضتنا البئيسة وبنيتها التحتية على مستوى فضاءات التخييم، ودور الشباب، ومراكز القرب والاستقبال التي تعاني من خصاص مهول على مستوى الموارد البشرية، دون الحديث عن "المخططات الفاشلة" رغم خارطة الطريق التي رسمتها الرسالة الملكية بخصوص قطاع الشباب والرياضة ذات سنة.

لم يتوقف منبه الاختلالات والتقاعس والتقصير منذ النسخة رقم 01 واستنساخها بحكومة برقم 02 برئاسة صقور، حزب الإسلام السياسي. في الوقت الذي استمر السي بنكيران في الإشادة بوزيره في الصحة البروفيسور بويا الوردي "لم تعرف أي حكومة سابقة وزيرا مثل السي الوردي" ـ تكبير ـ هذا الأخير الذي سلط الاضواء والكاشفات على "فشله" الذريع من خلال إلهاء الرأي العام بقرار إخلاء "بويا عمر" من السياحة الصحية للمجانين والمخبولين "دون أن يحدد لهم وجهة معلومة، فالتحفوا السماء وافترشوا الأرض هائمين في العديد من المدن. ودكس الحوامل بغرف غارقة في دماء "مجزرة التوليد". واجتهد في ضرب الحق في الصحة للجميع. وبصم بخاتم الفشل على مشروع "الراميد". لتستمر حكاية الفشل الذي أوقف نزيفه بلاغ الديوان الملكي.

واستمرت "مسرحية" التطبيل والتزمير لمنجزات "قائد" كتائب الإسلام السياسي رئيس الحكومة السي بنكيران، مكتشف وصفة "ما في راسيشاي". وورط وزير الداخلية حصاد في فضائح الهجوم على الطلبة، والدكاترة، والمواطنين المشاركين في مسيرات الكرامة والاحتجاج، وحطم رؤوسهم، وكسر عظامهم، وجاء إلى قبة البرلمان "مخرج عينيه" ليقول للشعب "والله ما في راسي".

ألم يعقد قرانه السياسي على الشيوعي الحاج نبيل بنعبد الله؟ رغم أنه يحمل شواري من ملفات التجاوزات والفضائح بصفته كسفير فاشل. وأكل السي بنكيران الثوم بفمه، وفاحت رائحة السب والقدف في حق محيط المؤسسة الملكية، حتى كادت أن تنعكس على التنظيم السياسي لأبناء علي يعتة، بعد بلاغ الديوان الملكي الذي اعتبر تصريحات مول "سياسة لمدينة" تدخل في باب عدم توقير مستشاري الملك. والحكاية يعرفها الجميع. إن إعفاء الحاج الإسلامي والرفيق الشيوعي بنعبد الله، يأتي بعد مضي عام على خرجته وتصريحاته، والتي وفت بأنها ليست إلا "وسيلة للتضليل السياسي"، وذلك بعدما اعتبر الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية أن التحكم هو تأسيس حزب "الجرار" من طرف فؤاد عالي الهمة المستشار الحالي للملك.

أما قصة المدير "مول الما" فهي تحيلنا إلى الأغنية الشعبية التي كانت ترددها ألسن نساء البادية، "هي معكرنا لمول الما. وهي مسوكة لمول الما. وهي محنية لمول الما"، في الوقت الذي لم يعد صاحب صنابير "وجعلنا من الماء كل شيء حي" قادرا على إرجاع الأموال العمومية التي ضخت في صندوقه العجيب، وجفت الألسن، وتشققت الأرض. وعم الجفاف لعيوننا المائية. فخرج الشعب يطالب "بجغمة ماء" يبلل بها "القرجوطة". إن احتكار وخلود الفاسي الفهري لقطاع الكهرباء والماء والعربي بن الشيخ بقطاع التكوين المهني ووو، وعدم قدرة رئيس الحكومة على محاسبتهم انطلاقا من السلط التي منحه إياها دستور 2011، رغم فضائح واختلالات تدبيرهم للقطاعات التي يشرفون عليها، دفع بملك البلاد للقيام بذلك وفق أحكام الدستور وسلطته الدستورية.

إن بنكيران الذي يصارع صقور الحزب من أجل العودة لولاية ثالثة، والانقضاض على الكراسي والمناصب، واغتصاب الوطن مرة أخرى وتقديمه عربون وفاء لصناديق المانحين للقروض الدولية، ليس في معزل عن مطرقة "الحكم المنصف والعادل"، الذي صدر في حق مساخيط الشعب والملك، وعليه أن يتقدم باعتذار للشعب المغربي، لما اقترفت يداه من أفعال خطيرة وقرارات مصيرية مست حقوق المواطنين نساء ورجالا وشبابا وأطفالا، وأفقرت الطبقة المتوسطة، والشغيلة المغربية، وجزت بالأبرياء في السجون، والمستشفيات، والشوارع، وخلقت الشك والارتياب في مؤسسات الوطنية.

فهل يفعلها مبدع "عفا الله عما سلف"، ويقول للشعب "سامحوني أيها المغاربة" أنا المسؤول عن كل ما وقع، لأنني لم أكن مؤهلا لقيادة فريق الحكومة، ومستعد للمحاسبة والمساءلة انضباطا والتزاما بمضمون رسائل قرارات الملك الأخيرة؟