شدد المحلل السياسي عبد العزيز قراقي على أن الإعفاء الأخير لبعض الوزراء تحكمه ضوابط صارمة، علما أنه ولأول مرة يتم توجيه الإتهام إلى السياسات العمومية على أساس أنها لم تأخذ بمبدأ الإنتقائية. ثم لا يجب أن ننسى، يلفت قراقي، بأن تلك الإقالات جاءت بناء على تقرير مؤسسة دستورية، وهي مؤسسة مستقلة أوكل لها المشرع مهمة مراقبة المالية العامة و كيفية الإنفاق، وأيضا مراقبة النجاعة والفعالية والشفافية والحكامة الجيدة. وكل هذه قيم جديدة، يضيف المحلل السياسي، أتى بها الدستور وما عاد من الممكن أن تعيش المؤسسات الحياة السياسية بدونها أو بعيدة عنها.

وأردف المتحدث بأن هناك مجموعة من أجهزة الدولة أسندت إليها مهمة افتحاص المشاريع ومنها مشروع الحسيمة الذي تسبب تعطيله في احتجاجات، وعندما تأكد بأن ليست هناك اختلاسات أو أمور تشوب الذمة المالية لتلك المشاريع، تبين ومع ذلك وجود اختلالات ما بالنظر إلى كثرة المشاريع التي كانت مبرمجة وعددها 644 مشروعا من شأنها أن تغير معالم ووجه المنطقة برمته.

وبعد أن تم عرض الخلاصات التي توصلت إليها أجهزة المجلس الأعلى للحسابات، يقول عبد العزيز قراقي، اتضح خلل فظيع في حق هذا المشروع بسبب أخطاء بشرية، مع الأخذ بعين الإعتبار أنه و على مستوى السياسات العمومية تحديدا لا يكفي أن تكون الذمة المالية للشخص نزيهة، ولكن يجب أن يكون كذلك فعالا. وذلك بالنظر إلى أن السياسات العمومية، يختم المحلل السياسي، تتطلب مبدأين اثنين وهما: مبدأ النجاعة، ومبدأ الفعالية.