استأثر موضوع استمرار حزب التقدم والاشتراكية في المشاركة في الحكومة الحالية من عدمه باهتمام بالغ، خلال لقاء المكتب السياسي المنعقد عشية يومه الخميس 26 أكتوبر 2017. وحسب بلاغ المكتب، فإنه، وبعد نقاش عميق ومستفيض لهذه المسألة من مختلف جوانبها، "في استحضار للمصلحة العليا لوطننا وشعبنا، قرر المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، طبقا لمقتضيات القانون الأساسي للحزب، عرض هذا الأمر على أنظار اللجنة المركزية المقرر التئامها في دورة استثنائية يوم السبت 4 نونبر 2017، على أن يواصل المكتب السياسي مشاوراته في الأمر بناء على المستجدات التي يمكن أن يشهدها الموضوع".

وفِي موقفه من القرارات الملكية بإعفاء أمينه العام والوزيرين الوردي والصبيحي، أكد ذات البلاغ، الذي توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، أنهم "أدوا مهامهم العمومية بحرص شديد على الامتثال لما تستلزمه المصالح العليا للوطن والشعب، متشبعين في ذلك بقيم ومبادئ الحزب القائمة على الروح الوطنية العالية وعلى ضرورة التحلي بأقصى درجات النزاهة والصدق والأمانة.