موقف حرج ينعقد فيه المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية يوم الجمعة 27 أكتوبر 2017، والمناسبة أنه يأتي أياما بعد الإعفاء الملكي الذي طال عددا من الوزراء على خلفية احداث الحسيمة من بينهم: محمد حصاد، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بصفته وزير الداخلية في الحكومة السابقة، العربي بن الشيخ، كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، المكلف بالتكوين المهني، بصفته مديرا عاما لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل سابقا.
وحسب مصادر "أنفاس بريس"، فإن البلاغ المنتظر غدا لن يخرج عن تثمين القرار الملكي، والتشديد على ربط المحاسبة بالمسؤولية، خصوصا وأن الحزب له سابقة في مثل هذه الإعفاءات بعد القرار الذي شمل محمد أوزين، وزير الشبيبة والرياضة الأسبق، على خلفية ماعرف بفضيحة "الكراطة" ، وكذا عبد العظيم الكروج، الوزير المنتدب السابق لدى وزير التربية الوطنية، صاحب فضيحة "الشكولاطة ".
يذكر أن القرار شمل أيضا  لحسن حداد بصفته، وزير السياحة سابقا، لحسن السكوري، بصفته وزير الشباب والرياضة سابقا، وحكيمة الحيطي، كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، المكلفة بالبيئة سابقا، حيث قرر الملك محمد السادس، تبليغهم عدم رضاه عنهم، لإخلالهم بالثقة التي وضعها فيهم، ولعدم تحملهم لمسؤولياتهم، مؤكدا أنه لن يتم إسناد أي مهمة رسمية لهم مستقبلا.
وبهذا الإعفاء في حق بعض وزراء الحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية في حكومة العثماني، تطرح مسألة  تعويضهم بمسؤولين جدد في المناصب الوزارية الشاغرة، وهو ما يجعل العثماني مضطرا لبدء جولة للمشاورات، وهي التي لن تبدأ قبل عقد الحزبين المعنيين للقاء مكتبيهما السياسي.