قال الفاعل السياسي، عبد الحميد لبيلتة، في حوار مع "أنفاس بريس"، بأن مسؤولية رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران ثابتة بخصوص تعثر مشاريع منارة المتوسط، والتقصير والتهاون بشأنها. وأضاف قائلا "أعتقد أن وزير التجهيز والنقل عزيز الرباح مسؤول كذلك، وكان قاب قوسين من بين المستهدفين الذين طالتهم قرارات الملك لأن شريط الطريق الرابطة بين تازة والحسيمة عرف بطئا كبير في التنفيذ، وكان هناك تعثر. فالأشغال كانت بطيئة ولم تعرف السرعة المطلوبة في الإنجاز. ولكن على الأقل أن الأشغال انطلقت فيها".
وأكد محاورنا في سياق حديثه أن "الوزراء المستهدفين بقرارات الإعفاء أو السخط وعدم الرضا فعلا كانت لهم مسؤوليات مرتبطة بتدبير مشاريع منارة المتوسط"، كما هو الحال بالنسبة لعبد الإله بن كيران "لأنه بطبيعة الحال هو المنسق للفريق الحكومي كونه رئيس حكومة. فضلا عن صفة رئيس الجهاز التنفيذي". وطرح لبيلتة سؤاله التالي "ماذا يفعل هؤلاء المستشارون والكتاب العامون في ديوان رئيس الحكومة، إن لم يتابعوا تنفيذ المشاريع ومراقبتها وإنجاز تقارير بشأنها على مستوى الإنجاز وجودته؟". وأوضح بأن "هناك خللا في مبدأ الحكامة". مشددا على أن بلاغ الديوان الملكي "لم يتطرق إلى أي اختلاسات، طبعا هناك خلل في التدبير وبطء وتهاون". وقال عبد الحميد إن مسؤولية رئيس الحكومة قائمة لأنه هو الذي "اقتراح فريق وزرائه على الملك، وزكاهم الملك".
ولكن أمثال "الفاسي الفهري بقطاع الكهرباء والطيب بن الشيخ الذين عينوا بظهائر وخلدوا في مناصبهم وعمروا في مناصب المسؤولية (من يجرؤ على الكلام مع هؤلاء؟) رغم فضائح واختلالات تدبيرهم للقطاعات التي يشرفون عليها"، يقول عبد الحميد مؤكدا على أن هذا "منعطف جديد في المغرب". معتبرا أن "السؤال المنطقي والبديهي هو أنه لولا حراك الحسيمة لتم السكوت عن هذه الفضائح، مثل ما تم السكوت عن فشل برامج ومشاريع سابقة... فلولا حراك الريف لما سمعنا بمشاريع منارة المتوسط... هل هي متعثرة، هل أنجزت أم لا... الفضل لحراك الحسيمة". من هنا يعتبر كذلك أن "ثقافة الاحتجاج هي عنوان ومدخل لتطوير الديمقراطية.. لأن جميع الشعوب التي قطعت مراحل في الديمقراطية والتنمية خاضت معارك وقدمت ضحايا من أجل ذلك... فلا توجد هدايا تقدم للشعوب دون تضحيات".
وأوضح عبد الحميد قائلا "إن رئيس الحكومة لم يمارس السلط التي يتمتع طبقا لأحكام الدستور، بالإضافة إلى غياب المؤسسة التشريعية التي لم تقم بدور الرقابة، فالمؤسسة الملكية هي التي تحملت مسؤولية ملف تعثر مشاريع الحسيمة وقامت بأدوارها الدستورية كاملة. خصوصا لما تطور الحراك ولم يعد يعترف بالمؤسسات أو أي لجنة للحوار، وأصبحت المؤسسة الملكية هي المخاطب الوحيد.. لأن مشاريع منارة المتوسط وقعت أمام الملك سنة 2015 من طرف مجموعة من المؤسسات والقطاعات الحكومية، ولكن للأسف لم يتم الالتزام بالتنفيذ..... ثلاث سنوات دون أن يتحرك الوزراء المعنيون، فكيف يعقل أنه من أصل 645 مشروع لم يتم إنجاز إلا 5 خمسة مشاريع، حسب تقرير المجلس الأعلى للحسابات.. ألا يعتبر هذا عبثا واستهتارا؟".
وختم محاورنا تصريحه متسائلا "المؤسسة الملكية تعتمد على مستشاريها وأطر الدولة التي تتابع كل المشاريع وترصد كذلك كل القطاعات والمؤسسات، والحكومة تجتمع أسبوعيا، وديوان رئيس الحكومة معزز بمستشارين متخصصين في جميع القطاعات، فكيف يعقل أن نستسيغ كل هذا البطء وعدم الاستفسار عن تلك المشاريع التي كانت سببا في حراك الريف".
