في خبر عاجل. تم استدعاء القيادي بحزب الطليعة الديمقراطي الإشتراكي، صافي الدين البدالي، من أجل أداء غرامة مالية بلغت قيمتها 2066,66 درهما. وذلك على خلفية حكم قضائي مترتب عن "تهمة" توزيع مناشير اعتبرتها السلطات التي حاصرته تدخل في نطاق ما يعاقب عليه القانون، ويخالف مقتضيات السير العادي للنظام العام.
أما مضمون هذه المناشير، فيتمثل في الدفع إلى مقاطعة دستور 2011. نعم، دستور 2011، وليس في الإخبار أي خطأ أو نسيان. ولو، كما يبدو، فإن موضوع "التهمة" يعود لما قبل نحو ست سنوات. بحيث وعلى الرغم من مرور كل هذه المدة التي لم يعد معها حتى مصطلح "الدستور الجديد" مناسبا جراء دخوله في عداد ممارسة أعوام وأعوام، لا زالت شظايا الرجات والمخاضات التي رافقت المرحلة الجنينية لولادته ترخي بتداعياتها على بعض النشطاء إلى يومنا هذا.
وبالتالي، لم يكن محرجا أبدا لمصدري الإستدعاء بأن الصبي الذي ولد إبان اقتحام الدستور الحالي حيز التطبيق، قد صار الآن متمكنا من قراءة ذلك الإستدهاء دون تلعثم، بل وعلى مشارف تكوين رأي خاص فيما قد يتصوره من تطلعات ضمن دستور وطنه. في حين أن الفترة الفاصلة كانت أيضا كافية لتعاقب أكثر من ولاية حكومية على مجريات التدبير، تخللتها أحداث ومستجدات يبدو بأنها هي الأخرى دخلت مرحلة التقادم.
ولأن لا أحد يعلو فوق القانون بشكل يقترب لمعنى "ما عند الميت ما يقول قدام غسالو"، لا يبقى أمام صافي الدين بدالي بصفته محكوما عليه، إلا أن يكون ديمقراطيا من جهته، ويعود لسنة 2011 حتى يوفيها نصيبها من حق معرفة ما آلت إليه إحدى وقائعها. حينها سيستوفي هو الآخر كل شروط المحاكمة العادلة بدفوعات ملف يستحق وبجدارة حمل إسم "قل للزمان إرجع يا زمان..".
