ولو أن المطرودين من رحابة ثقة المغاربة بنيابة ملكية اختلفت مناصبهم الوزارية، وما تقلدوه من أمانة وطنية، فإن الملاحظ كون ما يشكل القاسم المشترك بينهم جميعا هو إشارة "في الحكومة السابقة"، أي تلك التي كان يقودها عبد الإلاه بنكيران قبل خلفه سعد الدين العثماني. الأمر الذي يضع الرجل أمام محاكمة تقتص مشروعيتها من كل ما اقترفه باقي الوزراء، إن كانت في الصحة أو التعليم أو السكن...
وعليه، لن يكون من وجهة التحليل المتوازن لمجريات الأحداث وتفاعلاتها، الحديث عن تلك الضربة الملكية القاصمة بمعزل عمن كان طرفا في توفير كل أسباب تلقيها، حتى أنه كان أول المنذرين بالتنحية وما ساقته من إجابات مباشرة على حصيلة ما ورثه المغاربة من تقلده لمنصب رئيس الحكومة، وما عانوه من إجراءات لم تكن لتخرج إلى حيز التنفيذ لولا توقيعه، ولا عبر وصاية مباركته.
وبما أن قرار سحب البساط من تحت قدميه كان متوقعا إلى حد كبير، وقتها، لاستيفائه جميع العناصر الممهدة للإبعاد، فإن النقاش اتجه مباشرة نحو الموقف الذي سيتخذه بشأن موقعه كأمين عام حزب العدالة والتنمية، وهل سيمتلك الشجاعة الكافية لفهم الرسالة كما يجب، أم سيدير القفا لكل ما من شأنه أن يلهمه نية الانسحاب جانبا، وترك الساحة لمن هم أهل بها ولها دون أي مركب نقص، أو لعب على وتر من أوتار التأثير الشعبوي؟
وكعادته، لم يتأخر بنكيران في الرد على طريقته الصدامية، وأجاب بلهجة مشبعة إصرارا على التمسك بـ "الزعامة" ضدا عن كل الأعراف المؤسسة للنهج الديمقراطي، حتى أنه دفع بتغيير القانون الداخلي لـ "البيجيدي" في سبيل التمكن من ولاية ثالثة كمفهوم خاص بتخليق الحياة السياسية. متناسيا في الوقت ذاته بأن الحزب ليس سوى صورة مصغرة لما يمكن أن ينطبق على تقلد المهام الحكومية، وأن الفشل في هذه الأخيرة عربون فشل فيما يتصل بها من تدبير حزبي.
ومن منطلق أن الشيء بالشيء يذكر، كان لابد في سياق إثارة ما يصفه البعض بديكتاتورية عبد الإلاه بنكيران، التعريج على رفاقه الوزراء وموقعهم من الغضبة الملكية ذات النبرة الشعبية. إذ تبين خلو القائمة السوداء من أي مسؤول ينتمي لعائلة "المصباح".. وإن كان هذا المعطى يغري من جانبه بفتح قوس عريض لاستفسارات جديرة باتخاذ أكثر من فرصة قبل الرد عليها. ولو أن الأيام المقبلة كفيلة بالرد لمن حباه الله بصبر جميل.
