"تطبيقا لأحكام الفصل 47 من الدستور، لاسيما الفقرة الثالثة منه، وبعد استشارة رئيس الحكومة، قرر الملك محمد السادس إعفاء عدد من المسؤولين الوزاريين. ويتعلق الأمر بكل من: محمد حصاد، نبيل بنعبد الله، الحسين الوردي، العربي بن الشيخ، فضلا عن علي الفاسي الفهري. هنا، احتبست أكيد أنفاس كل من اطلع على بلاغ الديوان يوم أمس، الثلاثاء 24 أكتوبر 2017، وذلك في ترقب حريص لما ستلقى عليه العين من أسماء بعد النقطتين. وطبعا، بحكم السرعة الخيالية التي يفكر بها الدماغ البشري مرت عليه، في أقصر ما يعد به الزمن، العديد من الاحتمالات، بناء على ما راكمه أصحابها من زلات في حق المواطنين.
وبلا شك، لا يمكن لأي متتبع، بل فقط من يعيش في المغرب إلا أن يدرج في توقعاته اسم نبيل بنعبد الله كأحد المغضوب عليهم، مما يفتح بابا آخر لما يمكن أن يخلفه هذا القرار الملكي من منطلق حمل الوزير السابق لقبعة أمين عام حزب اسمه التقدم والاشتراكية، ومستقبل مساره السياسي بشكل عام. لأنه وفي خضم سيل الاحتجاجات الشعبية التي ضربت عرض الحائط في أكثر من مرة، أتى أعلى سلطة في البلاد ليوقع على نحو توافقي مع أي يأس جماهيري بخصوص قطاع يمثل ركيزة أساسية من ركائز التنمية. علما أنه لا يمكن تصور تحقيق هذه الأخيرة على يد مسؤولين يفترض ألا يكونوا أصلا في موقع المسؤولية.
لكن، ولأن السياسة مبادئ وأخلاق قبل كل شيء، يطرح التساؤل حول ما إذا كانت هذه الهزة يقتصر مداها على إجراء الإقالة من المنصب الوزاري، أم سيتعداه إلى القطع مع الحياة السياسية جملة وتفصيلا؟ بناء على أن، وكما يقول المثل الدارجي "إلى بان المعنى لا فائدة ف التكرار"، ونظيره الفصيح "اللبيب بالإشارة يفهم". وبالتالي، إذا كان الإعفاء قد عكس لبنعبد الله وجهه الحقيقي كرجل تقلد خدمة مصالح شعب في مرآة التقييم، فإن عليه، وحسب ما يمليه منطق التجارب الواقعية، إكمال هذه المرحلة بتوديع كل ما من شأنه أن يبقيه على صلة مع خطابات "النضال" و"التضحية" و"المواطنة"، (خاصة وأن البلاغ ذكر بأن المعفيين لن يتقلدوا مهاما رسمية مستقبلا)، وإلا سيكون الوضع شبيها بمن يخرَج من الباب ويسمح لنفسه ببقاء امتلاك مفاتيح دخوله يوما من النافذة.
