أكيد أن أمر عزل بعض الرؤوس الحكومية لاقى استحسان الشارع، وأجاب عن نبض المجتمع، حتى يكون مدخلا لإعادة الاعتبار السياسي والحزبي بالبلاد. ومن الأكيد أيضا، أن الإجراء المعني ترجم من جديد اُسلوب التواصل الذي يربط المؤسسة الملكية وعموم المواطنين. الأمر الذي خلق نقاشا، لا شك، كما يقول الأستاذ الجامعي عبد الوهاب دبيش، أن مواقع التواصل الاجتماعي لن تتركه يمر دون تفاعل فكري يبدي المأمول منه، ويصبح قوة اقتراحية يستلهم منها الفاعلون السياسيون الآراء والأفكار التي قد تساعد على مرافقة التحولات المنشودة.
وبالفعل، ذلك ما حصل، إذ عج الفضاء الأزرق، فور صدور البلاغ، بالعديد من التعاليق، كان بعضها لمواطنين عاديين، وفنانين، وإعلاميين، إضافة إلى مهتمين من سلك التعليم العالي. وعلى الرغم من أن منها ما جاء بشكل ساخر، كما كتب الممثل والمخرج نوفل براوي: "محمد حصاد.. غائب"، إلا أنه حمل إيحاءات الرضى كموقف بأساس وجوهر جدي. خاصة وأن تعليقا آخر ذكَّر بما قاله الوزير السابق، الجمعة الفائت، حين رد على تدخل معد برنامج إذاعي القائل: "البعض يرفعون في وجهك شعار إرحل"، بجملة ملغومة: "كلنا راحلون..".
وبما أن عبارة محمد حصاد احتملت أكثر من تفسير، تساءل أحد رجال التعليم عما إذا كانت "تلك الرؤوس البائدة التي اقتلعها الملك محمد السادس، سترى في نفسها مسؤولية عن الانحطاط الذي نعيشه في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة لو لم تعف جبرا؟ّ". ليأتي الجواب، بل أجوبة من مجموعة فايسبوكيين، أجمعوا على كون ذلك هو آخر ما يمكن أن يفكر فيه المسؤولون، وإلا لما تهافتوا على المناصب بداية، وتوظيفها سلالم للصعود إلى أعلى المكاسب الشخصية، ولا شيء غير الشخصية.
ولهذا، شدد مدون على أن من حسنات هذا الوطن، ومن حسن طالع أبنائه أن له ولهم ملك يقف في صفهم ضد كل من تبين ريب في صدق نواياه اتجاه خدمة الصالح العام، ليضيف بعامية صريحة: "لهلا يخطي علينا سيدنا وصافي.. أما كون را كلاونا خوتنا في الله". وهو نفس الضمان الذي عبرت عنه صحفية اختصارا: "الغضب الساطع أت". أما دلال الصديقي، الإعلامية بقناة "الرابعة"، فكان تمنيها هو أن يطول الزلزال حتى المؤسسات الكبرى وليس الوزارات فقط.
وكما كان البدء مع الأستاذ الجامعي عبد الوهاب دبيش، يبدو بأن ما كتبه أيضا في الجزء الثاني من تدوينته، يليق وبالمقاس ليكون إطار الختم والخيط الرابط بين كل ما تمت الإشارة إليه في هذه الجولة. حيث كان مركزا على أن هذه التحولات تذهب في مسلك بناء الدولة المؤسساتية، وتعطي لمفهوم المأسسة بريقه الدستوري الوهاج حين تربطه بالمحاسبة. وهذا كاف، وفق ما سجله، لطمأنة الشارع على أن المغرب بخير، وأن البلد خرج من دائرة العبث إلى فضاء الأمم التواقة لتعزيز دور المؤسسات.
