سجل عبد الحق حيسان، المستشار البرلماني عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بايجابية قرارات إعفاء 4 وزراء وتبليغ عدم رضى الملك عن بعض المسؤولين في الحكومة السابقة والمعنيين باختلالات منارة المتوسطن معتبرا إياها قرارات مهمة لأن المواطن المغربي تعود على إجراء تحقيقات من هذا النوع من طرف لجان التحقيق لكنها تظل حبيسة الرفوف، مضيفا بأنه لأول مرة يسجل إعفاء وزراء بناءا على تقارير كان الملك قد طلب إجرائها، وهذه مسألة مهمة – يضيف – في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة الذي نص عليه الفصل الأول من الدستور.
وأضاف حيسان " نحن نتمنى أن لايقتصر الأمر على الإعفاءات، وأن يتم إحالة الملفات على القضاء " مسجلا ارتياحه لأنه الآن التقارير يتم تتبعها ومتابعة نتائجها.
وأكد حيسان على أهمية أن لايظل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة محصورا في مشروع منارة المتوسط ، متمنيا محاسبة المسؤولين عن ما يقع في العديد من الجهات من قبيل منطقة زاكورة التي تعاني من مشكل الماء، فلا يعقل – يضيف حيسان – أن تظل المصالح الخارجية للحكومة مكتوفة الأيدي علما ان مشكل ندرة المياه مطروح منذ سنوات، الى أن وصل الأمر الى خروج المواطنين للشارع من اجل الإحتجاج ، مؤكدا أن المقاربة الأمنية غير مجدية في التعاطي مع احتجاجات المواطنين، متسائلا لماذا لايتم استباق وقوع المشكلة وحلها قبل خروج المواطنين للشارع للإحتجاج سواء بزاكورة أو في غيرها من المدن والقرى .
وفي سؤال ل " أنفاس بريس " يتعلق بدعوة الملك الى اتخاذ كافة الإجراءات التنظيمية والقانونية لتحسين الحكامة الإدارية والترابية قال حيسان إن على المسؤولين أن يتحملوا مسؤوليتهم لإعمال مبدأ الحكامة واستباق حدوث المشاكل بدل الإنتظار الى حين تفاقمها واعتقال الشبان الذين يخرجون للإحتجاج والذين يوجد بعضهم في السجن لتأدية ضريبة أخطاء غيرهم، داعيا الى أخذ العبرة من ما وقع بالحسيمة .
وعن الدلالات السياسية للإعلان عن قائمة المسؤولين " المغضوب عليهم " والذين لايمكنهم تولي مسؤولية وزارية مستقبلا قال حيسان إن لها دلالة سياسية بكون المسؤولين لن يعودوا لتحمل المسؤولية لكونهم ارتكبوا أخطاء، داعيا الى محاسبتهم أيضا بإحالة الملفات الى القضاء .