علاقات المغرب والجزائر لم تكن متوثرة فقط بقدر ما كانت علاقات يطبعها الطابع المجاملاتي وفق ما تقتضيه الأعراف الديبلوماسية الدولية، بحكم العداء الذي يكنه النظام العسكري الجزائري لكل ما هو مغربي رغم الجوار الذي يجمع الشعبين، وتبنيها لجبهة البوليزاريو خير دليل قمة العدائية لدى عسكر المرادية.
تصريحات وزير الخارجية الجزائري في إحدى جامعات الجزائر والتي أكد من خلالها الحقد الدفين للمغرب ولرموزه، إنما يدل على حقيقتين أساسيتين:
- داخليا: اختناق النظام الجزائري جراء الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تضرب البلد الجار جراء ارتفاع نفقات العسكر والتسلح في مقابل تراجع أسعار الغاز والنفط في الأسواق الدولية، وارتفاع التكلفة المالية لتبني البوليزاريو داخليا ودوليا مما أدى لتفاقم الأزمة الداخلية وبالتالي يمكن اعتبار هذه التصريحات مجرد محاولة فاشلة لتصدير الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تتخبط فيها الجزائر وخلق عدو وهمي لزعزعة الحس الوطني للجزائريين المنشغلين بأوضاعهم المزرية وإلهائهم عن مقارنتها بالنمو المتصاعد الذي يعرفه بلدهم الجار المغرب، لكن حكمة الدبلوماسية المغربية أفشلت هذه المحاولة اليائسة لعسكر الجزائر عبر نهجها أسلوبا دبلوماسيا مرنا واستدعاء السفير الجزائري للاحتجاج مع ترك المجال أمام المؤسسات التي أسيئ إليها في تصريحات وزير الخارجية الجزائري لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من أجل رفع الضرر الناجم عنها.
-أفريقيا: لاحضنا منذ عودة المغرب لأسرته الأفريقية في قمة الاتحاد الافريقي بأديس أبابا، مدى السعار الذي أصيب به المسؤولون الجزائريون جراء تراجع نفوذهم في الأدغال الأفريقية لصالح التوغل المغربي فيها، المغرب الذي اختار سياسة التنمية الاقتصادية والاجتماعية تحت شعار رابح رابح عكس الحزائر التي كانت تعتمد أسلوب شراء الأصوات الأفريقية بأموال عائدات النفط والغاز والتي كان أولى بها الشعب الجزائري، لكن مع الأسف إسرار القادة الجزائريين معاكسة المغرب ومحاولاتهم الوقوف أمام أي تطور لعلاقاته مع إخوانه الأفارقة هو ما جعل مساهل وزير خارجية العسكر الجزائري يدلي بمثل هذه التصريحات في محاولة يائسة لتشويه هذه العلاقات والمؤسسات المالية والحكومية التي اختارت الاستثمار في العديد من الدول الأفريقية التي تعيش استقرارا أمنيا واجتماعيا، وهذا ينم عن عدم قدرة استيعاب هذا الامتداد المغربي خاصة بعد اتفاق أنبوب الغاز الطبيعي بين المغرب ونيجيريا وما يعني ذلك من منافسة دولية للمنتوج الجزائري حيث سيفتح المغرب باب أوروبا للمنوج النيجيري.
-دوليا: تراجع عدد الدول المعترفة بالجمهورية الوهمية وبالتالي تراجع حتمي لأصدقاء الأطروحات الجزائرية في المنتظمات الدولية والتوجه نحو اعتماد الطرح المغربي المتمثل في الحكم الذاتي، خاصة بعد توالي الضربات في اللجنة الرابعة والجمعية العامة للأمم المتحدة حيث لوحظ تغير كبير في موازين القوى لفائدة المغرب في مواجهة البيترودولار الجرائري المدعومة من جنوب أفريقيا وفينيزويلا وزيمبابوي، هذه القوة التي تظهر من خلال نوع وكم الاتفاقيات الدولية التي وقعها المغرب مع العديد من الدول الكبرى في احترام تام للوضع الجديد للمغرب دوليا وخير دليل على ذلك هو نوع الاتفاقيات التي وقعت مؤخرا بين المغرب وروسيا باعتبارها حليف سابق للجزائر هذه الأخيرة التي تفاجأت بحجم وكم هذه الاتفاقيات والتي لم تحظى بها باعتبارها أكبر مستورد للسلاح الروسي في أفريقيا، زيارة ميدفيديف الوزير الأول الروسي الأخيرة للمغرب وما نتج عنها من اتفاقيات للتعاون بين البلدين ساهمت بشكل كبير في السعار الذي أصيب به مساهل وزير الخارجية الجزائري.
سحب المغرب للبساط من تحت أقدام العسكر الجزائري سواء أفريقيا أو دوليا عبر نهج سياسة ديبلوماسية تعتمد الأسلوب الهجومي وجعل الاقتصادي في خدمة الوحدة الترابية للمملكة أزعج الجزائر كثيرا وأصابهم بالجنون، وهذا ما يجعلنا نتوقع أن يصدر عن حكامها حماقات أكثر حدة نظرا لتفاقم الأزمة الداخلية للبلاد الجار.
