استحضر المجلس الوطني لحركة أنفاس الديمقراطية في بيانه، تتوفر جريدة " أنفاس بريس " على نسخة منه، الأجواء المصاحبة للاستحقاقات الانتخابية الأخيرة واصفا إياها بالتشنج الكبير في "تدبير العلاقة بين أجهزة الدولة و بعض الأحزاب السياسية و تدخل المخزن في الحياة السياسية، وعودة ضبط إيقاع الحياة السياسية على ساعة ما قبل 2011 و التعاقد الوطني الهش الذي رسمه الدستور" حسب ذات البيان الذي أكد على أن نفس الاستحقاقات قد عرفت نقاشا "ابتعد كل البعد عن التنافس السياسي و انتقل إلى معجم غريب وتبادلت فيه اتهامات سياسية خطيرة " وذكر بيان الحركة بمطالبته في حينه" بفتح تحقيق بشأنها".
وأشار نفس البيان إلى عدم "اقتناع ثلثي المغاربة بالتسجيل في اللوائح أو المشاركة في التصويت " ملوحا كذلك إلى " تدخل الإدارة لصالح حزب معين وإغراءات المال و ضغوطات الأعيان لفائدة تصويت يبدو أنه أخلاقي في غياب تام لمناقشة المشاريع و محاسبة الحصيلة السياسية" معتبرا أن جزء" مهما من أزمة الانتقال الديمقراطي بالإضافة إلى تجذر قوى النكوص و طبقة المنتفعين يتمثل في تخلف النخب السياسية و طغيان الأنا"، وفي السياق ذاته سجل بيان الحركة أن بلوكاج تشكيل الحكومة الحالية " خلق حالة منالفراغ الحكومي و التشريعيكان لها كلفة سياسية و اجتماعية و اقتصادية كبيرة، ما يطرح أسئلة حول حالة مأزق النسق السياسي و الانتخابي بالمغرب" وفق مضمون البيان الذي أكد على أنه " بالرغم من التقاطب الحزبي الحاد، تشكلت الحكومة من أغلبية بخمسة أحزاب سياسية ذات مرجعيات فكرية متنافرة و دون أي تنسيق قبل الانتخابات" موضحا بأن الحركة وجدت نفسها " أمام نخب حزبية همها الأول توزيع المناصب السامية دون أي حد أدنى لمقارعة المشاريع".
وذكر بيان " أنفاس الديمقراطية " بالمئات من التحقيقات التي فتحت في "قضايا رأي عام خلال السنوات القليلة الماضية و لم تفصح عن نتائجها للرأي العام، بل و لا مسؤولية جنائية أو سياسية إلا في حالات نادرة " مما نتج عنه " يئس المغاربة من فتح التحقيقات و لم يعودوا ينتظرون أية نتائج منها" فضلا عن تذكير ذات الحركة " بالحراك الاجتماعي بالحسيمة، الذي جوبه باعتقال المئات من شباب المنطقة." وتساءل بيان الحركة " كيف يعقل أن يضيق صدر الوطنبوقفات احتجاجية سلمية لعشرات من الأشخاص متضامنين مع إخوة في الوطن ؟ كيف تصبح مواقف الدولة متذبذبة بين اعتبار مطالب الريف مشروعة و تسخير القوة العمومية لفض الوقفات بقوة مبالغ فيها" مؤكدا مرة أخرى على أن " أزمة تدبير الحركات الاجتماعية سواء بالحسيمة أو بزاكورة و غيرها من المناطق كان من أبرز نتائجها حالة احباط جماعي و كفر بمشروع الانتقال الديمقراطي "، ولم يفت المجلس الوطني لحركة أنفاس أن يستحضر في تشخيصه للأوضاع انتقاد الدولة " للنموذج التنموي" خصوصا في خطاب الملك لافتتاح دورة البرلمان، و هو ما يزكي ما سبق و طرحته الحركة في وثائقها بخصوص "غياب رؤية التقائية، بين المخططات القطاعية والمشاريع المندمجة بالمدن، وغياب التنسيق الأفقي و المجالي و تداخل الاختصاصات بين الحكومة و الجماعات الترابية و التدبير خارج الزمن السياسي و التشريع" فضلا عن "حالة التخبط الحالية هي انعكاس لأزمة سياسية كبرى عنوانها التردد بين السلطوية التي يراد لها أن تكون ناجعة و بين الديمقراطية التي تفتقر لنخب قادرة على حملها" وخلص البيان إلى مطالبة حركة أنفاس الديمقراطية " بحوار وطني عميق بمشاركة كل القوى الحية (عبر مجلس تأسيسي ممثل لكل الحساسيات المجتمعية بعيدا عن "الأحجام" المغشوشة و التمثيليات الصورية لمناقشة أعطاب "الانتقال الديمقراطي"... هذا الحوار يفترض أن تكون من أبرز مخرجاته تعاقد وطني يؤسس للديمقراطية الغير منقوصة عبر دستور جديد لعهد الملكية البرلمانية، حيث يسود الملك و لا يحكم و يكون حكما بين السلط و ممثلا أسمى للوطن و راعيا لتطبيق الدستور".
واقترحت حركة أنفاس بريس في هذا السياق بـ "تعليق العمل البرلماني الحالي و تخصيص كل مجهودات ممثلي الأمة في إنجاح هذا الحوار الوطني و ترجمة مخرجاته" والإلحاح على مطلب " تشكيل حكومة وحدة وطنية من شخصيات وطنية يشهد لها بالاستقامة و النزاهة لتدبير المرحلة الانتقالية" كما دعا المجلس الوطني لحركة أنفاس الديمقراطية إلى تنظيم انتخابات سابقة لأوانها في حدود سنة 2019 بقوانين جديدة " فضلا عن دعوتها إلى " الإفراج الفوري و اللامشروط عن المعتقلين على خلفية حراك الحسيمة و زاكورة و إبطال المتابعات القضائية سواء عبر عفو ملكي أو عبر قانون للعفو يسنه البرلمان" وختمت الحركة بيانها معتبرة أن هذه الخطوات هي الكفيلة بضمان"الانتقال السلس نحو الديمقراطية و دعوة صادقة للملكية من أجل أن تلعب دورا تاريخيا، بدون تأخير، لمصاحبة هذا الانتقال كما كان الشأن مع مطالب الحركة الوطنية و التي أدت لاستقلال المغرب".