في جوابه عن سؤال شفوي طرحه رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين مساء الثلاثاء 17 اكتوبر الجاري، حول اللاتركيز الإداري، أكد محمد بنعبد القادر على وجود "ارادة سياسية لدى الحكومة الحالية، وأن لديها وعي تام بقيمة الزمن السياسي، وهي تستند في عملها الى المرجعية الدستورية، والتوجيهات الملكية".
وأوضح الوزير المكلف بإصلاح الادارة والوظيفة العمومية، أن "اللاتركيز الاداري ليس مجرد نقل السلط من المركز، بل هو عملية تحول اساسية في كيان الدولة"، مضيفا أن "الأمر يتعلق بميزانية الدولة، بالإستثمار، بالبرامج القطاعية وبتدبير الموارد البشرية، وكل هذا يقتضي تعديلات على عدد من المراسيم التنظيمية وعلى إخراج العديد من النصوص".
واعتبر بنعبد القادر أن "الأهم هو أن المغرب اختار دستوريا وسياسيا أن يجعل من الجهة الإطار الأمثل للتركيز الإداري، وأن القانون التنظيمي للجهة جاهزا"، مشيرا إلى أن "25 اجتماع للمجلس الحكومي، تضمن 32 نصا متعلقا بالجهة والجماعات، لجعل الجهة هي الأرضية الصلبة لإرساء دعائم اللاتركيز الاداري".
وأعلن محمد بنعبد القادر عن استكمال الترسانة القانونية والتنظيمية المتعلقة بالجهة، حيث بعد انتهاء الحكومة من وضع اللمسات الأخيرة على قانون المالية، ستتفرغ مباشرة لإخراج ميثاق اللاتركيز الإداري الذي ذكر الملك بأهميته القصوى في خطابه لافتتاح السنة التشريعية الحالية بالبرلمان.
