أكدت المحكمة الدستورية في قراراها عدد 10/17، أنه لا محل لفحص دستورية النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية التي سبق للمحكمة الدستورية أن صرحت بمطابقتها للدستور وللقانونيين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائيةـ وبالنظام الأساسي للقضاة.