اعتبر الدكتور عز الدين خمريش، أستاذ جامعي بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، ان البرلمانيين، خلال الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الاخيرة ،عمدوا إلى التصفيق مع كل انتقاد يوجهه إليهم، وهو ما يثير موجة من التساؤلات حول ما إذا كان نواب الأمة يستوعبون هذه الرسائل أم لا؟ كما أن المفاجأة الكبرى التي تثير الانتباه هي تلك الأية القرآنية التي إختار المقرئ أن يفتتح بها الدورة الآية 21 من سورة الأنفال " ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لايسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون" ، وهذا ما يشرحه خمريش في الورقة التالية التي توصلت "أنفاس بريس" بها:
مما لا شك فيه أن الخطاب الملكي بمجلس نواب الأمة بمناسبة إفتتاح البرلمان جاء لتحليل وتشخيص القضايا الوطنية الكبرى الآنية التي تستأثر باهتمام جميع المغاربة والتي يمكن إجمالها في أربعة قضايا أساسية وهي :
1. ربط المسؤولية بالمحاسبة
2. الجهوية المتقدمة
3. النموذج التنموي الجديد
4. وضعية الشباب المغربي
إلا أنه وقبل الإشارة إلى الطريقة التي تمت بها توجيه الرسائل المشفرة من قبل الملك إلى النواب والمستشارين والتي كانت جد قاسية في مجملها نجد أن هؤلاء النواب قد عمدوا إلى التصفيق مع كل انتقاد يوجه إليهم وهو ما يثير موجة من التساؤلات حول ما إذا كان نواب الأمة يستوعبون هذه الرسائل أم لا ، غير أن المفاجأة الكبرى التي تثير الانتباه هي تلك الاية القرانية التي إختار المقرئ أن يفتتح بها الدورة الخريفية بحضور الملك محمد السادس " ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لايسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لايعقلون " وهو مايستشف منه على أنها رسائل إلى غير المتعضين من السياسين المغاربة خاصة أن هذا الخطاب جاء بعد أسابيع من الخطاب المزلزل بمناسبة عيد العرش الذي وجه خلاله الملك نقدا لاذعا إلى المسؤولين السياسين والإداريين وهو مايوحي بأن حدة الإنتقادات التي توجه من مدفعية الخطب الملكية مردها عدم تفاعل الطبقة السياسية مع ما تحمله الخطب الملكية من إنتقادات وكذلك في ظل التراخي المسجل في العديد من المستويات .
وهكذا فإن الخطاب الملكي اليوم جاء بأسلوب تحذيري متميز من خلال المفهوم الجديد لربط المسؤولية بالمحاسبة والذي يدخل في إطار الصلاحيات الدستورية للمؤسسة الملكية من خلال عدم التردد في محاسبة كل من تبث تقصيره في مسؤولياته " هذا زمن الصرامة .... الوضع اليوم أصبح يفرض المزيد من الصرامة للقطع مع التهاون والتلاعب بمصالح المواطنين " وبلغة لاتخلو من الجرأة والشجاعة غنية بثقافة الإعتراف وجلد الذات أكد الملك محمد السادس على أن النموذج التنموي للمملكة أصبح غير قادر على تلبية إحتياجات المواطن المغربي داعيا الحكومة التي يرأسها سعد الدين العثماني إلى إعادة النظر في هذا النموذج وإبداع نموذج جديد يعالج نقاط الضعف ويشخص إختلالاته بطريقة أكثر نجاعة وعملية ، وفي إطار إحترام الملك لإختصاصات المؤسسات وصلاحياتها الدستورية والأثار القانونية المترتبة عن الإخلال بهذه المهام والصلاحيات حمل الملك مسؤولية الأوضاع الإجتماعية والإقتصادية الصعبة التي يعرفها المغرب لنواب الأمة وممثلي الشعب من خلال تحملهم لهذه الأمانة أمام الله وأمام الملك داعيا إياهم إلى إتخاد المبادرات الخلاقة وشحذ الهمم من خلال المشاركة الفعالة في حل المشاكل العالقة للبلاد وعلى رأسها الإشكاليات التي يتخبط فيها الشباب المغربي الذي يعتبر الثروة الحقيقة لهذه البلاد مشددا على ضرورة التحلي بالموضوعية وتسمية الأمور بمسمياتها واعتماد حلول مبتكرة وشجاعة حتى وإن إقتضى الأمر الخروج عن المعتاد بإحداث زلزال سياسي ليشكل نقطة الإنطلاقة للتحول السياسي بالمغرب وتأهيله وتطوير اليات إشتغاله بعيدا عن المزايدات المجانية والصراعات الهامشية التي يكون المواطن المغربي ضحيتها والمصالح العليا للوطن ثمنها .
هذا وتجدر الإشارة إلى أن مايمبز خطاب الجالس على العرش بمناسبة إفتتاح هذه الدورة البرلمانية هو إحداث وزارة خاصة تعنى بتتبع المشاريع التنموية بإفريقيا عبارة عن كتابة للدولة تابعة لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون وهي رسالة موجهة إلى من يهمهم الأمر في الداخل والخارج خاصة خصوم الوحدة الترابية الذين يروجون لمجموعة منالأكاذيب و المغالطات داخل الإتحاد الإفريقي بخصوص ثروة المغرب الإقتصادية والتنموية بإفريقيا وهي صفعة قوية للخصوم سترفع من رصيد الإنتصارات الدبلوماسية التي أصبح يجنيها المغرب في الأونة الأخيرة خاصة بعد الإنتكاسات المتتالية لأعداء الوحدة الترابية اخرها الإجماع الدولي بالجمعية العامة للأمم المتحدة على ضرورة تسوية قضية الصحراء عن طريق الحل السياسي تحت السيادة المغربية التي تضمن وحدته الترابية .
