لا يختلف كثيرا خطاب عيد العرش الأخير عن الخطاب الذي وجهه الملك محمد السادس يوم الجمعة 13أكتوبر2017، في افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية للولاية العاشرة بالبرلمان، حيث عاد الملك للحديث عن الاختلالات البنيوية التي تعرفها الإدارة المغربية، لعل الذكرى تنفع البرلمانيين، فـ "المغاربة اليوم، -كما يؤكد الملك في خطابه- يريدون لأبنائهم تعليما جيدا، لا يقتصر على الكتابة والقراءة فقط ، وإنما يضمن لهم الانخراط في عالم المعرفة والتواصل ، والولوج والاندماج في سوق الشغل ، ويساهم في الارتقاء الفردي والجماعي، بدل تخريج فئات عريضة من المعطلين.

وهم يحتاجون أيضا إلى قضاء منصف وفعال، وإلى إدارة ناجعة، تكون في خدمتهم، وخدمة الصالح العام، وتحفز على الاستثمار، وتدفع بالتنمية، بعيدا عن كل أشكال الزبونية والرشوة والفساد".

رسائل ملكية قوية جاءت في خطابه لا تحتاج إلى "تصفيقات" البرلمانيين، بقدر ما تحتاج إلى فهم معانيها وتفعيل مضامينها. البرلمان الذي كان مكتظا بـ"النواب" و"المستشارين" ينبغي أن يظل محافظا على هذه "الحرارة" نفسها التي استقبلوا بها الملك، وينبغي أن تناقش قضايا المواطنين "المصيرية" بنفس هذه "الكثافة" البرلمانية "والالتزام" و"المسؤولية" المقترنة بـ"المحاسبة"، لا أن يملأ البرلمان إلا مرتين في السنة. الملك يطالب بـ" التحلي بالموضوعية، وتسمية الأمور بمسمياتها، دون مجاملة أو تنميق، واعتماد حلول مبتكرة وشجاعة، حتى وإن اقتضى الأمر الخروج عن الطرق المعتادة أو إحداث زلزال سياسي".

الملك يعني أشياء كثيرة من خلال جملة "زلزال سياسي" وهو يعيد التذكير بأن "الاختلالات التي يعاني منها تدبير الشأن العام ليست قدرا محتوما. كما أن تجاوزها ليس أمرا مستحيلا، إذا ما توفرت الإرادة الصادقة وحسن استثمار الوسائل المتاحة.

وهذا الأمر من اختصاصكم، برلمانا وحكومة ومنتخبين. فأنتم مسؤولون أمام الله، وأمام الشعب وأمام الملك عن الوضع الذي تعرفه البلاد".