قال إنغير بوبكر المنسق الوطني للعصبة الإمازيغية لحقوق الإنسان، إن الخطاب الملكي لافتتاح الدورة البرلمانية الجديدة حمل أملا جديدا للشباب المغربي في إمكانية تحمل الدولة المغربية لمسؤولياتها التاريخية والدستورية في إدماج الشباب في سياسات عمومية منصفة لهم.
وأضاف إنغير "إذا كانت المؤسسة الملكية مستشعرة لخطورة إقصاء الشباب المغربي وتهميشهم سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، فإن المؤسسات الدستورية والسياسية الأخرى للأسف الشديد لا تساير نفس الطموحات والانشغالات". مشيرا إلى أن الأحزاب المغربية عازفة عن التشبيب، واصفا المنظمات النقابية بـ "الطبقات الجيولوجية المتكسلة".
وأوضح في نفس التصريح أن الخطابات الملكية تشير إلى الخلل وتضع الأصبع على الداء، ولكن السياسات العمومية المنتهجة لا تسير بنفس المنهج والوثيرة ببلادنا، مؤكدا أن الوضع يستلزم ثورة إصلاحية شبابية يقودها ملك البلاد لانتشال بلادنا من وضع الإنتظارية.
