قال أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس، عبد الحفيظ أدمينو، أن السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية العاشرة تنعقد في سياق سياسي وطني وإقليمي متميز. وذلك بالنظر إلى مجموعة الإكراهات التي يجب رفعها خلال هذه السنة التشريعية. موضحا بأن جزءا من هذه الإنتظارت يرتبط بالمصادقة على عدة مشاريع قوانين تنظيمية متبقية من الولايات السابقة، وخصوصا أربعة قوانين، منها اثنين يرتبطان بالثقافة الأمازيغية والمجلس الوطني للثقافة الأمازيغية، وكذلك القانون التنظيمي للإضراب الذي لا زال بشأنه نقاش حاد بين الحكومة وبين المركزيات النقابية. فضلا عن القانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم الدستورية.
واستطرد عبد الحفيظ أدمينو في سرده للتحديات التشريعية الراهنة، بأن هناك كذلك جملة من مشاريع قوانين يجب إصدارها، مرتبطة تحديدا بالحريات الأساسية، وباقي هيآت الحكامة المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية، ناهيك عن بعض القوانين التي لها أيضا علاقة بالتزامات المغرب الدولية "وأعني بالذكر قانون الولوج إلى المعلومة".
فكل هذه التحديات، يؤكد أستاذ القانون العام، تضاف إليها مسألة تدبير الزمن التشريعي. إذ أنه من المعلوم كون دورة أكتوبر من كل عام تكون دائما مخصصة لمشروع قانون المالية. وبالتالي لابد من تدبير جيد واستثمار الإمكانات التي منحها القانون التنظيمي للمالية من خلال تقليص الزمن المخصص للبرلمان في مناقشة القوانين المالية. مقابل استغلال الزمن المتبقي في المناقشة والتداول حول مختلف النصوص القانونية الأخرى.
