توصلت "أنفاس بريس" من النقابة المستقلة سماتشو رسالة تحذيرية تساءلت فيها: "لماذا يسعى رئيس جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي التعمير وإعداد التراب الوطني السابق، محمد الهلالي (القيادي بحركة التوحيد والإصلاح) إلى مغالطة موظفي الوزارة والزج بهم في صراعات خاصة هم بعيدين عنها كل البعد!!؟، صراعات تهمه هو شخصيا، كرد فعل مباشر منه بعد إقالته المزدوجة من على رأس مديرية الشؤون القانونية بقطاع الإسكان وسياسة المدينة وتعيين الدكتور إدريس بوزرزايت مكانه، وكذلك من على رأس جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي التعمير وإعداد التراب الوطني التي عمر بها طويلا دون منازع ولا منافس ليحل محله الرئيس الجديد لذات الجمعية جواد موعابيد" !!..

واستغربت النقابة في رسالتها التحذيرية، كيف أن المكتب التنفيذي الجديد للجمعية حصل على الاعتراف الرسمي من لدن السلطات الإدارية المختصة (ولاية جهة الرباط-سلا-القنيطرة) بتاريخ 21 يونيو 2021.. ورغم ذلك، فإن الرئيس القديم، الهلالي ما زال يصدر بلاغات باسم الجمعية يوقعها بصفته الرئيس الفعلي للجمعية"!!! والأدهى من ذلك، أنه وصلت به الجرأة، تضيف الرسالة، إلى حد الدعوة لوقفة احتجاجية يوم الثلاثاء 29 يونيو 2021 بدعوى "حماية مكتسبات الموظفين ومناهضة كل محاولة للسطو على الجمعية أو على ميزانيتها"، حسب ما جاء في البلاغ الموقع من طرفه.. غير أنه في الدعوة الموجهة لمنابر الإعلام قصد حضورهم لتغطية وقائع الوقفة الاحتجاجية، ذكر فيها سببا آخر وأن قرار تنظيم الوقفة يأتي ضد ما وصفه "تدخل الوزارة في الشؤون الداخلية لجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي التعمير وإعداد التراب الوطني"!؟، وهو ما اعتبرته النقابة استخفافا تاما بعقول ومواقف موظفي الوزارة!! كما يسعى أصحاب الدعوة للوقفة من ورائها إقحام الموظفين دون علمهم أو إرادتهم في صراعات مباشرة مع الوزارة لا دخل لهم فيها!!؟.. خاصة وأن المشكل يتعلق بين مكتبين للجمعية، القديم والجديد..!! وكان على الداعين لها تنظيمها أمام مقر الجمعية أو أمام مقر السلطات الإدارية المختصة التي سلمت وصل الاعتراف للمكتب الجديد، وليس أمام مقر الوزارة!!؟

وتستطرد الرسالة في تساؤلاتها: كيف يسمح الهلالي لنفسه وقد فقد صفة رئاسة الجمعية أن يدعو إلى وقفة احتجاجية وهو يعلم جيدا، كما يعلم الجميع، أن سلطات ولاية الجهة لم تعد تعترف به حين سلمت وصلا باسم رئيس الجمعية الجديد جواد موعابيد!! فلماذا كل هذه المغالطات إذن!؟

وأردفت الرسالة "نحن في دولة الحق والقانون، فمن لحقه ضرر ما، فما عليه إلا أن يتوجه للقضاء لإثبات حقه الضائع، سواء تعلق الأمر بالإقالة من منصب المدير المركزي بالوزارة أو من على رأس الجمعية، هذا مع العلم بأن القرار الأول يعد إداريا والثاني هو شأن داخلي لجمعية الأعمال الاجتماعية"؟...