إلى حدّ الآن، ما زالت الجماعة الحضرية بالدار البيضاء ترفض تبرئة ذمّتها في انتهاك صارخ لأوامر أعلى سلطة بالمملكة المغربية. والواجب يقتضي كما أكّد الملك مرارا، وخاصة في خطابه الأخير "أن يتلقى المواطنون أجوبة مقنعة وفي آجال معقولة". فبعد اقتناء المجلس البلدي ليساسفة لعقار كما هو مبيّن في الجريدة الرسمية بتاريخ 18 مارس 2000، وبعد صدور حُكم قضائي لصالح ورثة اليوسفي يلزم الجماعة الحضرية بتسجيل العقار باسم الجماعة الحضرية للدار البيضاء بالمحافظة العقارية الحي الحسني عين الشق، وعلى الرغم من موافاة ورثة اليوسفي الجماعة المذكورة بكلّ الوثائق المطلوبة، لا زال الخازن الجماعي يتماطل في أداء مستحقات المعنيين بحجة عدم اكتمال الجماعة المعنية للملف.

لقد التزم ورثة اليوسفي بتنفيذ كلّ التزاماتهم، وها هو اليوم يمرّ أكثر من عقد من الزمان دون استيفاء حقوقهم، ممّا يؤكّد فعلا أنّ هناك بعض المسؤولين المؤتمنين على مصالح الناس "لا تحركهم دائما روح المسؤولية"، كما جاء في نفس الخطاب الملكي.