وجه الناشط الحقوقي، مصطفى بحماد، تظلما إلى المدير الجهوي للضرائب المباشرة وغير المباشرة بمكناس، توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، والذي أشار فيه إلى توصله بإشعار بأداء الضريبة عن الرسمي المهني لسنوات 2013/2014/2015 بمبلغ 79250.00 عن الضريبة بالمحل الكائن برقم 9 زنقة المدرسة الحسنية بميدلت، مدعيا ممارسته مهنة طوبوغراف، في حين أنه -يضيف بحماد- ليس سوى خبير عرفي.

وأضاف بحماد في شكايته أنه فوجئ بتوصله بهذه القرارات التي وصفتها ب "الانتقامية" لكون المحل المفروضة عليه الضريبة هو مقر الفرع الإقليمي لمركز حقوق الناس. موضحا في تصريح لـ "أنفاس بريس" أنه يتوفر على وصل إيداع الملف القانوني لفرع مركز حقوق الناس الذي يثبت أن المقر المذكور تمارس فيه أنشطة مركز حقوق الناس، كما يتوفر على وثائق بنكية وإشهاد من رئيس مركز حقوق الناس يؤكد ذلك. مضيفا أن هذه القرارات تقف خلفها حقائق موضوعية جعلت المدير الإقليمي للضرائب يتعسف في قراره مستغلا موقعه لممارسة الشطط في السلطة المخولة له لكونه يحمل صفة رئيس الفرع الجهوي لمركز حقوق الناس بجهة درعة تافيلالت، متهما هذا الأخير بالسماح بشكل مستفز لحارس الأمن التابع لشركة خاصة بسياقة سيارة المصلحة في قضاء أغراضه الشخصية ونقل عائلته، تبعا لمضمون الشكاية.

وأشار بحماد أنه ذات يوم ذهب إلى مكتبه فوجد طابورا من المواطنين ينتظرون دون أن يتمكنوا من ولوج مكتبه، فاستفسر عن الأمر، فأجابه أحد المواطنين "أنه ومنذ أزيد من نصف ساعة يتحدث عبر الهاتف.."، حينها قام بطرق باب مكتبه ودخل فطلب منه المسؤول -يضيف في شكايته- انتظار دقيقة لإكمال مكالمة هاتفية مع مسؤول في إدارة الضرائب، لكن تبين أن الأمر لم يكن يتعلق بمكالمة مع مسؤول، بل مجرد محادثة ذات طبيعة شخصية طالت أكثر من اللازم، حيث ظلت تسمع القهقهات من خارج مكتبه.. وهو الأمر الذي لم يتقبله، فلجأ إلى الدخول مرة ثانية إلى مكتبه محتجا على سلوك هذا المسؤول.. وتطور الأمر إلى مشاحنات كلامية بين الطرفين.

كما تطرق بحماد في شكايته إلى قيام نفس المسؤول بركنه سيارة المصلحة فوق الرصيف وأمام  مرآب منزله، حيث حاول الاتصال حينها بالشرطة لتحرير مخالفة في الموضوع، لكن ظهر فجأة المسؤول، فاحتج على هذا السلوك من جديد مبديا رفضه ركن سيارة المصلحة أمام مرآب بيته.. وهو الأمر الذي لم يتقبله المسؤول الذي أجابه بأن الضرورة اقتضت ذلك، فكان جواب بحماد "الأمر لا يتعلق بسيارة إسعاف أو بسيارة للشرطة حتى تتحدث عن الضرورة..".

طالب بحماد، في ختام رسالته، من المدير الجهوي للضرائب تصحيح الخطأ الذي وقع فيه المدير الإقليمي للضرائب بميدلت وإلغاء الفرض الضريبي لعدم ارتكازه على أي أساس قانوني، لكون المقر المفروضة عليه الضريبة يتعلق بجمعية مدنية.