يطرح التأمين الصحي المدرسي الكثير من علامات الاستفهام والتعجب، بعضها يتعلق بالاحتكار الذي يعم هذا القطاع في ظل هيمنة شركة واحدة (سينيا للتأمينات). وبعضها الآخر يرتبط بالحلقة الأضعف في تأمين التعليم العمومي بالمغرب، ونعني هنا الضحايا من التلاميذ الذين يتم الدوس عليهم عبر تعقيد الإجراءات وبطئها الشديد، وتدني قيمة التعويضات والتأخر في تسويتها رغم هزالتها..!!
وحين نعاين فحوى التأمين الصحي المدرسي بالمغرب، ونضع يدنا على مختلف التداعيات السلبية التي تنجم عنه كل عام، تواجهنا تساؤلات مريبة من قبيل:
1 - ما هي المعايير التي استندت عليها وزارة التربية في منح احتكار قطاع تأمين التعليم العمومي لشركة واحدة هي شركة سينيا للتأمينات خاصة وأن الصفقة تهم أزيد من 7 ملايين تلميذ مع ما يدره ذلك من مال وفير (حوالي 9 ملايير في السنة)!؟!
2 - لماذا تتم «جرجرة» الآباء حين يتعرض أبناؤهم لحادثة داخل المدرسة؟
3 - هل صحيح أن الشركة المذكورة اتخذت إجراءات وتدابير تخالف وتتعارض مع الظهير المنظم (ظهير 1942)؟!
4 - ألا توجد إمكانيات مؤسساتية أخرى لإسناد التأمين المدرسي لوكالة خاصة أو تعاضدية أو طلب عروض مفتوح للحصول على أحسن عرض لفائدة التلاميذ؟
5 - ما رأي الأطر التربوية والباحثين في مجال البيداغوجية في شكل ومضمون التأمين المدرسي، في ظل استمرار الكثير من سلبياته التي يدفع التلاميذ المغاربة ثمنها؟!
6 - إلى متى سيبقى تلاميذ المدارس العمومية مجرد مضخة مالية لرفع رصيد أرباح شركات التأمين الاحتكارية؟!
7 - لماذا تتكثم وزارة التعليم على التأمين المدرسي وترفض إجراء حملة تواصلية ليطلع الآباء على حقوقهم وواجباتهم؟
هذه التساؤلات وغيرها وجهناها إلى مجموعة من الأطر التربوية وبعض الباحثين في مجال البيداغوجية، وكانت هذه الإجابات.

زهرة الحميمدي، إطار بيداغوجي

ستة مفاتيح لحل معضلة التأمين الصحي المدرسي

في إطار التطور الذي تعرفه الحياة المجتمعية على مختلف الأصعدة، وما يوازيه من آفات ومخاطر تفضي إلى حوادث ذات عواقب وخيمة في أوساط التلاميذ.. لكونهم يشكلون الفئة العمرية المعرضة أكثر للأخطار.
إن العدد المتزايد للتلاميذ وانخراطهم الإجباري في التأمين المدرسي، حيث يتزايد عدد المسجلين 6 ملايين ونصف. وإذا كان معدل الانخراط 12 درهما للتلميذ، فإن المبلغ الإجمالي يتجاوز 7 ملايير دون احتساب رسومات التأمين في المدارس الخاصة التي تتجاوز 1200درهم للتلميذ بل تصل الى 2000 درهم في بعض المؤسسات الخاصة.
كل هذا يكشف الحاجة الملحة للتفكير الجدي في إصلاح نظام التأمين المدرسي.
وفي غياب آليات الرقابة والتتبع يبقى هذا النظام يعرف عشوائية كبيرة وفوضى عارمة تجعله بعيدا كل البعد عن جودة الخدمات التي من المفروض أن توفر لأهم شريحة في مجتمعنا.
وفي هذا الشأن نقترح اتخاذ إجراءات ملموسة لتطوير هذا القطاع.
ومن ضمنها ما يلي:
1 - توفير سيارات إسعاف خاصة بالمؤسسات التعليمية، على اعتبار أن الوقاية المدنية لها خدمات أخرى.
2 - التعاقد مع مصحات خاصة بالحوادث المدرسية وتعميمها وعدم حصرها في المدن الكبرى.
3 - إصدار بطاقات التأمين لفائدة التلاميذ المؤمنين.
4 - تخصيص جزء من عائدات التأمين المدرسي لخلق وتجهيز المصحات المدرسية وتوفير الأدوية الضرورية.
5 - تنظيم دورات تكوينية لفائدة أطر المؤسسات التعليمية في مجال تقديم الإسعافات الأولية.
6 - تبسيط وتسريع إجراءات التعويض عن الحوادث المدرسية.
وفي انتظار ذلك يبقى على السيد محمد حصاد، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، الانكباب على الملفات الشائكة في هذا المجال في أفق وضع استراتيجية متكاملة لدعم التأمين المدرسي.

د. محمد الفهري، أستاذ جامعي

التأمين المدرسي من الملفات الشائكة

على الرغم من الترتيبات المدرجة في المقرر الوزاري الذي أصدرته وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بخصوص تنظيم السنة الدراسية 2017-2018 والذي يسعى إلى ضمان انطلاق الدراسة منذ اليوم الأول، وكذا تمكين التلميذات والتلاميذ من الاستفادة من كافة الحصص الدراسية المقررة خلال الموسم الدراسي، وقيامها بتوزيع متوازن لفترات الدراسة والتهييء للاختبارات، وتنظيم العطل المدرسية وتوحيدها بين كافة الأكاديميات. أو من خلال إجراءات أخرى كسعيها إلى تغيير بعض التجهيزات المدرسية كالطاولات والسبورات أو صباغة واجهات المؤسسات التعليمية، فإن هذه المساعي - في الحقيقة- تبقى أمورا شكلية قد تكون لها بعض الأهمية، لكنها  لا تمس العملية التعليمية-التعلمية في عمقها وجوهرها، ولا يمكنها أن ترتقي بالمنظومة التربوية إلى المستوى الذي يحقق جودة التعلمات، بحيث نجد مؤسساتنا التعليمية تعاني من خصاص ملحوظ في مجموعة من المعدات البيداغوجية والتجهيزات اللازمة، ومن نقص في الحجرات الدراسية وفي الموارد البشرية -أيضا- بفعل توقيف التكوين المهني بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، واعتماد استراتيجية تعيين الأساتذة بموجب عقود والتكوين السريع، وهو الأمر الذي ستترتب عنه في مستقبل الأيام انعكاسات سلبية على جودة التعليم، وتعثر فيما يخص تنفيذ برامج الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015/ 2030 وكذا مجموعة من المشاريع المندمجة أيضا.
في ما يتعلق بالتأمين المدرسي، يلاحظ ارتفاع في وتيرة الحوادث التي يتعرض لها التلاميذ داخل المؤسسات التعليمية أو خارجها لأسباب عديدة ومختلفة، كما يلاحظ شكوى بعض ضحايا الحوادث المدرسية من ضعف خدمات العلاج والاستشفاء، ومن تملّص بعض الأطراف والجهات من مسؤولياتهم... وعلى الرغم من تحمل الدولة لجميع المصاريف الناجمة عن الحوادث المدرسية حسبما ينص الظهير الشريف المتعلق بذلك، وصدور مجموعة من المذكرات التنظيمية المؤطرة لهذه العملية، فإن ملف التأمين المدرسي سيظل من الملفات الشائكة التي يجب على السيد وزير التربية الوطنية، وعلى المجلس الأعلى للتعليم الانكباب عليه قصد وضع استراتيجية متكاملة لدعم التأمين المدرسي الأساسي والتكميلي داخل مؤسساتنا التعليمية.

مصطفى اجديعة، إطار تربوي

التلميذ مجرد بقرة حلوب في نظر شركة التأمين

التامين المدرسي في مراميه ومفهومه هو تقديم الخدمات الضرورية للمتمدرس في حالة وقوع طارئ يمس سلامته الجسدية.
إلا أن ما نلمسه ونعيشه هو عكس ذلك.
حالات كثيرة ظل فيها التلاميذ يعانون وفي ظروف قاسية جراء التماطل أو اللامبالاة..!!
في بعض الأحيان يتم التجاهل بإعطاء تفسيرات واهية كون هذه الحالة مثلا لا تدخل في اختصاصاتنا أو تتطلب إجراءات كذا..!!
على العموم إن الشركات المستفيدة من التأمين المدرسي،في غالب الأحيان،لا تربطها بالمؤمن عليه سوى النظرة المادية والتجارية..!!
ويبقى في عرفها ليس سوى رقم إضافي لا غير..!!
كثير من الحالات اضطر فيها الآباء إلى نقل أبنائهم إلى المصحات الخاصة لتفادي الأسوأ ..!!
وكثير من الآباء يجدون أنفسهم مطالبين بإحضار وثائق مرهقة، في حين أن الموقف يتطلب الاستعجال..!!
في رأيي أن التأمين المدرسي، ونظرا لحساسية الظرف لأنه أصلا يتعلق بالسلامة،يجب أن يكون هناك تعاقد مكتوب مع المدرسة والطرف الآخر،تتوفر فيه كل الضمانات القانونية والتي تترتب عنها الجزاءات النافذة والمعجلة في حالة الإخلال..كي يتحمل كل طرف مسؤوليته.
وفي رأيي أيضا يجب أن تكون هنا متابعة للمصاب والسهر عليه ورعايته لأنه تلميذ ربما سيحرم من متابعة دراسته إذا استعصى عليه الامر.
ثم أن تكون هناك دورات تحسيسية للقاء التلاميذ قصد توعيتهم والاستماع إليهم.
إننا في بعض الأحيان نهمل بعض الآراء في حين تكون لها أهميتها رغم بساطتها.
ثم ينبغي إشاعة ثقافة التضامن بين التلاميذ وتنبيههم إلى خطورة بعض السلوكات الضارة بالسلامة.
كما أن الشركات المستفيدة ينبغي أن تنخرط في صيرورة الحياة المدرسية.وذلك بإعلان جوائز محفزة.. مثلا كون المدرسة الفلانية لم يقع فيها أي حادثة..حتى تزيل ذاك الطابع التجاري التي توصف به..!!
إن الهدف من التأمين المدرسي هو الحماية والتدخل في الوقت المناسب.
وفي رأيي أيضا يجب إشاعة الشعور بالطمأنينة لدى الأسر.
وهذا العمل موكول إلى الجهات المؤمنة لتزيل عنها النظرة التجارية..!!
وطبعا هذه العملية يمكن أن تجد لها تمريرا في الواقع كلما أخذنا بزمام المبادرة. وكلما أقحمنا النظرة الراقية ذات الطابع الثقافي. لأن كل المشاريع في النهاية تبقى عملا إبداعيا.

سعاد بازي، إطار تربوي

خمسة إجراءات لتحصين التلاميذ أمام غول شركة التأمين

ارتفاع عدد المتعلمين المنتمين للمؤسسات التعليمية العمومية، وانخراطهم الإجباري في التأمين الصحي المدرسي، يجعلنا نطرح علامات استفهام كبيرة.. إشارات ضوئية حمراء تتراقص وترى عن بعد.
أما ونحن بصدد تناول ملفها عن قرب، فهو ملف شائك، يحتاج للانكباب على معالجة عاجلة لنقطه المتشعبة كالتالي:
أولا: إعادة النظر جذريا في اتفاقية التأمين المدرسي، مع تخصيص جزء مهم من عائداته لخلق وتجهيز مصحات مدرسية تتوفر على الضروريات.
ثانيا: خلق آليات رقابية لتتبع ومراقبة تدبير العائدات المالية للتأمين، مع اتخاذ إجراءات ملموسة لتطوير خدمات هذا القطاع.
 ثالثا: توسيع الخدمات للاستفادة من سيارات الإسعاف، من التطبيب وحتى الاستشفاء، واقتناء الأدوية أيضا.
رابعا: إصدار بطاقات تأمين كوثيقة ثبوتية للمستفيدين، بدل ذلك الوصل الذي لا يسمن ولا يغني من شيء.
خامسا: تبسيط إجراءات التعويض عن الحوادث المدرسية. والتسريع بوتيرتها. وعدم اللجوء إلى أية ذريعة غير شريفة لحرمان المستفيدين من حقهم القانوني..!!

عماد بوعزيزي، إطار وباحث بيداغوجي

التأمين الصحي المدرسي بين إكراهات البيروقراطية وجشع الشركات البراغماتية!!

عادت الأم إلى بيتها مع طفلها الصغير الذي بالكاد لم يتجاوز الثامنة ربيعا، وعيناها تذرفان دما، إشفاقا على مستقبل وحيدها الذي أصيبت عينه اليسرى بعاهة مستديمة، بعد أن كان من قدره، أن اخترقت حصى صغيرة إحدى حبيبتيه، صوبها تجاهه أحد الصبيان الذين كانوا يلعبون بساحة المدرسة، يجرون ويتشاجرون ويتراشقون ما التقطت أياديهم من الارض.
الأمرّ من هذا كله والجارح للمشاعر أن الطفل المصاب بعد عرضه على الطبيب المختص، بادر مخاطبا الأم بضرورة إجراء عملية جراحية عاجلة له، على أمل كبير بشفائه؛ لكن قصر ذات اليد وتأخر تعويضات التأمين الصحي المدرسي، وتماطل الجهة المانحة بصرف التعويض، كان نتيجته هذه الكارثة التي حلّت بالأسرة بأكملها.
هذه ليست حكاية للترف؛ بل حادثة مدرسية واقعية، نقلتها إليكم، كما روتها لي أم الطفل المصاب. لنلقي الضوء، ونلفت الانتباه لإحدى القضايا الخطيرة والملفات الشائكة التي تعترض سير منظومتنا التربوية، وترخي بظلال من التسيب والإهمال، الذي يلحق المتضرر جراءها؛ مما قد تكون له انعكاسات وخيمة على مستقبل فلذات أكبادنا من متعلمين ومتعلمات.
من خلال ما سبق، فليتصور أب أو أم حجم المعاناة التي ستفقد الأسرة استقرارها المعنوي!
إن تعريف الحادثة  المدرسية (الحوادث المدرسية هي كل الإصابات الجسدية التي تلحق التلميذ بفعل غير إرادي من طرفه ،أو الناتجة عن فعل فجائي وبسبب خارجي، أثناء وجوده في عهدة الأطر التربوية) في هذا السياق الذي يبين مدى خطورتها ،وبهذه الظروف والتحولات التي يعرفها المجتمع المغربي، من تنامي ظاهرة العنف بين الكبار، وتأثير ذلك على فئة عريضة من متعلمينا بمختلف الفئات. ليفرض أيضا أن نراجع تحديد مفهوم التأمين الصحي المدرسي، في كل الظروف التي أحاطت بالحادثة المدرسية، وتأمين المصاب عن حجم الضرر الذي لحقه، دون المساس بحقه في عدم الاستفادة من ذلك، وتسريع وتيرة الإجراءات، بعيدا عن التوصيف الإداري البيروقراطي، الذي يكون فيه التلميذ(ة) الحلقة الأضعف أمام تعنت المدرسة أو تنصل المسؤول عن الحادثة، واختبائه وراء ترسانة قانونية مدرسية تحميه في حالة وجود إهمال من طرف المؤسسة المشرفة على عملية الحراسة.
وفي ظل هذا التخبط الذي يشي عملية التامين المدرسي وحيثيات تدبيرها، رغم تحمل الدولة لجميع المصاريف الناجمة عن الحوادث التي يتعرض لها التلاميذ المسجلون بالمؤسسات التعليمية أثناء وجودهم تحت الحراسة الفعلية للمكلفين بالمهمة، ورغم إضافة ضمانات تكميلية لتلك المنصوص عليها في ظهير 1942، ورغم ما استبشر به القيمون من مديرين ومقتصدين على استخلاص رسوم التسجيل المدرسي وكذا المستفيدون من خدمات الضمان المدرسي من آباء وأولياء التلاميذ خيرا، من إبرام وزارة التربية الوطنية لاتفاقية الضمان المدرسي (أضيف إليها الضمان الجامعي أخيرا) مع شركة سينيا للتأمين؛ إلا أن ضحايا الحوادث المدرسية وأولياء أمورهم أصبحوا يمتعضون من بعض التدابير التي اتخذتها الشركة مؤخرا والتي تتعارض مع مقتضيات الفصل الأول والثاني من الظهير المنظم ،من مثل اشتراط الوصل للمستفيد، للتنصل من خدمة الاستشفاء، أو حتى من رفع كلفة التأمين عند بعض المدارس الخاصة (من 800 درهم إلى أن تصل في بعض الأحيان إلى 1500 درهم)، مما اعتبر ابتزازا فاضحا من قبل الشركات المشرفة على مثل هذه العملية.
وفي نظري المتواضع، إن الدولة قد أوكلت عملية التأمين إلى شركات رأسمالية براغماتية، همها الوحيد نسبة المداخيل (تجني مبالغ طائلة جراء تسديد أقساط الانخراط المقدر بـ 12 درهما في الوسط الحضري و8 دراهم في المجال القروي) والتقاعس عن أداء الخدمات، ويبقى التلميذ المواطن آخر ما يفكر فيه..!!
فلماذا لا تنظم شركة التأمين حملات للتحسيس وأيام دراسية للتوعية والقيام ببحوث ودراسات ميدانية للتقليل من هذه الحوادث المتزايدة!؟
بالإضافة إلى إبرام اتفاقيات مع وزارة الصحة أو مصحات خصوصية لتقدم مراكزها أو مستشفياتها إسعافات أولية، أو خدمات حسن الاستقبال والاستشفاء دون إعداد ملف التعويض بالنسبة للحالات غير المستعصية..
ولماذا لا تزود المدارس ببعض الأدوية الخاصة بالإسعاف الأولي، من أجل تقريب الخدمة من المستفيد ومن أجل تفادي تعميل مسطرة الاستشفاء والنقل والإقامة والتعويض؟
تلكم بعض الحلول المقترحة، للمضي بمسألة التأمين الصحي المدرسي نحو مسارها الصحيح ،والذي يؤمن لفئات عريضة ومعوزة الاستفادة من خدماتها، طالما أنه حق من حقوقها الذي يستخلص من جيوبها.

مصطفى العمراني، إطار تربوي

التأمين المدرسي مجرد ريع تستفيد منه الشركات..!!

شخصيا أعتبر ما يسمى بالدخول المدرسي والتطبيل و التهليل و التخويف و الترهيب الذي يصاحبه.. ما هي إلا سلوكات يمارسها المسؤولون الكبار على المسؤولين الصغار لتغطية ما أفسده الدهر..!!
إذ الدخول المدرسي الناجح الذي يتغنون به و الميزانيات التي صرفت في صباغة المؤسسات و تزيينها استعدادا لهذا الدخول الذي لن يكون أحسن من سابقيه.. لينطبق علينا المثل المغربي : المزوق من برا شخبارك من داخل..!!
وحتى في حالة نجاح الدخول المدرسي في بعض المؤسسات فإنه يكون على أكتاف المديرين الذين لا يعرفون أين تبدأ و أين تنتهي مهامهم..!!
والمسؤولون الذي أخلصوا في عملهم و كانوا يقاتلون و يجاهدون بوقتهم وصحتهم لتحقيق الجودة المنشودة تم إعفاؤهم..!!
أعود للتذكير بأن الدخول المدرسي الذي يهدف من ورائه تحقيق الجودة لن يتحقق ما دام لا يهتم بالموارد البشرية وتحسين ظروف اشتغالها وتوفير الحد الأدني للعمل بكرامة.
أما الصباغة والهندام والشعارات والدعايات عبر وسائل الإعلام ستنتهي وتنكشف وتعود حليمة لحالها.
الجودة لا نعرف منها غير الإسم كلمة جميلة و حلم أجمل حتى إن تحققت في بعض المؤسسات فبفضل المخلصين من نساء و رجال التعليم و بعض المسؤولين الغيورين الذين يغامرون أحيانا من أجل دعم هذه الفئة من المدرسين والمديرين. لأنهم يحققون بعض الجودة على حساب صحتهم و أسرهم وأحيانا على حساب جيوبهم الفقيرة..!!
أما التأمين ففي نظري هو ريع تستفيد منه الشركة المستفيدة دون غيرها تم فرضه على التلاميذ فرضا..!!
وكثيرا ما انتفض المديرون ضده بدعوى عدم استفادة المؤسسات من مداخيله.
بل حتى مسطرة الاستفادة منه من طرف التلاميذ معقدة.

سعيد ريان، إطار تربوي

هذه تساؤلاتي لوزارة التربية وشركة «سينيا»

ينص الظهير الشريف المتعلق بالحوادث المدرسية المؤرخ ب 16 شوال 1362-26-10-1942 على أن الدولة تتحمل جميع المصاريف الناجمة عن الحوادث المدرسية التي يتعرض لها التلاميذ بالمدرسة العمومية أثناء وجودهم تحت الحراسة الفعلية للمكلفين بهذه المهمة.
ولعل نظام التأمين المدرسي يوفر للدولة،ممثلة في وزارة التربية،عائدات مالية تكفي لتغطية مصاريف كل الحوادث المدرسية سنويا.وذلك بالنظر إلى ما يؤديه كل تلميذ من أقساط التأمين التي لا تقل عن  10 دراهم.
إلا أن الأسئلة التي يجب طرحها بإلحاح للوقوف على بعض جوانب هذا الموضوع نلخصها كالاتي:
1 - هل لدى جميع آباء التلاميذ وأولياء أمورهم الوعي بحقهم في الاستفادة من التأمين المدرسي الذي يدفعون أقساطه سنويا؟!
الجواب هو أن غالبيتهم ليس لهم أي علم بالموضوع. وخاصة في الأوساط الشعبية والعالم القروي..!!
2 - هل تلتزم شركة «سينيا للتأمين» التي عقدت معها وزارة التربية اتفاقية الضمان المدرسي فعلا بالتعويض عن ملفات الحوادث المدرسية؟!
الجواب إنها لا تدفع هذه التعويضات مباشرة إلا للتلاميذ المسجلين في مؤسسات تعليمية متعاقبة مع مؤسسة صحية..وهذه الحالة لا نجدها إلا في بعض مدارس المدن الكبرى (الدار البيضاء - الرباط..). وفي جل حالات الحوادث المدرسية يكون أب التلميذ مكرها بأداء كل المصاريف للمؤسسة الصحية إلى أن تتم إجراءات ملف الحادثة..وهو ملف شديد التعقيد إذ يتطلب وثائق إثبات التعويض وفواتير العلاج المتعددة.
أرى أن الحاجة ملحة لإصلاح نظام التأمين عبر مايلي باختصار:
- إبرام اتفاقيات مع وزارة الصحة ومع القطاع الخاص.
- الإسراع في إيجاد آليات للاسعافات الدولية في المؤسسات المدرسية.
- إيجاد آليات لتسريع إنجاز ملف الحوادث وإجراءات التعويض عنها.
- الاهتمام بالفضاءات المدرسية للتقليل من الحوادث المدرسية.

هكـذا أهـدى الـوزير اخشيشـن «كعكـعة» التأمين المدرسي لمولاي حفيظ العلمي

حسب الأستاذ عبد الهادي الشاوي، الباحث في صف الدكتوراه بكلية الحقوق بفاس، فقد سن المشرع المغربي نظاما خاصا لضبط الآثار المترتبة عن الحوادث المدرسية، من حيث التعويض المستحق لتلاميذ المدارس العمومية وذلك من خلال الظهير الشريف المتعلق بالتعويض عن الحوادث التي يتعرض لها تلاميذ المؤسسات المدرسية العمومية المؤرخ في 26 أكتوبر 1942.
ويتميز التعويض في ظل مقتضيات هذا الظهير بكونه تعويض جزافي يسعى من خلاله المشرع إلى ضمان التعويض لكافة التلاميذ المصابين بضرر بدني نتيجة حادثة مدرسية،  كما يمكن للتلميذ أن يطالب بتعويض تكميلي في إطار المقتضيات العامة للمسؤولية المدنية، وذلك في حالة رجوع تـلك الحادثة إلى خطأ أحد المعلمين، أو إلى خـلل في سـير المؤسسة العمومية المعنية، أو إذا نتجت الحادثة مباشرة عن تسيير هذه الأخيرة أو عن الأشغال العمومية المنجزة فيها.
إلا أن نظام المسؤولية المدنية هذا، لا يوفر ضمانات كافية للتلاميذ المصابين لكونه يلزمهم بإثبات خطأ المعلم، وهذا فيه صعوبة كبيرة يحتمل معها بقاء ضحية الحادثة المدرسية دون تعويض. ووعيا منها بذلك عملت وزارة التربية الوطنية على ابرام اتفاقية للتأمين مع شركة «سينيا السعادة»، وذلك بهدف حصول التلميذ على حد أدنى من التعويض في كافة الأحوال.
«الوطن الآن» التقت بعض وكلاء التأمين، وكان الموضوع هو التأمين المدرسي، وكيف أصبح يشكل للآباء عبء ماليا ثقيلا خصوصا في القطاع الخاص حيث يصل احيانا لـ 3 آلاف درهم، يتم إدراج قسط التأمين ضمن باقة التسجيل دون تحديد لمبلغه بدقة، وكذا عن احتكار شركة «سيينا» للتأمين في المدارس العمومية، وفق الاتفاقية المبرمة بين وزارة التربية الوطنية وهذه الشركة..
هناك تكتم شديد على التعديل الذي لحق البروتوكول التطبيقي لاتفاقية الضمان المدرسي المبرم بين وزارة التربية الوطنية وشركة «سينيا للتأمين»، هذا التعديل كان سنة 2011، والذي هم الاتفاقية الموقعة سنة 2007 بين أحمد اخشيشن الوزير، وبين مولاي احفيظ العلمي، المالك الرئيسي لشركة سينيا، إذ تنص الاتفاقية التي تتوفر «الوطن الآن» على نسخة منها، أن هناك 7 مراحل في الضمان المدرسي، وهي تنظم عموما، عملية تسجيل التلاميذ في هذا الضمان المدرسي، من خلال مد الشركة للنيابات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بوصولات التأمين قبل 15 ابريل من كل سنة، على ان تقوم المؤسسات التعليمية بتسجيل المنخرطين مع بداية كل سنة دراسية، ثم تحول هذه الأقساط لحساب الشركة او بحسابها في بريد المغرب، وذلك قبل 31 دجنبر، وتسهر هذه النيابات الإقليمية على مسك السجلات في نظام معلوماتي محدث من الشركة يتضمن عدد المنخرطين ونسخ وصولات ايداع المبالغ المستخلصة إلى الوزارة قبل 15 يناير من كل سنة دراسية، كما تلتزم المؤسسات التعليمية بمد الشركة باللوائح الإسمية للمؤمن لهم المشاركين في الخرجات او الرحلات الترفيهية او التظاهرات الرياضية خارج المؤسسة وذلك قبل القيام بها..
وفي حالة وقوع حادث مدرسي يتحدث البروتوكول عن الخطوات الإدارية الواجب القيام بها على سبيل السرعة، وكذا ضرورة تحديد العجز البدني الدائم والمؤقت والوثائق المتضمنة.. وتلتزم الشركة بتعويض الملفات بعد دراستها من طرف لجنة جهوية مختصة.. لكن ما يجعل الشك والريبة يتسرب للآباء وأولياء أمور التلاميذ، ان البروتوكول نص على ان قرارات هذه اللجنة نهائية وغير قابلة للاعتراض لا من طرف المؤمن له أو من طرف الشركة، وهو ما يجعل من اولياء الأمور يسلكون المسطرة القضائية قصد إنصافهم من هذا الشرط الجائر. ومع ذلك فإن القضاء يبقى مكبلا أمام إنصاف الضحايا وذويهم، حيث أن الثابت من عقد التأمين البروتوكول التطبيقي لاتفاقية الضمان المدرسي، أن سقف الضمان محدد حسب ثمن النقطة الواحدة في مبلغ الف درهم، فلو كان العجز الدائم محصورا حسب الخبرة الطبية في 6 في المائة فإن التعويض لن يتجاوز 6000 درهم، يجعل العديد من الأسر تستغني بالمرة عن هذا التأمين، وسلك مساطر أخرى..
ومادام ان هناك احتكارا من قبل الشركة المملوكة لمولاي حفيظ العلمي، الذي يشغل منصبا وزاريا في حكومة العثماني، وقبل ذلك في حكومة بنكيران، فإن هذا يطرح عددا من نقط الاستفهام، حول هذا الاحتكار:
بأي وجه حق يتم تفويت صفقة تأمين 7 ملايين تلميذ لصالح شركة العلمي؟
هل هو تفويت دائم ام انه يتجدد كل سنة دراسية؟
لماذا لا يتم مد آباء واولياء التلاميذ ببوليصة التأمين لمعرفة مالهم وما عليهم، حتى لايفاجؤوا غدا او بعد غد بجوج فرنك من الشركة المؤمنة كتعويض؟
ألا يتعين ونحن نتحدث عن قانون حماية المستهلك، بضرورة ان يعرف المواطن كل حيثيات هذا الاتفاق؟
لماذا لا تتدخل باقي شركات التأمين في الموضوع؟ هل لذلك علاقة بغنيمة وقسمة سوق التأمين بين الشركات الكبرى؟
لماذا لا تنشر وزارة التربية الوطنية طلب عروض منافسة للضمان المدرسي؟ مع أن القانون يلزمها بأن تعيد إطلاق العروض إذا افتقدت للمنافسة؟
إذا كان بعض الوكلاء يعتبرون ان احتكار ألا يغري مبلغ 70 مليون درهم باقي شركات التأمين ليكون ضمن مدخولها؟ أم انه اتفاق مسبق لتقسيم مجالات التأمين بين هذه الشركات؟
ثم ما دمنا نتحدث عن المسؤولية المدنية للمؤسسات التعليمية، لماذا لا تساهم هذه المؤسسات بقسط من مبلغ التأمين حماية لها للغير، أي غير التلاميذ وأعضاء الطاقمين الإداري والتربوي؟

نموذج للضمان المدرسي في شركة «تأمين الوفاء»

تتراوح المساهمات السنوية لكل تلميذ مسجل في القطاع التعليمي الخاص بين 34 و114 درهم مع احتساب الضريبة، وبناء عليه تتراوح التعويضات الممنوحة في حالة وقوع حادثة مدرسية بين 20 ألف و40 ألف درهم في حالة الوفاة، وبين 30 ألف و40 ألف درهم في حالة العجز الدائم الجزئي.. وتصل تعويضات التسمم الغذائي إلى 200 الف درهم حسب درجات التسمم، وتقدر التعويضات الممنوحة للمؤسسة ضمن المسؤولية المدنية إلى مليوني درهم في حالة الإصابات الجسدية، و500 ألف درهم  في الأضرار الحاصلة للمؤسسة..

حتى المحكمة كبل القانون يدها في مواجهة جبروت شركات التأمين.. وها هو الدليل

رصدت «الوطن الآن» مجموعة من الحالات لجبروت شركة «سهام» وتماطلها في دفع قوق التأمين لمستحقيها.. تماطل يصل إلى درجة «تعذيب» المواطنين ذوي الحقوق الذين يدفعون من «دمائهم» الأتاوات و«الذعائر» مع مطلع كل دخول مدرسي، لكن بالمقابل لا تقوم شركة التأمين «سهام» أي خدمة «تأمينية» لزبنائها، سوى «تأمين» مصالحها و«جلب» آباء وأولياء التلاميذ البسطاء الذين لا يجدون إلا أبواب القضاء لإنصاف من جشع «سهام»... وإليكم النماذج:
لطيفة وعبد السلام، تلميذان يتابعان دراستهما بمؤسستين تعليميتين عموميتين: الأولى بفاس والثاني بخريبكة. إلى جانب أنهما من أبناء المدرسة العمومية، فهما يشتركان في تعرضهما لحادثين داخل مؤسستيهما، وهو ما يطرح إشكالية التأمين المدرسي، وحجم التعويض الناتج عن الضرر..
كانت لطيفة، التي تدرس في السنة الثامنة إعدادي، على أهبة الدخول لحصة دراسية تتعلق بمادة العلوم الطبيعية، حين تعثرت نتيجة التواء رجلها لتصاب بكسر على مستوى رسغ اليد اليمنى، تم حملها على وجه السرعة بعد إنجاز تقرير في الموضوع لأقرب مستشفى عمومي، حيث منحها الطبيب عجزا لمدة 60 يوما..
من خلال التقرير المنجز تبين أن المؤسسة متعاقدة مع شركة التأمين «سهام»، وأمام مسؤولية المؤسسة في تأمين تلامذتها، التمس والد التلميذة لطيفة في مقال افتتاحي الحكم له بتعويض مسبق قدره خمسة آلاف درهم، للتغلب على مصاريف العلاج والتطبيب، مع إحالة ابنته على خبرة طبية لتحديد نسبة العجز، وهو ما أكده الحكم التمهيدي بناء على تقرير لطبيبة حددت العجز الدائم في 6 في المائة ومدة العجز المؤقت في 40 يوما..
على ضوء هذه الخبرة الطبية التمس والد الضحية الحكم على المؤسسة التعليمية في شخص ممثلها القانوني بأدائها له، نيابة عن ابنته القاصر بتعويض قدره 50 ألف درهم مع النفاذ المعجل، وكذا إحلال شركة التأمين «سهام» في الأداء مع الصائر، واحتساب الفوائد القانونية من تاريخ الحادثة.
أما دفاع شركة التأمين فالتمس حصر التعويض وفق ما هو منصوص عليه قانونيا، لكون الحادثة تخضع لمقتضيات عقد الضمان الذي يحدد ضمن ثمن النقطة في مبلغ ألف درهم..
من شهر دجنبر 2014 تاريخ وقوع الحادثة إلى فبراير 2016، وبعد «الطلوع والهبوط»، قررت المحكمة تحميل المؤسسة التعليمية مسؤولية الحادثة وبأدائها للمدعي نيابة عن ابنته القاصر تعويضا إجماليا قدره 6 آلاف درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم، وقد عللت حكمها بأن التلاميذ أثناء وجودهم بالمؤسسة التعليمية يكونون تحت عهدة ورقابة هذه الأخيرة التي تبقى معه مسؤولة عنهم، وهو ما يجعل طلب المدعي التعويض عن الضرر مؤسسا ومبررا، مادامت ابنته تعرضت لأضرار بدنية داخل المؤسسة التعليمية، كما أن الثابت من عقد التأمين البروتوكول التطبيقي لاتفاقية الضمان المدرسي المبرم بين وزارة التربية الوطنية وشركة التأمين «سهام» أن سقف الضمان محدد حسب ثمن النقطة الواحدة في مبلغ ألف درهم، ومادام أن العجز تم تحديده في نسبة 6 في المائة حسب تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير، يكون معه التعويض المستحق هو 6 آلاف درهم.
القضية الثانية تتعلق بالتلميذ عبد السلام، فمن خلال الوقائع، يتبين ان هذا الأخير في شهر نونبر 2015، عندما كان في حصة للرياضة، سقط أرضا وأصيب بكسر على مستوى يده وعدة اضرار، وهو ما جعل والد الضحية يلتمس في مقال افتتاحي تحميل المؤسسة المسؤولية كاملة عند وقوع الحادثة، والحكم له بالتعويضات المستحقة، مع إحلال شركة التأمين «سهام»، في الأداء والحكم له بتعويض مسبق قدره 2000 درهم، وإجراء خبرة طبية على الضحية حفظا للحق في تقديم مطالبه النهائية.
ابتدائيا، قضت المحكمة بمبلغ 5400 درهم كتعويض عن الحادثة الواقعة للضحية القاصر، وهو ما آخذه دفاع الضحية، حين دفع في المرحلة الاستئنافية كون الحكم الابتدائي جانب الصواب في ما قضى به من تعويض، ذلك أنه بالرجوع إلى وقائع النازلة سوف يتبين أن محكمة الدرجة الأولى اعتمدت في حكمها على صورة شمسية من البروتوكول التطبيقي للضمان المدرسي، مخالفة بذلك الفصل 440 من قانون الالتزامات والعقود عندما استبعدت هذا الدفع ولم تجب عليه، والتمس الدفاع الغاء الحكم الابتدائي والتعويض الكامل بعد إجراء الخبرة..
في شهر يونيو 2017، وبعد المداولة، ومن خلال الحيثيات التالية:
- ثبوت تعرض التلميذ القاصر لسقوط في حصة الرياضة نتج عنه كسر على مستوى يده.
- طبيعة الحادثة مدرسية لوقوعها في فضاء المدرسة، وتبقى المسؤولية ثابتة بسبب إهمال وتقصير المعلمين في فرض الرقابة اللازمة على الأطفال الذين هم تحت عهدتهم ومن ثم استحق الضحية طبقا للمادة 14 من عقد التأمين تعويضا عن الضرر اللاحق يكون متناسبا، وهو ما جعل الحكم الاستئنافي يؤكد الحكم الابتدائي في تحديد مبلغ 5400 درهم كتعويض عن الضرر مع النفاذ المعجل.

الرباط: المجلس الأعلى منع التعويض بمبرر غياب الخطأ الواجب الإثبات عن حالتين

تلميذ أصيب بكسر في يده وعجز دائم في الرياضة البدنية:
ففي القرارعدد 373 الصادر عن المجلس الأعلى في الملف المدني الاداري عدد 1032/5//1/96 بخصوص الحادث الذي تسبب في سقوط تلميذ أثناء حصة الرياضة البدنية وإصابته بكسر في يده اليمنى نتج عنه عجز مستمر في حدود 10 بالمائة وقد تمسكت الدولة بعدم مسؤوليتها لكون المدعي لم يثبت وجود أي خطأ أو إهمال في جانب المشرفين على المؤسسة التي وقع بها الحادث، بالإضافة إلى أنه لم يثبت أن أستاذة التربية البدنية لم تلقن الضحية ما كان يجب تلقينه لتفادي مثل هذا السقوط المتوقع في مثل هذا النوع من التداريب الرياضية.

تزنيت: تلاميذ انتظروا تعويضاتهم سنتين

* شاحنة كبيرة بترت اليد اليمنى لتلميذ
* سيارة الدرك تصدم تلميذة وتصيبها بجروح خطيرة في الرأس والأطراف السفلى
لم يتوصل بعد بعض الضحايا من الأطفال والتلاميذ الذين تعرضوا لحوادث مدرسية خلال الموسم الدراسي 2009/2010 بمستحقاتهم من شركة التأمين، وفق مصادر من النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بتزنيت التي شهدت 54 حادثة مدرسية على الصعيد الإقليمي، فمازالت ملفاتها لم تسو بعد مرور سنتين.
وتعرف العديد من الملفات التعثر والتماطل ، خاصة بالنسبة للضحايا الذين أُصيبوا إصابات خطيرة وتطلب علاجهم عدة شهور.
وأضافت المصادر أنه في حالة كان عجز الحادثة أقل من 10 في المائة، فإن شركة التأمين تعوضه مباشرة، أما في حالة تجاوز العجز تلك النسبة، فإنهم يتوصلون بتعويض تكميلي من وزارة التربية الوطنية إلى جانب تعويض شركة التأمين..
وذكرت المصادر ذاتها أن النصف الأول من السنة الدراسية الجارية شهد حادثتين مدرسيتين خطيرتين من أصل 30 حادثة.
 الحادثة الأولى وقعت أمام مدرسة عبد الله كنون بالجماعة القروية احد الركادة، حيث صدمت شاحنة كبيرة تلميذا وبترت يده اليمنى وأصابته بعدة كسور وجروح متفاوتة الخطورة بجميع أنحاء جسمه.
أما الحادث الثاني فوقع أمام ثانوية الأطلس بتافراوت، حيث صدمت سيارة تابعة للدرك الملكي تلميذة وأصابتها بجروح خطيرة في الرأس والأطراف السفلى، وحسب مصادر  من مقربين من الضحية، فإن عدة جهات تدخلت في ملف هذه الحادثة حتى لا يعرف طريقه إلى القضاء.

وجدة: حجز تلميذ من طرف مصحة بسبب شركة التأمين

تعرض التلميذ (ب.ي) لحادثة مدرسية داخل مؤسسته التعليمية بتاريخ 06-12-2013،نتج عنها انخلاع كتفه الأيمن على إثر تعثره وسقوطه أرضا بساحة المؤسسة مما تسبب له في آلام حادة استدعت نقله على وجه السرعة على متن سيارة خاصة  ،بعد تعبئة ملف الحادثة وإشعار ولي أمره، إلى مستعجلات المصحة المتعاقدة مع شركة التأمين المدرسي سينيا.
وقد تم التكفل به حيث خضع لفحوصات  أولية و أنجزت صور بالأشعة لكتفه المصاب ،ثم عرض لاحقا على طبيب مختص مكنه من الإسعافات الضرورية وقرر إبقاءه تحت المراقبة بالمصحة ليلة نفس اليوم.
وفي اليوم الموالي حضرت والدة التلميذ قصد إخراج ابنها والعودة به إلى المنزل، غير أنها فوجئت برفض إدارة المصحة السماح لها بذلك قبل تقديم شيك كضمانة أو إيداع واجبات الاستشفاء والإقامة في انتظار موافقة شركة التأمين والتزامها بتحمل التكاليف، ونظرا لوجود الأب في مهمة عمل خارج الجهة بقي التلميذ «محتجزا بالمصحة «إلى أن تمكنت والدته من تدبر المبلغ المطلوب و«أفرجت عن فلذة كبدها». ولكم أن تتصوروا الضرر النفسي البالغ الذي لحق التلميذ وعائلته جراء هذه الممارسة التي تتنافى مع أخلاقيات المهنة وتشكل خرقا سافرا للقانون المنظم للتأمين المدرسي.

تلميذ فقد عينه اليمنى بأداة البركار

التوجه نفسه نلمسه من خلال القرار عدد 6824 في الملف المدني رقم 545/13 بخصوص تلميذ فقد عينه اليمنى بأداة (البركار) من طرف زميله أثناء فترة الاستراحة وقد أكد المجلس في القرار الصادر عنه بأن مسؤولية الدولة عن الضرر الحاصل للتلميذ تقوم على أساس الخطأ أو عدم الحيطة و الإهمال ويتعين على المدعي إثبات ذلك وفقا لقواعد الحق العام خلال الوقت الذي يكون فيه التلميذ تحت رقابة هيأة التعليم، حيث أن المدعي في هذه النازلة لم يثبت أي شيء من هذا القبيل، وأن مجرد القول بأن عدم منع التلاميذ من حمل (البركار) بساحة المدرسة يعتبر خطأ أو تقصيرا من طرف هيأة التدريس لا يستقيم مع مضمون الفصل 85 مكرر بدليل أن (البركار) يعد من الأدوات المدرسية العادية التي يطلب من التلاميذ إحضارها معهم، مما يجعل القرار غير مرتكز على أساس قانوني وبالتالي يكون معرضا للنفض.