اختلف الزوجان، فادعى الزوج أنه سلم لزوجته 4000 درهم من مهرها، وأنكرت الزوجة أن تكون قد قبضت شيئا منه.. عرضت القضية على القضاء في تارودانت، فكان الحكم مستندا على الحيثيات التالية:

فإن كان الاختلاف بينهما قد حصل قبل الدخول فعلى الزوج البينة، لأن الظاهر يشهد للزوجة ولا يشهد له، لهذا كانت البينة عليه، وليست على الزوجة، والقول قولها مع يمينها، أما اذا كان الاختلاف بينهما بعد الدخول فادعى الزوج أنه قد أوفاها المعجل من حال الصداق وأنكرت هي استلام أي شيء منه، فالقول قوله مع يمينه.

وفي هذا قال ابن عاصم  في التحفة:

الزوج والزوجة مهما اختلفا  ****  في قدر مهر والنكاح عرفا

فإن يكن ذلك من قبل البناء  ****  فالقول للزوجة قد تعينا

وهو الاتجاه الذي سارت عليه مدونة الأسرة في المادة 33 .

وحيث أدى المدعي اليمين على أنه سلم لزوجته صداقها بمبلغ 4000 درهم، مما لا يمكن للمحكمة معه الحكم به حسب العلل أعلاه...