الضحية المفترضة كانت تخضع لعلاج نفسي لدى الطبيب المشتبه فيه أصدرت هيئة قضائية بالمحكمة الابتدائية بالجديدة يوم الأربعاء 10 دجنبر 2025، حكما ببراءة أحد الأطباء الذي كان متابعا من أجل جنحة التحرش الجنسي، في حق مريضة نفسية كانت تتابع العلاج بعيادته حيث تقدمت بشكاية في الملف كانت موضوع بحث سواء من طرف الشرطة القضائية أو من طرف قاضي التحقيق بذات المحكمة.
في سياق متصل اعتبرت مصادر حقوقية من الجديدة بأن "الحكم لم يكن منصفا ولم يكن عادلا" بالنظر إلى معاناة الضحية وأسرتها جراء ما تعرضت له من تحرش جنسي، أكدته عدة وثائق وأدلة وقرائن "حوالي 18 صفحة من محادثات الواتساب".
وأوضح المصدر الحقوقي بأن الطبيب "المتهم" كان يعالج الضحية التي تعاني من "متلازمة الإكتئاب الحاد، ومن الإكتئاب ثنائي القطب، ومن الأفكار الانتحارية" حيث عززت ملفها القضائي بوثائق طبية تؤكد الحالة المرضية التي تعاني منها.
الأغرب من ذلك، وحسب أسرة الضحية فإن الطبيب المتهم قد اعترف بنفسه أمام هيئة الحكم بما نسب إليه، فضلا عن اقتناع الهيئة بأن الأدلة والقرائن تفيد بأن الطبيب قد تورط في تهمة التحرش الجنسي في حق مريضته التي تعاني من عدة أمراض نفسية. خاصة أن الطبيب المتهم كان قد أحيل على هيئة القضاء الجالس بعد متابعته من طرف قاضي التحقيق، فضلا عن تأييد الغرفة الجنحية لمتابعة النيابة العامة في شخص وكيل الملك الذي تابعه بجنحة هتك عرض عاجز معروف بضعف قواه العقلية، وجنحة التحرش الجنسي.
ومن المعلوم أن الطبيب المتهم وحسب تصريحه أمام الضابطة القضائية وأمام هيئة الحكم، اعترف بأنه كان يراسل الضحية عبر تطبيق الواتساب، وكان يرسل إليها صوره الشخصية في أوقات متأخرة من الليل كما هو مثبت في محادثات الواتساب، وهي الأركان التي اعتبرها قاضي التحقيق مكونة لجريمة التحرش الجنسي أي الإمعان والمضايقة في حق الضحية.
واستغرب محامي الضحية بعد صدور "منطوق الحكم ببراءة الطبيب المتهم مما نسب إليه"، ونفس الشيء بالنسبة لأسرة الضحية التي اعتبرت الحكم "منافيا للعدالة والكرامة الإنسانية، ولم يحمي الضحية مما تعرضت له من طرف المتهم من تحرش جنسي وفق الأدلة التي تقدمت بها سواء للشرطة القضائية أو إلى قاضي التحقيق أو هيئة الحكم الجالس".
وأكد مصدر جريدة "أنفاس بريس" بأن الضحية بعد صدور الحكم ببراءة المتهم، توجد في حالة نفسية مهزوزة وصعبة جدا، خاصة وأنها تتابع العلاج من الأمراض النفسية المذكورة أعلاه، من طرف بروفيسور متخصص كان قد تقدم بتقرير طبي دقيق شخص من خلاله حالتها النفسية والعصبية، والذي أكد فيه بأنها تعاني من متلازمة الاكتئاب الحاد، والاكتئاب ثنائي القطب ومن الأفكار الانتحارية.
واستغربت أسرة الضحية كون المتهم اعترف أمام هيئة الحكم بأنه "يحفظ رقم هاتف الضحية"، واعترف أيضا بـ "مراسلاته الموجهة لها في وقت متأخر من الليل عبر تطبيق الواتساب"، إلا أن النطق بالحكم ببراءة المتهم كان "وقعه صادما سواء للضحية أو أسرتها، وتفاجئ به جميع المتتبعين للملف" حسب أسرتها
وأكدت أسرة الضحية بأنها استأنفت الحكم، بعد أن استأنفته أيضا النيابة العامة، في انتظار أن تقول العدالة كلمتها على مستوى محكمة الاستئناف، مناشدة في نفس الوقت كل الجمعيات الحقوقية والمدنية المهتمة بالدفاع عن الكرامة الإنسانية وعن حقوق الإنسان بمؤازرة الضحية في هذا الملف الذي أصبح حديث الرأي العام بمدينة الجديدة على اعتبار أن المغرب وقع على مجموعة من اتفاقيات الدولية من أجل حماية النساء ضحايا العنف والتحرش الجنسي.
في سياق متصل اعتبرت مصادر حقوقية من الجديدة بأن "الحكم لم يكن منصفا ولم يكن عادلا" بالنظر إلى معاناة الضحية وأسرتها جراء ما تعرضت له من تحرش جنسي، أكدته عدة وثائق وأدلة وقرائن "حوالي 18 صفحة من محادثات الواتساب".
وأوضح المصدر الحقوقي بأن الطبيب "المتهم" كان يعالج الضحية التي تعاني من "متلازمة الإكتئاب الحاد، ومن الإكتئاب ثنائي القطب، ومن الأفكار الانتحارية" حيث عززت ملفها القضائي بوثائق طبية تؤكد الحالة المرضية التي تعاني منها.
الأغرب من ذلك، وحسب أسرة الضحية فإن الطبيب المتهم قد اعترف بنفسه أمام هيئة الحكم بما نسب إليه، فضلا عن اقتناع الهيئة بأن الأدلة والقرائن تفيد بأن الطبيب قد تورط في تهمة التحرش الجنسي في حق مريضته التي تعاني من عدة أمراض نفسية. خاصة أن الطبيب المتهم كان قد أحيل على هيئة القضاء الجالس بعد متابعته من طرف قاضي التحقيق، فضلا عن تأييد الغرفة الجنحية لمتابعة النيابة العامة في شخص وكيل الملك الذي تابعه بجنحة هتك عرض عاجز معروف بضعف قواه العقلية، وجنحة التحرش الجنسي.
ومن المعلوم أن الطبيب المتهم وحسب تصريحه أمام الضابطة القضائية وأمام هيئة الحكم، اعترف بأنه كان يراسل الضحية عبر تطبيق الواتساب، وكان يرسل إليها صوره الشخصية في أوقات متأخرة من الليل كما هو مثبت في محادثات الواتساب، وهي الأركان التي اعتبرها قاضي التحقيق مكونة لجريمة التحرش الجنسي أي الإمعان والمضايقة في حق الضحية.
واستغرب محامي الضحية بعد صدور "منطوق الحكم ببراءة الطبيب المتهم مما نسب إليه"، ونفس الشيء بالنسبة لأسرة الضحية التي اعتبرت الحكم "منافيا للعدالة والكرامة الإنسانية، ولم يحمي الضحية مما تعرضت له من طرف المتهم من تحرش جنسي وفق الأدلة التي تقدمت بها سواء للشرطة القضائية أو إلى قاضي التحقيق أو هيئة الحكم الجالس".
وأكد مصدر جريدة "أنفاس بريس" بأن الضحية بعد صدور الحكم ببراءة المتهم، توجد في حالة نفسية مهزوزة وصعبة جدا، خاصة وأنها تتابع العلاج من الأمراض النفسية المذكورة أعلاه، من طرف بروفيسور متخصص كان قد تقدم بتقرير طبي دقيق شخص من خلاله حالتها النفسية والعصبية، والذي أكد فيه بأنها تعاني من متلازمة الاكتئاب الحاد، والاكتئاب ثنائي القطب ومن الأفكار الانتحارية.
واستغربت أسرة الضحية كون المتهم اعترف أمام هيئة الحكم بأنه "يحفظ رقم هاتف الضحية"، واعترف أيضا بـ "مراسلاته الموجهة لها في وقت متأخر من الليل عبر تطبيق الواتساب"، إلا أن النطق بالحكم ببراءة المتهم كان "وقعه صادما سواء للضحية أو أسرتها، وتفاجئ به جميع المتتبعين للملف" حسب أسرتها
وأكدت أسرة الضحية بأنها استأنفت الحكم، بعد أن استأنفته أيضا النيابة العامة، في انتظار أن تقول العدالة كلمتها على مستوى محكمة الاستئناف، مناشدة في نفس الوقت كل الجمعيات الحقوقية والمدنية المهتمة بالدفاع عن الكرامة الإنسانية وعن حقوق الإنسان بمؤازرة الضحية في هذا الملف الذي أصبح حديث الرأي العام بمدينة الجديدة على اعتبار أن المغرب وقع على مجموعة من اتفاقيات الدولية من أجل حماية النساء ضحايا العنف والتحرش الجنسي.
