فاجعة فاس تكشف فساد قطاع التعمير أعرب المكتب السياسي لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي عن صدمته العميقة إزاء فاجعة انهيار عمارتين بحي المسيرة في فاس، والتي خلفت عشرات الضحايا بين قتلى ومصابين. واعتبر الحزب أن ما وقع يشكّل جريمة عمرانية وسياسية مكتملة الأركان.
وأكدت الفيدرالية في بلاغ لها أن الحادث ليس معزولا، بل يعكس واقعا من "تفشي الفساد داخل قطاع التعمير"، محمّلة مسؤولية ما جرى لشبكات متغلغلة تستفيد من خرق القوانين ومنح الرخص في غياب المحاسبة، معتبرة أن ما حدث "نتيجة مباشرة لإفلات الفاسدين من العقاب لسنوات طويلة".
وطالبت فيدرالية اليسار بفتح تحقيق قضائي مستقل وشجاع يحدّد حجم المسؤوليات دون الاكتفاء بـ"الأكباش الصغيرة"، والتوجه نحو الشبكات التي حولت السكن إلى مجال للصفقات المشبوهة ومراجعة جذرية لمنظومة التعمير التي تحولت- بحسب البلاغ- إلى "حقل خصب للريع والفساد"، داعية إلى منظومة شفافة تضمن سلامة المواطنين.
وأكد الحزب في الأخير أن "الواجب الأخلاقي يقتضي عدم إفلات أي متورط من المحاسبة"، وأن ما حدث يضع السلطات أمام إنذار خطير يستوجب إصلاحاً حقيقياً يضمن الحق في السكن الآمن.
