التعليم الخاص، هو اختيار شخصي لمنهج تربوي وتعليمي معين، مقابل أقساط شهرية وواجبات التسجيل..

مناسبة هذا الكلام أنه تم بالمحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء، عرض ملف يتعلق بثانوية اليوطي بتراب مقاطعة أنفا، ضد أحد الآباء، تدعي فيه الثانوية فرنسية التعليم، أن المدعى عليه كان مدينا لها بمبلغ 25590 درهما عن واجب تمدرس ابنته، وأنه أدى جزءا من هذا الدين ومازال مدينا بمبلغ 16590 درهما عن واجب التمدرس برسم الموسم 2011-2010، وأنه بعد توجيه إنذار له بالأداء لم يحرك الأب ساكنا، ملتمسة الحكم على المدعي عليه بأدائه مبلغ الدين مع الفوائد القانونية من تاريخ الإنذار وتعويض عن الضرر المترتب عن التماطل والامتناع التعسفي 1600 درهم، وتحميله الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل..

من خلال اطلاع المحكمة على وثائق الملف، منها كشف الحساب ونسخة الشيك ونسخة وصل الإيداع قيمة الشيك.. وحيث أن طلب التعويض له ما يبرره طالما أن المدعى عليه توصل بالإنذار بتاريخ 6 شتنبر 2011 ولم يؤد ما بذمته، وحيث أن طلب الفوائد ليس له ما يبرره مما يتعين رده، حكمت المحكمة على الأب بأدائه لمؤسسة اليوطي مبلغ 16590 درهما كأصل الدين وتعويض مدني قدره 500 درهم..

نفس الحكم صدر في حق أب ثان بنفس المؤسسة بتاريخ 17 أبريل 2014، بعد أن كان مدينا بمبلغ 69820 درهما عن واجب تمدرس ابنيه برسم موسم 2013-2012، ورغم الإنذارات الموجهة للأب لم يحرك ساكنا، جعل المؤسسة تلتمس من المحكمة أداء مبلغ الدين كاملا، علاوة على الفوائد القانونية وتعويض عن الضرر والتماطل والامتناع التعسفي بما قدره 7 ألاف درهم.. حيث قررت المحكمة الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدة المدعية مبلغ 69820 درهما أصل الدين وتعويض قدره 1000 درهم مع تحميله الصائر.