علمت " أنفاس بريس " أن لجنة خاصة تابعة لوزارة الداخلية ستحل يوم غد الثلاثاء 12 شتنبر 2017 بكلميمة من أجل فتح تحقيق بخصوص قضية ترامي شخص لا ينتمي لذوي الحقوق على أراضي الجماعة السلالية والتي تبلغ 24 هكتار.

وتأتي تحركات اللجنة التابعة لوزارة الداخلية مباشرة بعد الرسالة التي وجهها ذوي الحقوق الى الملك محمد السادس عبر وسائل الإعلام، والتي طلبت من خلالها بفتح تحقيق في الموضوع بشأن مزاعم الشخص المذكور بكونه اشترى الأراضي المذكورة بناءا على وثيقة مطعون فيها بالزور من طرف ذوي الحقوق .
وقال محمد بوهرا رئيس الجماعة السلالية بكلميمة في تصريح لـ" أنفاس بريس " إن الشخص المذكور استعمل وثيقة مزورة تضم أسماء أشخاص ينتمون للجماعة السلالية كما تم أسماء أخرى لا علاقة لها بالجماعة السلالية، مشيرا الى أن الوثيقة المشار إليها تضم أرقام بطائق وطنية غير صحيحة، مضيفا بأن ذوي الحقوق قاموا بالطعن في الوثيقة لدى المحكمة الإبتدائية بالراشدية، لكن – يضيف بوهرا – ظل الشخص الذي يزعم أنه اقتنى الأراضي ( علما أن أراضي الجموع لا تباع ولا تشترى ) يتهرب من الإدلاء بالوثيقة الأصلية للنيابة العامة، مما جعلها تعطي تعليماتها للدرك الملكي بكلميمة بشأن الوثيقة التي يستند عليها هذا الشخص، حيث زار عناصر الدرك الملكي مقر بلدية كلميمة من أجل الإطلاع على سجل يعود تاريخه الى عام 1982 ، حيث تم التوصل الى عدم وجود الأشخاص الواردة أسمائهم أصلا في السجل، ويرتقب أن تتواصل تحريات الدرك الملكي خلال نهار هذا اليوم من أجل الكشف عن مدى وجود وثيقة أصلية من عدمها.
من جانب آخر، كشف محمد بوهرا أن عامل إقليم الراشدية أعطى من جهته تعليماته بعد الإحتجاجات التي قادها ذوي الحقوق بفتح تحقيق بشأن الرخصة التي حصل عليها الشخص المعني لحفر بئر بالأراضي المذكورة، حيث استدعى موظف معني وطلب تسليمه الملف الذي تم الإستناد إليه من أجل منح رخصة حفر البئر من طرف المصلحة المعنية، لكن الموظف المذكور سرعان ما عاد الى عامل الراشدية مقدما اعتذاره نظرا لعدم وجود الملف، الأمر الذي طرح الكثير من علامات الإستفهام.
ويرتقب أن تسفر هذه القضية عن العديد من المفاجئات خاصة مع شروع لجنة وزارة الداخلية في التحقيق يوم غد الثلاثاء، كما يرتقب أت تسفر عن الإطاحة ببعض الرؤوس بمدينة كلميمة .