الثلاثاء 27 يوليو 2021
اقتصاد

مكناس..رجال أعمال يمارسون ضغوطا قوية للاستحواذ على أراضي الأحباس

مكناس..رجال أعمال يمارسون ضغوطا قوية للاستحواذ على أراضي الأحباس مشهد من منطقة سيدي بوزكري بمكناس
عاد ملف تمليك أراضي سيدي بوزكري التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى الواجهة، بعد انطلاق عملية التمليك والتسوية العقارية لهذا الملف في نونبر 2020، والتي تمت بمقر عمالة مكناس بتعليمات ملكية، وتحت إشراف عامل مكناس بحضور ممثلي شركة العمران والمحافظة العقارية ونظارة الأقاف بمكناس وجماعة مكناس وأعضاء جمعيات سيدي بوزكري، حيث اتخذ قرار التسوية العقارية أو التمليك مقابل 100 درهم رمزية في المنطقة ألف المسماة منطقة السكن غير المنظم، والتي شملت ما مجموعه 13 حي سكني بمنطقة سيدي بوزكري في إطار الشطر الأول، ويتعلق الأمر بأحياء الأمل 1-2-3 و الأطلس 1-3 والإنارة 1-2-3 و الوحدة 1-2-3 عاد الملف من جديد إلى الواجهة، وبالضبط في المنطقة باء المسماة بمنطقة الأنشطة الإقتصادية والتي تضم عددا من المستودعات والوحدات الإنتاجية والخدماتية والتجارية، إذ يطالب هؤلاء نظارة الأوقاف بتملكيهم العقارات الواقعة تحت استغلالهم ( عشرات الهكتارات ) مقابل ثمن رمزي على غرار ما تم في المنطقة ألف، وهو المطلب الذي يعتبره بعض المهتمين بالملف غير منطقي وغير مقبول بالنظر لكون ملف المنطقة ألف اكتسى صبغة اجتماعية محظة بالنظر لتفشي الفقر والهشاشة في هذه المنطقة، وعلى ضوء الإتفاقية الجماعية الموقعة تقرر تمليك ساكنة هذه الأحياء الفقيرة العقارات الحبوسية، والتي تخولهم الحصول على الرسوم العقارية للمنازل التي شيدوها في هذه المنطقة، وتنفيذا أيضا للتعليمات الملكية التي تقضي بتمتيع الفئات ذات الدخل المحدود بتملك هذه العقارات من  أجل السكنى بثمن رمزي، وبالتالي فلا حق حسب أصحاب هذا الرأي لرجال المال والأعمال الذي يستحوذون على  الهكتارات من العقارات الحبوسية في الإستفادة من التمليك مقابل ثمن رمزي على غرار الفئات الإجتماعية ذات الدخل المحدود، والسماح بذلك من طرف نظارة الأوقاف بمكناس يعد بمثابة استباحة لأراضي الأحباس.
 فعلى أي سند سيتم تخويل هؤلاء أراضي الأحباس مقابل ثمن رمزي ؟
سؤال يؤرق ساكنة مدينة مكناس ومعها العديد من المهتمين بالشأن المحلي، فتخويل رجال المال والأعمال الإستفادة من أراضي سيدي بوزكري مقابل ثمن رمزي، يعد بمثابة تشجيع على الريع، مما قد يفتح المجال لمطالبة كافة مستغلي عقارات الأوقاف بعمالة مكناس بالتمليك مقابل ثمن رمزي وهو الأمر الذي يتعارض مع المقاصد الشرعية للوقف.
هذا المعطى أضحى يفرض تدخل لجنة التنسيق والتتبع التي يتولى رئاستها والي جهة فاس- مكناس وعامل مكناس من أجل إزالة مختلف العوائق التي تعرقل تنفيذ مشروع التسوية العقارية لأراضي سيدي بوزكري ومن أجل التحكيم في الخلافات الناشئة بشأن تنفيذ بنود هذه الإتفاقية .