أكد فريق الاتحاد المغربي للشغل في مجلس المستشارين أنه على الرغم من المجهودات المبذولة، سواء على مستوى الرسمي أو الجمعوي، مازال التهميش هو العنوان العريض الذي يمكن من خلاله توصيف واقع الإعاقة ببلادنا، بدليل الإحصاءات الرسمية، إذ أن 66 في المائة من الأشخاص في وضعية إعاقة لا يتوفرون على أي مستوى تعليمي، و62 في المائة معطلون عن العمل، و55  في المائة محرومون من الخدمات الصحية.

وأضاف فريق نقابة مخاريق، حسب تقرير توصلت به "أنفاس بريس"، أنه رغم دسترة الحقوق الأساسية للأشخاص في وضعية إعاقة ومصادقة المغرب على الاتفاقية الدولية والبروتوكول الإضافي وتوفرها على ترسانة قانونية هامة لحماية حقوقهم، إلا أن العديد من هذه القوانين لم تجد طريقها للتنفيذ؛ كالقانون 10.03 المتعلق بالولوجيات يكاد يكون منعدما إن لم نقل منعدم على مستوى وسائل النقل العمومية وفي الفضاء العمومي وداخل الإدارات والمؤسسات العمومية.

وقال فريق الاتحاد المغربي للشغل "إن إنهاء التهميش الاجتماعي للأشخاص في وضعية إعاقة ينطلق من تفعيل الاتفاقيات التي صادقت عليها بلادنا، وتنزيل مضامين الدستور، والتطبيق الأسلم والفعلي للقوانين ذات الصلة.