.gif)
صورة أرشيفية نظمت تنسيقية الرابطة الوطنية للصيد البحري بالداخلة ندوة رقمية تحت عنوان "شغيلة قطاع الصيد البحري بجهة الداخلة - وادي الذهب بين واقع الحال والإكراهات RSW نموذجا "، عرفت مشاركة كل من الجمعية الوطنية للبحارة الصيادين، جمعية حماية للبحارة والصيد البحري، الهيئة الوطنية للملاحة التجارية والصيد البحري، سلطت فيها الضوء على بعض المشاكل التي يعاني من القطاع بجهة الداخلة- وادي الذهب، مطالبة بضرورة صياغة قانون إطار على شكل اتفاقية جماعية تستمد قوتها من الأعراف والإجتماعات الدورية للشغيلة، وتعميم السلامة الصحية، مع تفعيل الدور الرقابي للجهات الوصية.
كما طالب المشاركون في هذه الندوة بضرورة إشراك البحارة من طرف الغرف المهنية، وغرض آلية مستقلة لمراقبة استنزاف الثروة السمكية من طرف أسطول الإتحاد الأوروبي وروسيا الاتحادية، وبواخر الصيد بالمياه المبردة، بالإضافة إلى ضرورة تجهيز ميناء الداخلة بالمرافق الضرورية، وإنجاز مصحة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وفتح الحوار مع ممثلي الشركات العاملة في قطاع الصيد بالمياه المبردة تحت إشراف مندوبية الصيد البحري، وكذا السلطات المحلية.
في نفس السياق، أشار عادل السندادي؛ نائب منسق الرابطة الوطنية للصيد البحري بجهة الداخلة واد الذهب إلى أن قطاع الصيد البحري في المياه المبردة يعاني من مجموعة من المشاكل أبرزها تراجع الأجور، والتراجع عن عدد من المكتسبات وعلى رأسها الترقية، مضيفا بأن القانون المؤطر لقطاع الصيد البحري 19.19 لم يتضمن أية إشارة لهذا القطاع، وهو الأمر الذي يكرس مزيد من الغموض والضبابية، في ما يتعلق بعلاقة أرباب الشركات بالأجراء في القطاع، ويقود إلى انتهاك قانون الشغل وهضم حقوق الأجراء، وضمنه عدم التصريح بالبحارة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ويبقى الحل في نظر السندادي هو ضرورة إبرام اتفاقية جماعية لحماية حقوق البحارة في قطاع الصيد البحري في المياه المبردة، الذي يعد قطاعا حديث النشأة في المغرب.
