لولاية ثانية على التوالي، يتمكن سعد الدين العثماني من الفوز بالمقعد البرلماني بمدينة المحمدية، ليتحمل مسؤولية رئاسة الحكومة ويتخلى عن المقعد البرلماني بحكم صفة التنافي. لكن تخلي العثماني عن صفة البرلماني جعله كذلك يتخلى عن كل الوعود التي قدمها لساكنة مدينة الزهور، وهي الوعود التي دونها في لائحة ضمت نقطا متعددة، وزعها خلال حملته الانتخابية... ولم يهمل حينذاك أي قطاع، فكل القطاعات شملتها وعوده، منها المجال الرياضي والصحي والتعليمي والثقافي ومجالات السكن والتشغيل والصناعة....

واليوم، انكشف لساكنة المحمدية أنها منحت أصواتها لمنتخب لم يلتزم بالوعود التي التزم لها (سعد الدين العثماني)، رغم موقعه الحكومي الوازن، باعتباره رئيسا للحكومة، وكان الأجدر به أن يجد حلولا لملف شركة سامير، هذه الشركة التي شردت مئات العمال والأطر، والتي تعاني كل المحن الاجتماعية بسبب توقف هذه الشركة وتوقف الواجبات المالية، حيث أصبحوا عاطلين عن العمل في وضع اقتصادي متسم بالأزمات المتعددة.

لو نجح العثماني في إيجاد حل لهذا الملف لاعتبرت ساكنة مدينة الزهور أنه وفى بوعوده، لكنه غض الطرف عن مطالب العديد من الشرائح الاجتماعية وفي مقدمتهم عمال شركة سامير.