وجهت جمعية الدفاع عـن حقوق الإنسان بتطوان، رسالة إلى كل من وزير الداخلية، وعامل إقليم الصويرة، ووالي  جهة مراكش أسفي، حول فوضى الشواهد الإدارية بجماعة اكرض إقليم الصويرة، بعدما تلقت في إطار الرصد والتتبع عدة شكايات في شأنها ضد رئيس الجماعة الذي يقوم، منذ انتخابه رئيسا لهذه الجماعة على مدى ثلاث ولايات، بتسليم الشواهد التي تعد بالمئات لأسباب متعددة للمحظوظين، بدواري العظامنة وبوزمة، وباقي تراب الجماعة بغرض تقسيم الأراضي وتحويلها إلى فيلات معدة للبيع او الكراء، وذلك ضد القوانين المنظمة وخاصة القانون 90.25 المتعلق بالتجزئات العقارية.

وأوضحت الجمعية في مراسلتها، توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منها،  أن جماعة  أكرض تعتبر أول جماعة بالإقليم من حيث العدد الإجمالي للشواهد المسلمة، وتجزيء الأراضي. مضيفة أن المثير في الأمر هو أنه بعد كل تقسيم تظهر بقعة أرضية معزولة لا تتعدى 1000 متر سرعان ما تحصل على التصميم الهندسي وباقي الوثائق، ويتم بناؤها بسرعة، مما يطرح أكثر من علامة استفهام في شأن من هو مالكها الحقيقي!؟

والتمست المراسلة/ الشكاية، من الجهات المسؤولة البحث في هذه الخروقات واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في شأنها، خاصة وهي تحمل أرقاما ترتيبية، لا شك أن هناك شواهد قبلها وأخرى بعدها.

وطالبت الجمعية، في الوقت نفسه، إخضاع الجماعة للفحص الإداري والمالي للتأكد من عدد ومرجعية الشواهد المسلمة على مدى 17 سنة من ولاية هذا الرئيس!؟، وهل يتم تسجيلها بالسجلات الخاصة لهذا الغرض، وبناء على طلبات مقدمة بهذا الصدد أم أن الأمر يكتسي طابع الزبونية والانتقائية والمنافع المتبادلة،!؟ ولا أثر لها بالسجلات الخاصة بالجماعة وارشيفها!؟ وكذلك البحث في مدى استفادة مالية الجماعة من كل العمليات التي تستهدف إنشاء تجزئات عقارية، أم أن الجماعة تحرم من موارد مالية مهمة .

والتمست الجمعية من جهة أخرى مراقبة الصفقات العمومية بالجماعة، والتي تعرف اختلالات قانونية كالصفقة العمومية المتعلقة بكراء السوق، وكذلك صفقة الإنارة العمومية بالمركز، والتي أشار تقرير المجلس الجهوي للحسابات إلى وجود اختلالات في شأنها، حيث تم إسنادها للمقربين من الرئيس، مما يضرب بمبدأ التنافسية الشريفة.