أشعرت جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب، جميع المهنيين والرأي العام الوطني، أن وفدا هاما من أعضائها انتقل يوم الثلاثاء 15 دجنبر 2020، إلى مقر رئاسة النيابة العامة بحي الرياض، بالرباط، من أجل تتبع مآل ملف الوسطاء في للتأمين، والذي كان محل العديد من اللقاءات والاجتماعات من طرف الجمعية وممثلي رئاسة النيابة العامة، منذ أزيد من سنة ونصف، وكان ملفهم كذلك موضوع مجموعة من الشكايات المرفوعة إلى هاته المؤسسة من أجل فتح تحقيقات أو إصدار لدوريات بهذا الشأن ووضع حد للممارسات والخروقات القانونية التي يقوم بها العديد من مسؤولي شركات التأمين بالبلاد تجاه شركائهم التجاريين؛ مستغلين وضعهم المهيمن كممون وحيد لهم، وهي الممارسات التي كانت سببا في إفلاس العديد من مكاتب الوساطة في التأمين وتدمير لاستثماراتهم ومستقبلهم المهني بالكامل، ومتابعتهم أيضا بشكايات كيدية زجت بعدد كبير منهم في السجون عبر تلفيق تهمة خيانة الأمانة، من أجل السطو على مستحقاتهم وتعويضاتهم التجارية.

وأضاف الإشعار، الذي توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، من جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب، أنه نظرا لخطورة هاته الممارسات على قطاع يعاني أصلا من منافسة غير مشروعة وغير شريفة من لدن العديد من الفاعلين الاقتصاديين (القطاع البنكي كمثال) وفوضى غير مسبوقة في التسويق من أشخاص ذاتيين ومعنويين لا يتوفرون على أي اعتماد من طرف الدولة، وفي ظل غياب كلي لأي تدخل من الهيئة الوصية، هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي؛ فقد أكد الوفد عند وضعه الطلب لدى مؤسسة رئاسة النيابة العامة على تفاعل هذه المؤسسة مع ملفهم والتواصل من أجل تسريع الأبحاث في الشكايات المرفوعة من طرف وسطاء ومنخرطي الجمعية، وتفعيل أدوارها القانونية لحماية الأمن العام الاقتصادي لهاته الفئة من المستثمرين قبل فوات الأوان.