وقع المغرب وروسيا اتفاقية جديدة للتعاون في مجال الصيد البحري، وهي الثامنة من نوعها منذ 1992. وستمتد الاتفاقية الجديدة على مدى أربع سنوات، وتضع الإطار القانوني الذي يتيح لأسطول مكون من 10 سفن روسية لصيد الأسماك السطحية الصغيرة في المياه المغربية التي تتجاوز 15 ميل بحري.

وأوضح بلاغ لوزارة  الفلاحة والصيد البحري، يوم الجمعة 27 نونبر 2020، أنه نظرا للقيود التي فرضها وباء كوفيد19، عقد الطرفان عدة جولات من المناقشات عبر تقنية المحادثة المصورة، قبل الاتفاق على رؤية مشتركة توجت بتوقيع هذه الاتفاقية.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه في بداية هذه الجولات، أعرب وزيرا الصيد البحري بالبلدين عن رغبتهما في تجديد التعاون الثنائي في هذا المجال، مع الأخذ بعين الاعتبار وضعية الموارد السمكية والتزامهما بالحفاظ على هذه الثروة.

وتنص الاتفاقية، حسب البلاغ، على التعاون العلمي والتقني لتتبع ورصد النظام البيئي للأسماك السطحية الصغيرة في المياه المغربية بين المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري ونظيره الروسي. وتسمح للطلبة المغاربة بالاستفادة من منح التداريب في المؤسسات الروسية المتخصصة في الصيد البحري.

وأكد البلاغ أن نشاط السفن الروسية في المياه المغربية يوفر فرص عمل للصيادين المغاربة بمعدل 16 بحارا لكل سفينة في جميع الأوقات، مسجلا أن هذه السفن تخضع لنظام مراقبة وتتبع يشمل، بالإضافة إلى المراقبة التقنية بالموانئ المغربية، المراقبة المستمرة لكل سفينة عبر الأقمار الاصطناعية، وكذلك الحضور الدائم لمراقب علمي مغربي على متنها.