صورة من الأرشيف ثمنت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، ترانسبرانسي المغرب، تضمين مشروع القانون 46.19 المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها؛ صلاحيات جديدة للهيئة طالما نادت بها ترانسبرانسي المغرب وعلى الخصوص منحها إمكانية تلقى التبليغات والشكاوى بشأن جرائم الفساد والمخالفات الادارية والمالية التي تبلغ إلى علمها من أي جهة، بما في ذلك بطلب من السلطات العمومية، والقيام بالتقصي والإحالة بشأنها على النيابة العامة.
وقالت الجمعية، في بلاغ توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، أنها تتابع باهتمام كبير المناقشات الجارية داخل لجنة العدل والتشريعات حول هذا المشروع، وفي هذا الإطار تعبر الجمعية من جديد عن قناعتها على أن إنشاء هيئة وطنية مكفولة بالاستقلالية وبالسلطة القانونية اللازمة لمحاربة كل جرائم الفساد مع توفرها على الموارد اللازمة يعد ضرورة مُلحّة. مطالبة تمكين الهيئة من التصدي المباشر لكل حالة من حالات الفساد وصلت إلى علمها.
وأكدت الجمعية على أن أي محاولة لإفراغ مشروع القانون قيد المناقشة من جوهره ومرتكزاته الأساسية لا يمكن إلا أن يكون تعبيرا عن المقاومة التي تعوق بناء منظومة وطنية متجانسة للنزاهة وتكرس استشراء الفساد ببلادنا، وتتناقض مع التزامات بلادنا بموجب الاتفاقية الدولية لمحاربة الفساد التي صادق عليها المغرب.
وفي هذا الصدد، طالبت الجمعية بتعزيز صلاحيات الهيئة، بتوضيح أدق للعلاقة مع النيابة العامة بما يضمن فعالية التعاون والتكامل بين المؤسستين ولا سيما صلاحية تتبع الهيئة لملفات الفساد إلى حين البت فيها وتمكينها من كافة المعطيات المتصلة بأي حالة؛ وبتوسيع تحديد لجرائم الفساد ليشمل مختلف الأفعال التي تدخل في نطاقه طبقا لأفضل التشريعات ولاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وبتقوية حماية الضحايا والمبلغين عن الفساد ضمن المشروع وضمن قانون المسطرة الجنائية على السواء.
