الأحد 1 نوفمبر 2020
مجتمع

أطباء القطاع العام يستنكرون تخاذل الحكومة إزاء ملفهم المطلبي

 
أطباء القطاع العام يستنكرون تخاذل الحكومة إزاء ملفهم المطلبي الدكتور العلوي المنتظر الكاتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام
بعد أن عقد أطباء وصيادلة وجراحي الأسنان بالقطاع العام آمالهم كثيراواستبشروا خيرا؛ عقب الإتفاق الموقع من طرف وزير الصحة والقاضي بتخويل الرقم الاستدلالي 509 بتعويضاته و درجتين بعد خارج الإطار مع التزام بالاجراة في اقرب الآجال وتأكيده أن الملف حضي بموافقة وزارة المالية ورئاسة الحكومة وعقدت على  اثر ذلك الاجتماعات التقنية بين النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام ووزارة الصحة ثم  خلالها استكمال كل التفاصيل التقنية و بعث الملف رسميا إلى وزارة المالية  من أجل التعجيل بتسوية وضعية أطباء القطاع العام  التي وصلت إلى الحضيض والى حالة اكتئاب جماعي داخل منظومة صحية  متدهورة ولم يترددوا مع ذلك  في الاستجابة للنداء الوطني إلى جانب كل فئات الشغيلة الصحية لمواجهة  جائحة كوفيد 19 وتحملوا مهاما جسيمة بذلوا من أجلها عدة  تضحيات  جعلت  الأطباء  يحظون  بتشريف و إعتراف  أعلى سلطة في البلاد.
لكن آمال الأطباء تبخرت  وحسب بلاغ توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه كل المساعي التي بذلت ولم تأخدها الحكومة بعين الاعتبار في تعاطيها مع قطاع الصحة عموما و الملف المطلبي للطبيب خصوصا، كمدخل أساسي لإنجاح ورش الإصلاح الشامل للمنظومة الصحية وتفعيل التغطية الصحية الشاملة فوقائع الأمور يضيف البلاغ أظهرت بالملموس تخاذلا حكوميا غير مفهوم، وذكرت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام "بأنه أن كانت على الطبيب واجبات فإن له أيضا حقوقا ومطالب مشروعة لن نتنازل عنها، وبقدر عزمنا على الاستمرار والثبات في المواقع الأمامية لمواجهة الجائحة سيزيد إصرارنا على النضال من أجل ملفنا المطلبي وعلى رأسه أولوية الأولويات بتخويل الرقم الاستدلالي 509 كاملا مكمولا كمدخل لرد الاعتبار للدكتوراه في الطب دون نسيان لبقية الحقوق و من ضمنها درجتين بعد خارج الإطار، وتحسين ظروف استقبال وعلاج المواطن المغربي، وتخويل الاختصاص في طب العائلة، وتقنين الحق المشروع في الاستقالة والتقاعد النسبي، وتنظيم الممارسة بالقطاع الخاص لأطباء القطاع العام، و الحق في الانتقال، و مراجعة الظلم الذي يحمله الإطار المنظم للحراسة والإلزامي وأعلنت النقابة أنه في إطار الصراحة والوضوح "
وصلنا اليوم في ظل المعطيات المتوفرة إلى أن الحكومة المغربية لم تحرك ساكنا مرة أخرى في ملفنا المطلبي رغم كل الوعود بالتسوية.
فكلما تعلق الأمر بملف الأطباء تختلق الحكومة الأعذار الواهية من هنا وهناك، ويبدأ مسلسل التسويف أحيانا والوعود التي يطالها النسيان أحيانا أخرى، وتساءلت النقابة في الختام.
وعمن يقف ضد ملف الطبيب؟ وعن مسلسل التسويف والإهمال المستمر والمتكرر لهذا الملف منذ 2011من طرف الحكومة المغربية !؟
واستنكر المكتب الوطني  للنقابة الإهمال الحكومي لملف الأطباء وبدعو الهياكل النقابية إقليميا وجهويا لعقد اجتماعات عاجلة بطرق التواصل المتاحة لنقاش كل الأساليب النضالية وبعث المقترحات إلى الكاتب الوطني قبل 27 شتنبر 2020.
في أفق اجتماع عاجل للمكتب الوطني يوم الخميس 30 شتنبر 2020، لبحث الوضعية الحالية و الإعلان عن البرنامج النضالي بأشكاله المختلفة.