لم يستوعب حسن، أب لطفلة تدرس في مدرسة الزمرد الخاصة الكائنة بتجزئة النخيل بحي الرحمة بالبيضاء، تصرف إدارة المؤسسة وكيف ترفض هذه الأخيرة مده بشهادة المغادرة الخاصة بابنته ضدا على كل القوانين والدوريات التي تنظم التعليم الخاص.

فرغم سلكه مختلف الطرق الحبية والقانونية، لم تفلح مساعيه في الظفر بالحصول على شهادة المغادرة التي تعد حق من حقوق التلميذ، ومن واجب المؤسسة أن تمنح التلميذ هذا الحق، مهما كانت المشاكل العالقة بين الطرفين.

وما زاد في حيرة حسن والعديد من أولياء الأمور الذين تضرروا بسبب امتناع مديرة مؤسسة الزمرد الخاصة من تسليمهم شهادات المغادرة لأبنائهم بحجة عدم أدائهم واجبات شهور الحجر الصحي، هو الموقف السلبي الذي اتخذته مصالح وزارة التربية الوطنية وبالضبط المديرية الإقليمية النواصر التي تخضع مدرسة الزمرد الخاصة لنفوذها. إذ وقفت هذه الأخيرة موقف المتفرج من شكايات السكان وكذلك جمعيات المجتمع المدني، وتعاملت بحياد سلبي أمام تصرف المؤسسة ولم تتدخل لفرض احترام القانون وتمكين أولياء الأمور من استلام شهادات المغادرة لكي يمكن لهم تسجيل أبنائهم في مدارس تتناسب مع وضعيتهم المالية.

وفي جواب عن استفسار "أنفاس بريس"، بخصوص امتناع مديرة مدرسة الزمرد الخاصة الكائنة بتجزئة النخيل، من تسليم بعض أولياء الامور شهادات المغادرة لأبنائهم، وطبيعة التدخل الذي قامت به المديرية الإقليمية النواصر لحل هذا المشكل، لاسيما أنها توصلت بشكاية في الموضوع من طرف أولياء الأمور المتضررين، أكدت المديرية الإقليمية النواصر على أن رقابتها على المؤسسة تنحصر فيما هو تربوي من تأطير ومراقبة، أما ما يتعلق بتسليم شواهد المغادرة وغير ذلك فهو مشكل مرتبط بين اولياء الامور والمؤسسة فالقضاء هو من سيبث فيه.

مديرة مؤسسة الزمرد، رفضت منح أولياء الأمور شهادة المغادرة لأبنائهم حتى يسووا ما بذمتهم تجاه المؤسسة، وهو الجواب الذي وثقه مفوض قضائي في محضر معاينة.