محمد بنشعبون وزير المالية والاقتصاد توصلت جريدة"أنفاس بريس" برسالة من الموظف حمزة ياسين، موجهة إلى محمد بنشعبون وزير المالية والاقتصاد والإدارة، تفاعلا مع حوار أجراه مع جريدة "أخبارنا" المغربية.
نص الرسالة:
نص الرسالة:
بعد التحية و السلام،
تابعت حواركم مع جريدة مغربية حول مشروع يتعلق بتدبير الموارد البشرية بالإدارة العمومية والحد من النفقات المالية.وقلتم فيه إنكم حددتم معايير انتقاء المؤسسات التي سيجري حذفها،وذلك باعتماد على عدد من التوصيات المتضمنة في تقارير عدد من هيئات المراقبة، ومنها البرلمان والمجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للمالية والمصالح المكلفة بالمراقبة المالية وتدقيق الحسابات الخارجية داخل الوزارة.
وأضفتم السيد الوزير في حواركم أن من بين هذه المعايير، والتي تهم المؤسسات العمومية بالخصوص، معايير تتعلق بنشاط المؤسسة أو المقاولة المعنية، من حيث الفعالية ونجاعة الأداء، والتفاعل، وسرعة الإنجاز.
كما أنكم اللجوء، في إطار إعادة هيكلة المؤسسات، سواء إلى عمليات المغادرة الطوعية المعوض عنها،علما أنكم تناولتم أمورا أخرى لا أريد أن أتكلم عنها في هذه الرسالة.
وهنا أود أن أثير انتباهكم إلى قطاع الاتصال الذي كان وزارة قبل حذفها في إطار الهيكلة الحكومية الجديدة،و أصبح كما يعلم الجميع تابعا إلى وزارة الثقافة و الشباب و الرياضة.
ويبدو لي أن حذف الوزارة حكمه المنطق الذي تطرقتم له في حواركم،بحيث تم تحويل بعض اختصاصات الوزارة إلى جهات كما حدث على سبيل المثال لا الحصر مع المجلس الوطني للصحافة.
وهكذا ظلت الوزارة المحذوفة في شكل قطاع في مقرها بمدينة العرفان،محتفظة بمندوبياتها الجهوية وجميع موظفيها أي أن الهدف المنشود من حذف الوزارة لم يتحقق باستثناء أجرة الوزير...
وبدون أن أطيل عليكم،أضع عليكم السؤال التالي:أليس من المنطقي أن يكون قطاع الاتصال هو الأول الذي تطبقون عليه مشروعكم بخصوص المغادرة الطوعية.هذا القطاع الذي يعج بالأطر الكفأة في مجال الإعلام بحكم تخرج العديد منهم من المعهد العالي للإعلام والاتصال.هذا إضافة إلى كفاءات أخرى في مجالات متعددة..
السيد الوزير،
أنتم أدرى من غيركم أن اختصاصات قطاع الاتصال أصبحت محدودة.كما أن بعض المؤسسات التابعة له مثل المعهد العالي للإعلام والاتصال والمركز السينمائي المغربي والمكتب المغربي لحقوق التأليف وغيرها يمكن ببساطة تحويلها إلى قطاعات أخرى أو حذفها في إطار توجهات تنسجم مع تطلعات المغرب الديمقراطي الحداثي وايضا من اقتصاد النفقات المالية.
تقبلوا مودتي واحترامي
وأضفتم السيد الوزير في حواركم أن من بين هذه المعايير، والتي تهم المؤسسات العمومية بالخصوص، معايير تتعلق بنشاط المؤسسة أو المقاولة المعنية، من حيث الفعالية ونجاعة الأداء، والتفاعل، وسرعة الإنجاز.
كما أنكم اللجوء، في إطار إعادة هيكلة المؤسسات، سواء إلى عمليات المغادرة الطوعية المعوض عنها،علما أنكم تناولتم أمورا أخرى لا أريد أن أتكلم عنها في هذه الرسالة.
وهنا أود أن أثير انتباهكم إلى قطاع الاتصال الذي كان وزارة قبل حذفها في إطار الهيكلة الحكومية الجديدة،و أصبح كما يعلم الجميع تابعا إلى وزارة الثقافة و الشباب و الرياضة.
ويبدو لي أن حذف الوزارة حكمه المنطق الذي تطرقتم له في حواركم،بحيث تم تحويل بعض اختصاصات الوزارة إلى جهات كما حدث على سبيل المثال لا الحصر مع المجلس الوطني للصحافة.
وهكذا ظلت الوزارة المحذوفة في شكل قطاع في مقرها بمدينة العرفان،محتفظة بمندوبياتها الجهوية وجميع موظفيها أي أن الهدف المنشود من حذف الوزارة لم يتحقق باستثناء أجرة الوزير...
وبدون أن أطيل عليكم،أضع عليكم السؤال التالي:أليس من المنطقي أن يكون قطاع الاتصال هو الأول الذي تطبقون عليه مشروعكم بخصوص المغادرة الطوعية.هذا القطاع الذي يعج بالأطر الكفأة في مجال الإعلام بحكم تخرج العديد منهم من المعهد العالي للإعلام والاتصال.هذا إضافة إلى كفاءات أخرى في مجالات متعددة..
السيد الوزير،
أنتم أدرى من غيركم أن اختصاصات قطاع الاتصال أصبحت محدودة.كما أن بعض المؤسسات التابعة له مثل المعهد العالي للإعلام والاتصال والمركز السينمائي المغربي والمكتب المغربي لحقوق التأليف وغيرها يمكن ببساطة تحويلها إلى قطاعات أخرى أو حذفها في إطار توجهات تنسجم مع تطلعات المغرب الديمقراطي الحداثي وايضا من اقتصاد النفقات المالية.
تقبلوا مودتي واحترامي
.gif)
