تفاجأ زبناء إحدى المقاهي بمطار محمد الخامس بعد مراجعة فاتورة الإستهلاك بزيادة تحت مسمى  "assistance covid ". 

وحول طبيعة هذه "الزيادة "وأساسها القانوني ، قدم وديع مديح الكاتب العام للجامعة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك، ل "أنفاس بريس" تصريحا مفاده ،" أن هذه الممارسة التي قامت بها هذه المقهى أو المورد نعتبرها من العبث لأنه لأول مرة نشاهد في السوق المغربية موردا يقوم بفوترة من هذا النوع ؛علما انه من المفروض في الظرفية التي نعيشها أن تحرص جميع الأعمال التجارية على الحفاظ على صحة المواطنين المستهلكين وسلامتهم وكذلك سلامة حتى الموردين أنفسهم والطاقم الذي يشتغل مع كل واحد منهم؛وبالتالي فما قام به المورد -المقهى -هو استفزاز لجميع المغاربة والمستهلكين ؛حيث أنه لا يعقل أن تفوتر هذه الخدمة assitance covid على حساب المستهلك".

ويضيف مديح "حتى لو افترضنا أن هذا المورد يبيع هذه الخدمة فهو ملزم طبقا لقانون حماية المستهلك أن يقوم بالإعلام واشهار هذه الخدمة واثمنتها قبل أن يعرضها على المستهلك الذي له الاختيار في استهلاكها أم لا، وبالتالي فإن تلزم الخدمة على المستهلك دون علمه فهذا يعتبر من قبيل العبث ؛ بل واستفزازا للمستهلك وعدم احترام القانون المغربي ؛وأظن أن وزارة التجارة والصناعة ملزمة بالقيام بالتحري وضبط المخالفة واتخاذ العقوبة اللازمة ؛لأنه لا يمكن أن نقبل بمثل هذا العمل وهذه الممارسة التي هي ليست برسم أو ضريبة ؛ ويمكن القول إن هذا المورد اخترع هذه الخدمة في وقت هو ملزم بها للحفاظ على صحة وسلامة الزبناء والمستخدمين على حد سواء."

ويشير ايضا " أنه مع الأسف الشديد نلاحظ في بلدنا هذا ؛ وفي غياب اتخاذ قرارات صارمة وتطبيق القوانين الرادعة تكثر مثل هذه التصرفات من الاشخاص أو الموردين الذين يعمدون بكل حرية و بشكل غير قانوني إلى القيام بممارسات تجارية غير منطقية .هذا دون أن ننسى مسؤولية المستهلك كذلك الذي من حقه أن يرفض أي ممارسة غير قانونية وهو غير ملزم باستهلاك خدمة غير راض عنها ؛لأن الخدمة يجب أن  يسبقها اعلام والا فتبقى ذات طابع اختياري وغير إجباري ؛ والمستهلك حر في اختيارها أو عدم اختياره."