المشروع يستهدف الموظفين من السلالم الدنيا تعتزم حكومة سعد الدين العثماني مطلع سنة 2021 ، إطلاق عملية مغادرة طوعية جديدة في صفوف مستخدمي ومستخدمات الجماعات الترابية..
وأفادت مصادر "أنفاس بريس" ، أن المشروع الذي تتبناه وزارة الداخلية، يروم تخفيض عدد الموظفين بنسبة 10 في المائة، من أصل 140 ألف مستخدم بالجماعات المحلية، الموزعة على 1600 جماعة، بمختلف التراب الوطني.
وتابعت ذات المصادر ، أن التعويضات ستكون مثل تلك المعتمدة في المغادرة الطوعية السابقة للوظيفة العمومية.
وكشفت المصادر، أن الغلاف المالي المخصص للعملية يناهز حوالي مليار درهم غير أن إشكالية التمويل تبقى واردة
لأن تعويضات المغادرة ستكون من الميزانية الجماعية، كما أن الجماعات القروية لا تتوفر على الإمكانيات والموارد المالية اللازمة.
وأضافت المصادر ذاتها ، أن الجماعات المحلية بمقدورها الاقتراض من صندوق التجهيز للجماعات، إضافة إلى أن وزارة الداخلية التي ستساهم في الغلاف المالي اللازم لهذه العملية التي ستنطلق في غضون السنة المقبلة، فهناك الوقت الكافي لدراسة جميع جوانب إشكالية التمويل.
وتسير الحكومة في إطلاق عملية مغادرة طوعية ثانية تشمل جميع الجماعات الترابية دون إقصاء اي جماعة من الجماعات، لكن الأمر متروك لاختيار كل جماعة والاعتمادات المالية المتوفرة لديها بحسب ذات المصادر .
وحددت نفقات الموظفين في ميزانية الجماعات المحلية في 56 في المائة، (73 في المائة في الجماعات القروية)، أي 6 ملايير درهم.
وتستحوذ الموارد المالية للمدن الـ 14 على 62 في المائة من مجموع عائدات الجماعات الحضرية (أي 5558 مليون درهم).
وحسب دراسة لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية أنجزت بتعاون مع وزارة المالية حول الإمكانيات المتاحة لتعبئة التمويل الضروري لتحقيق أهداف الألفية التنموية، فإن الفائض في عدد الموظفين بالجماعات المحلية يشكل الثلثين من مجموع العاملين، أما معدل التأطير فيشكل 8 في المائة مقابل 54 في المائة في الوظيفة العمومية.
ولهذا فإن المشروع يستهدف الموظفين من السلالم الدنيا الموضوع يخضع لدراسة من جميع جوانبه لتفادي الوقوع في الأخطاء، التي وقعت فيها الوزارات الأخرى في عملية المغادرة الطوعية للوظيفة العمومية، خاصة إفراغ العديد من الإدارات العمومية من الأطر، وهو الشيء الذي يجري الحرص على تفاديه في عملية المغادرة الطوعية، التي ستهم الجماعات المحلية، والحفاظ على حد أدنى من الأطر الضامنة لخدمات عمومية في المستوى المطلوب، على حد قول مصادرنا .
وأفادت مصادر "أنفاس بريس" ، أن المشروع الذي تتبناه وزارة الداخلية، يروم تخفيض عدد الموظفين بنسبة 10 في المائة، من أصل 140 ألف مستخدم بالجماعات المحلية، الموزعة على 1600 جماعة، بمختلف التراب الوطني.
وتابعت ذات المصادر ، أن التعويضات ستكون مثل تلك المعتمدة في المغادرة الطوعية السابقة للوظيفة العمومية.
وكشفت المصادر، أن الغلاف المالي المخصص للعملية يناهز حوالي مليار درهم غير أن إشكالية التمويل تبقى واردة
لأن تعويضات المغادرة ستكون من الميزانية الجماعية، كما أن الجماعات القروية لا تتوفر على الإمكانيات والموارد المالية اللازمة.
وأضافت المصادر ذاتها ، أن الجماعات المحلية بمقدورها الاقتراض من صندوق التجهيز للجماعات، إضافة إلى أن وزارة الداخلية التي ستساهم في الغلاف المالي اللازم لهذه العملية التي ستنطلق في غضون السنة المقبلة، فهناك الوقت الكافي لدراسة جميع جوانب إشكالية التمويل.
وتسير الحكومة في إطلاق عملية مغادرة طوعية ثانية تشمل جميع الجماعات الترابية دون إقصاء اي جماعة من الجماعات، لكن الأمر متروك لاختيار كل جماعة والاعتمادات المالية المتوفرة لديها بحسب ذات المصادر .
وحددت نفقات الموظفين في ميزانية الجماعات المحلية في 56 في المائة، (73 في المائة في الجماعات القروية)، أي 6 ملايير درهم.
وتستحوذ الموارد المالية للمدن الـ 14 على 62 في المائة من مجموع عائدات الجماعات الحضرية (أي 5558 مليون درهم).
وحسب دراسة لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية أنجزت بتعاون مع وزارة المالية حول الإمكانيات المتاحة لتعبئة التمويل الضروري لتحقيق أهداف الألفية التنموية، فإن الفائض في عدد الموظفين بالجماعات المحلية يشكل الثلثين من مجموع العاملين، أما معدل التأطير فيشكل 8 في المائة مقابل 54 في المائة في الوظيفة العمومية.
ولهذا فإن المشروع يستهدف الموظفين من السلالم الدنيا الموضوع يخضع لدراسة من جميع جوانبه لتفادي الوقوع في الأخطاء، التي وقعت فيها الوزارات الأخرى في عملية المغادرة الطوعية للوظيفة العمومية، خاصة إفراغ العديد من الإدارات العمومية من الأطر، وهو الشيء الذي يجري الحرص على تفاديه في عملية المغادرة الطوعية، التي ستهم الجماعات المحلية، والحفاظ على حد أدنى من الأطر الضامنة لخدمات عمومية في المستوى المطلوب، على حد قول مصادرنا .
.gif)
