.gif)
عزيز رباح وزير الطاقة والمعادن توصلت" أنفاس بريس" من التنسيقية الجهوية للفاعلين المعدنيين بجهة درعة، ببيان تندد بالقانون التنظيمي بقطاع المعادن، هذا نصه:
على إثر المستجدات المتسارعة التي عرفها قطاع المعادن بالمغرب في الآونة الأخيرة، والتي اتسمت بسن قوانين وإصدار مراسيم تطبيقية اقصائية مجحفة في حق المقاولات المعدنية الصغرى والمتوسطة التي توقف معظمها في ما يتهدد الإفلاس والانقراض ماتبقى بفرض شروط تعجيزية وإجراءات إدارية بيروقراطية معقدة أتى بها القانون 33/13 .
مما اثر سلبًا على جاذبية الاستثمار الوطني في هذا القطاع الذي يعرف شللا وتدهورا خطيرًا على مستوى الإنتاج والتصدير وبالتالي انخفاض جلب العملة الصعبة وارتفاع معدل البطالة وتقهقر التنمية المحلية، الأمر الذي سيضر بالاقتصاد الوطني وبالسلم الاجتماعي.
عكس توجهات وتوجيهات جلالة الملك نصره الله وأيده - للحكومة من أجل الإسراع بإعداد برامج و آليات لتشجيع الاستثمار الوطني والمحلي وخلق فرص الشغل ، في مقدمته إنعاش ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة خاصة في هذه الظروف الاستثنائية والحساسة جراء تأثيرات وتداعيات جائحة وباء كورونا، يعمل السيد وزير الطاقة والمعادن وفريقه الوزاري على تنفيذ مخطط يسعى من خلاله إلى إقصاء المقاولات المعدنية الصغير جدا والصغرى والمتوسطة وتهميشها وإفلاسها، لتعبيد الطريق وفتح الأبواب على مصراعيها للشركات العملاقة، حيث سارع إلى إعداد مشروع تعديل و تتميم القانون 33/13 . وإحالته على الأمانة العامة بدون إعمال لمبدأ الاشتراك والمشاركة حيث تجاهل جميع مقترحاتنا لتعديل هذا القانون و تجويده ولم يعر إي اهتمام لأي من مطالبنا، الآمر الذي سيعمق أجواء التذمر والقلق وسط المعدنيين ويعرقل مساهماتهم في تنمية القطاع المعدني بالمغرب.
كما سابق الزمن في خطوة غير أخلاقية ولا وطنية ولا إنسانية إلى إصدار المرسوم المشؤوم 2-19-543 الذي صدر في عز الحجر الصحي وحالة الطوارئ الصحية، حيث أعلن عن زيادات صاروخية في الرسوم والتسعيرات بنسب متفاوتة بلغ بعضها 800 % بالمائة. وقد ساوى في ذلك المقاولات الصغرى بالشركات العملاقة.
كما صدرت خلال هذه الظروف السيئة قرارات بسحب الرخص من أصحابها كإنجازات يفتخر و يتباهى بها ، كإبداع غاية في العبقرية ، بدل أن يسعى غالى إشراك الهيئات الأكثر تمثيلية للفاعلين المعدنيين لصياغة مخطط و طني للنهوض بالقطاع وتطوير القوانين وتجويدها بما يكفل حماية حقوق المعدنيين والسعي إلى مواكبة المقاولات الصغرى والمتوسطة وتحفيزها وتشجيعها ودعمها من اجل تطوير أدائها والرفع من مستوى عملها وتنميتها.
ولكل ما سبق ذكره من تحديات واكراهات والمشاكل التي تعانيها المقاولات المعدنية نعلن للرأي العام الوطني مايل .
1- تنديدنا الشديد بأسلوب المناورة والتحايل والتنويم والاستغفال الذي اتسم به ما يسمى بمسلسل الحوار مع مسؤولي الوزارة الذي كان يهدف فقط إلى ربح الوقت عبر تكتيكات الإلهاء والمكر والخداع والوعود الكاذبة والوهمية والدبلوماسية الزائفة، لامتصاص الغضب وتجنب المواجهة و الاصطدام و تكريس سياسة الهروب إلى الأمام لفرض الآمر الواقع ...
2- احتجاجنا على غياب آي إشراك أو تشاور حقيقي مع الهيئات الممثلة لغالبية الفاعلين المنجميين بالمغرب و فق المقتضيات الدستورية التي تفرض تفعيل آليات الديمقراطية التشاركية.
3- نعلن رفضنا المطلق لجميع ما تضمنته مواد مشروع تعديل و تتميم القانون 13-33 الذي أحالته الوزارة على الأمانة العامة للحكومة، في غياب تام لمنهجية الاشتراك والمشاركة وفي تنكر مفضوح لمقترحات الجمعيات المعدنية المطالبة بتبسيط المساطر وملائمة القانون مع الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمقاولات المغربية.
4- نعبر عن رفضنا المطلق للمرسوم 543-19-2 وما تضمنه من زيادات صاروخية و خيالية في الرسوم والتسعيرات ونطالب بتجميده من آجل تعديله و تغييره.
5- نحمل المسؤولية كاملة للسيد وزير الطاقة والمعادن و طاقمه الوزاري المحاور في تغييب الحوار الجاد والمسؤول وإفراغ المنهجية التشاركية من محتواها و إدخالها النفق المغلق وإفشالها. وما سيترتب عن ذلك من إحتقان وضياع فرص تحقيق التنمية المعدنية وتحفيز المقاولات الصغرى والمتوسطة .
6- اعتزامنا خوض جميع المعارك النضالية السلمية ، القانونية والمشروعة وسلوك كل السبل الممكنة الدستورية والقانونية وتوظيف جميع آليات وأساليب الترافع والتدافع وكل أشكال الضغط والاحتجاج من اجل انتزاع حقوقنا المشروعة والمكفولة دستوريا واسترداد كرامتنا وحماية مصالحنا.
