الخميس 28 مارس 2024
كتاب الرأي

محمد الغلوسي: احتجاج المحامين تعبير عن غضب وصرخة ضد انتهاك القانون

محمد الغلوسي: احتجاج المحامين تعبير عن غضب وصرخة ضد انتهاك القانون محمد الغلوسي

نظم المحامون المغاربة، يوم الجمعة 19يونيو 2020، وقفة احتجاجية حاشدة بالدار البيضاء، للاحتجاج ضد ما تعرض له مكتب محام بهيئة البيضاء من عبث بملفاته وتخريب لمكتبه عبر كسر الأقفال واقتحامه ليلا وفي جنح الظلام، ونقل ملفات موكليه عبر شاحنة وبطريقة مهينة.

 

واتضح بعد ذلك بأن هذا الخرق السافر للقانون ولكل المساطر تورطت فيه جهات رسمية مسؤولة، من المفروض فيها أن تعطي النموذج على احترام القانون والمؤسسات.

 

وما يثير الاستغراب هو أن بعض الأصوات تعالت لاستنكار ما قام به المحامون من دفاع عن القانون ومهنة المحاماة بداعي خرق حالة الطوارئ الصحية وعدم احترام إجراءاتها وتدابيرها. لكن هذه الأصوات لم تر في السلوك الأرعن لجزء من سلطات ومجلس مدينة الدار البيضاء أي خرق لإجراءات حالة الطوارئ الصحية ودون احترام للظرفية التي تمر بها بلادنا وموجة التضامن الواسع بين المغاربة والتي ساهم فيها المحامون ماديا، وهي تقدم في ظل تفشي فيروس كورونا وفي الظلام ودون احترام أو تقيد بالقانون على كسر أقفال مكتب زميلنا واقتحامه وإفشاء السر المهني والعبث بمحتويات مكتبه بشكل مهين ومذل، والحرص على تصوير هذه المشاهد المقززة وممارسة أفعال يعاقب عليها القانون الجنائي.

 

إن ممارسات كهذه تحتاج إلى استنكار وإدانة شديدين، وهو ما لم نسمعه من تلك الأصوات المتحاملة على المحامين، والتي تبدو بأنها رجع الصدى لسلوك ونهج الشطط والتعسف، وهي أصوات اعتادت أن تفتح فمها وتحرك أقلامها كلما تلقت الإشارة من جهات تعادي حرية الرأي والتعبير وترى في صوت المحامين ورسالتهم المدافعة عن الحرية والكرامة والعدالة مجرد صوت نشاز ينتصر للفئوية ولمصالح مهنية ضيقة.

 

لهؤلاء نقول إن تحرك وغضب المحامين لم تمليه اعتبارات الانتماء الضيق للمهنة أو البحث عن امتياز ما، أو لأن المحامين فوق القانون، إن احتجاجهم هو تعبير عن غضب وصرخة ضد انتهاك القانون ورفض لأية محاولة لتمريغ مهنة المحاماة ذات الرسالة النبيلة في الوحل، إنهم بكل بساطة وقفوا ضد رغبة معلنة في إذلال البذلة السوداء.

 

إن من خرق إجراءات وتدابير حالة الطوارئ الصحية وداس على كل القوانين باستعمال مراكز النفود إرضاء لجشع لوبي العقار، هي جهات رسمية موكول إليها إنفاذ القانون، وهي التي يجب أن تخضع للمساءلة القانونية؛ وهو ما نتمنى أن نراه قريبا وبشكل مستعجل، وأن لا يكون البحث الذي أمر قضائيا وإداريًا بإجرائه مثل أبحاث سابقة في قضايا مماثلة، ويكون الهدف منه هو إطفاء الحرائق في انتظار أن ينسى الجميع وتتفجر قضية أخرى تطوي سابقتها.

 

- محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام