أعلنت الوكالة الحضرية القنيطرة عن تسجيل مشجع لعملية تفعيل مسطرة إعادة دراسة طلبات الترخيص في التعمير العالقة على مستوى أقاليم القنيطرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان، وذلك بهدف إعطاء انطلاقة جديدة ومؤكدة للقطاع الحيوي للتعمير والبناء، كإجراء استباقي تم اتخاذه بهدف الحد من آثار وتداعيات جائحة كوفيد19 على الاقتصاد الوطني وإرساء مناخ أعمال مستقر وجذاب وملائم لإعادة إطلاق دينامية الاستثمار بالنسبة للقطاع الحيوي للتعمير والبناء.

وقد أرست خطة العمل الجديدة دورية وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عدد 209 بتاريخ 12 ماي 2020، الموجهة إلى الوكالات الحضرية الخاضعة لوصايتها، بهدف تسريع البت في طلبات رخص التعمير، وذلك في إطار توافقي وتشاركي مع السلطات والجماعات الترابية ومهنيي القطاع من منعشين عقاريين ومهندسين معماريين ومهندسين مساحين طبوغرافيين وباقي المتدخلين.

وحسب بلاغ للوكالة الحضرية بالقنيطرة سيدي قاسم بنسليمان، توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، فقد انعقد اجتماع بهذه المؤسسة، تفعيلا الدورية المذكورة، بحضور جمعية المنعشين العقاريين والمجزئين بالقنيطرة والمجلس الجهوي لهيئة المهندسين المعماريين لجهة الرباط سلا القنيطرة-منطقة القنيطرة، وأعطيت خلاله الانطلاقة لهذا العملية، والتي من المرتقب أن تستهدف إعادة دراسة 400 مشروعا كبيرا بحجم استثماري يفوق مليار درهم مع توفير أزيد من 7500 منصب شغل.

وأضاف البلاغ بأنه منذ بداية شهر يونيو 2020 انعقدت على مستوى مقر الوكالة الحضرية بالقنيطرة وملحقتيها، سلسلة من الاجتماعات الدورية مع المهندسين المعماريين وأصحاب المشاريع التي تم جردها على ضوء هذه المسطرة، بحيث تمت دراسة 113 مشروعا كبيرا، تم إيداع 5 مشاريع منها على مستوى الجماعات المعنية والتي حظيت كلها بموافقة اللجان المختصة بحجم استثمارات يفوق 38.4 مليون درهم مع توفير 276 منصب شغل.

كما أشار البلاغ إلى أن المقاربة المعتمدة في تحديد المشاريع الاستثمارية العالقة، والتي تتم إعادة دراستها في إطار الدورية من أجل تسريع البت فيها والترخيص لها، تستهدف بالأساس المشاريع المبرمجة في إطار الاستثمار العمومي، وعلى رأسها مشاريع برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ومشاريع القطاع الخاص ذات القيمة الاستثمارية المهمة والوقع الكبير المنتظر منها من الناحية الاقتصادية والاجتماعية.