أوضح الزوبير بوحوت، مدير المجلس الإقليمي للسياحة بورزازات، أن قطاع السياحة سيتأثر بشدة من أزمة "كورونا"، إذ ستلحق بالقطاع خسارة إجمالية تقدر بـ 64.60 مليار درهم. مضيفا أن الدول المصدرة للسياح يتوقع أن تبذل  قصارى جهدها لإبقاء سياحها في بلدانهم .

وأبرز محاورنا أن السياحة الداخلية يمكن أن تلعب دورا حاسما، لسد جزء من النقص في انخفاض تدفق السياح الأجانب من خلال تركيز الاستراتيجية على التطوير الحقيقي للسياحة الداخلية التي لا ينبغي اعتبارها مجرد "عجلة احتياطية".

+ ما هو تقييمك لتأثيرات أزمة "كورونا" على السياحة الوطنية، وما الدروس التي تستخلصها منها؟

- أعتقد أن قطاع السياحة سيتأثر بشدة بهذه الأزمة، وستلحق بالقطاع خسارة 8.3 مليون من حيث عدد السياح الوافدين (-64 في المائة) و15.1 مليون من ليالي المبيت (-59.6 في المائة)؛ ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة للغاية من حيث حجم  المداخيل من العملات الأجنبية -53.37 مليار درهم، -11.23 مليار درهم للسفر الجوي و-3.58 مليار درهم من مداخيل السياحة الداخلية، أي خسارة إجمالية تبلغ حوالي 64.60 مليار درهم.

وهو الأمر الدي يفرض إعادة التفكير في نموذج التنمية للقطاع من خلال تركيز الاستراتيجية على التطوير الحقيقي للسياحة الداخلية التي لا ينبغي اعتبارها مجرد "عجلة احتياطية".

+ هل تعتقد أن الإجراءات التي اتخذتها السلطات من خلال لجنة اليقظة الاقتصادية كافية للحد من تأثير الأزمة على الجهات السياحية؟

- الإجراءات التي اتخذتها لجنة اليقظة ستخفف من الوضع الاجتماعي للموظفين الذين تم تسريحهم مؤقتًا إلى حدود نهاية يونيو 2020، بالإضافة إلى التخفيف من صعوبات السيولة المالية لوكالات الأسفار، والنقل الجوي للمسافرين. ومع ذلك، يجب أن يكون لدينا رؤية على سلسلة القيمة بأكملها للقطاع ويجب إعطاء إجابات واضحة بشأن النقاط التي أثارها المهنيون من حيث الحفاظ على أدوات الإنتاج والترويج والرسوم الجبائية والتغطية الاجتماعية للأجراء ومؤسسات التمويل. كما ينبغي التفكير بجدية في كيفية تعزيز السياحة الداخلية على وجه السرعة.

+ هل تعتقد أنه من الممكن، حاليا، إنقاذ الموسم السياحي جزئيا؟

- بالنظر إلى الوضع الدولي حيث تتأثر البلدان الرئيسية المصدرة والمستقبلة للسياح بشدة بالأزمة، فمن جهة، من المتوقع أن تبذل هذه البلدان قصارى جهدها لإبقاء سياحها في بلدانهم أو مناطقهم. ومن جهة أخرى فإن أزمة غالبية شركات الطيران العالمية ستجعلها تفرض بلا شك شروطاً قاسية لبرمجة رحلاتها الجوية، كما أن القواعد الجديدة للنقل الجوي وإغلاق الحدود البرية سيكون لها تأثير سلبي على عدد الوافدين الدوليين. حيث من المتوقع (ما لم تكن هناك معجزة) أن ينخفض ​​عدد السياح بنسبة 64 في المائة. وبهذا لن يتم إنقاذ الموسم السياحي إلا إذا تم اتخاذ تدابير مهمة وملموسة على وجه السرعة.

+ ما هو الدور الذي يمكن أن تلعبه السياحة الداخلية لسد النقص الناتج عن انخفاض تدفق السياح الأجانب؟

- يمكن للسياحة الداخلية أن تلعب دورًا حاسمًا، لسد جزء من النقص في انخفاض تدفق السياح الأجانب من خلال إنشاء أدوات وآليات فعالة لدعم المنتوج السياحي الوطني. يتمثل أحد المقترحات التي يمكننا اقتراحها في منح "قسيمة عطلات جهوية" لاستخدامها لدى الشركات السياحية بنفس الجهة: الفنادق وبيوت الضيافة والمطاعم ووكالات الأسفار، النقل السياحي، وتأجير السيارات..

يمكن أن يتم تمويل هذا الصندوق في البداية، وبشكل رئيسي من خلال مساهمات من صندوق "كورونا" وشركات التأمين، المكتب الوطني المغربي للسياحة، والجهات. أيضا، سيكون من المهم التفكير في جلب اهتمام المغاربة الذين أمضوا أو الذين يخططون لقضاء عطلاتهم في الخارج. إذ تشير البيانات الصادرة عن مكتب الصرف إلى أن إنفاقهم بلغ حوالي 19.14 مليار درهم في 2019.

+ هل تعتقد أنه في نهاية هذه الأزمة سيكون من الضروري إعادة التفكير في العرض، لجعل السياحة الداخلية رافعة أكثر أهمية لتطوير القطاع؟

- في الواقع، سيتعين علينا أن نبدأ في المشاركة في بناء رؤية 2030، بينما نضع في اعتبارنا أن استدامة قطاع السياحة تعتمد بشكل كبير على السياحة الوطنية.

+ متى تعتقد أن القطاع سيعود إلى أدائه الاقتصادي في 2019؟

- بناءً على افتراضات النشاط المتوقعة لسنة 2020، يجب أن يزداد عدد السائحين الدوليين سنويًا (ومن ضمنهم المغاربة القاطنين بالخارج) بنسبة 10.82 في المائة  سنويا للوصول إلى الحجم المسجل سنة 2019 في حدود  عام 2030. كما أن أعداد ليالي المبيت السياحة الدولية والسياحة الوطنية يجب أن ترتفع بنسبة 10.76 في المائة و7.72 في المائة سنويا على التوالي للوصول إلى أداء عام 2019 في عام 2030.

من المهم، أيضا، أن نلاحظ أنه إذا أعطينا أهمية أكبر للسياحة الداخلية، فإن نتائجنا ستكون أفضل.