موجة من الغضب تعم في الأوساط الشعبية بمدينة اليوسفية وبمحيط إقليمها الشاسع بعد قرار إلزامية وضع الكمامات لكل من يغادر البيت أو الدوار في اتجاه العمل أو لقضاء أغراض التبضع أو التطبيب.

السخط والقلق الشعبي العارمين اللذين واكبتهما جريدة "أنفاس بريس" من طرف بعض المواطنين، ليس بسب القرار الصائب الذي تلكأت وتعطلت قطع غيار ماكينة الحكومة في صناعته وتصريفه للشعب، بل نتيجة عدم وجود الكمامات أصلا في الصيدليات والمحلات التجارية أو عند مول لحانوت.

"لا نملك ولا كمامة واحد في الصيدلية، وكنا مستعدين لاستقبال المواطنات والمواطنين وتطبيق تسعيرة الدولة التي لا تتعدى 0,80 درهم، لو توصلنا بالكميات المخصصة لنا"، يوضح أحد الصيادلة باليوسفية. مستغربا: "لم أفهم كيف تخرج لجنة لمراقبة تسعيرة الكمامات بالصيدليات وهي غير متوفرة أصلا بكامل تراب جماعة اليوسفية... من يحكم في المدنية بالمؤسسات المنتخبة أو يدبر شؤون الساكنة.. يجب أن يعلم بكيفية تصريف كل القرارات المرتبطة بالحجر وحالة الطوارئ الصحية وتوفير مسلتزمات محاصرة كورونا".

في نفس السياق قال صيدلي للجريدة باستغراب "لا نتوفر على الكمامات منذ أن اجتاحت كورونا المغرب، بل إننا وجدنا صعوبة حتى لتوفيرها للعاملين بالصيدلية.. والأخطر من ذلك نفتقد حتى لقارورات المعقم ولا تصلنا من الموزع سوى قارورتين أو ثلاثة من حجم 100 ملل... بالله عليكم كيف سنواجه متطلبات الزبناء ونقي أنفسنا؟ " مضيفا "كيف يعقل أن تتخذ الحكومة قرارات العقوبة والغرامة في حق الناس الذين يخرجون بدون كمامات، ووزراؤها مغلوبون حتى على أمر توفيرها وتغطية حاجيات الساكنة.. ألم يكن من الأليق توفيرها قبل إصدار قرارات جزرية في حق المخالفين... كم لديكم يا حكومة الكسل من مخزون الكمامات الواقية وكيف ستصل إلى أبعد نقطة نائية من دواوير أحمر أو الرحامنة والحوز".

وقال أحد الأطباء باستغراب "لم أفهم كيف انقلبت الحكومة على كلام رئيسها الذي خاطب الشعب بأنه لا داعي لاستعمال الكمامات دون خجل، وبين عشية وضحاها ينقلب الطرح دون تفسير القرار للمواطنات والمواطنين.. لماذا وضع الكمامات اليوم". مشيرا إلى أن الشعب المغربي "واع كل الوعي بخطورة الوباء ويتابع الأرقام ولإحصائيات وتطورات الوضع عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي.. وأصبح يحفظ عن ظهر قلب اسم مدير مديرية الأوبئة ومكافحة الأمراض ويتسمر أمام التلفاز لالتقاط المعلومة.. فلماذا يتعامل رئيس الحكومة مع المغاربة كقطيع من الخرفان يحول مسار طريقه كل حين بمزاجية تنم على الجهل".

إن أغلب المدن المتوسطة مثل مدينة اليوسفية لا تتوفر على متاجر كبرى يمكن أن تقوم بتصريف قرار بيع الكمامات للساكنة، فمن سيعزز نقط البيع حتى تمر عملية الاقتناء بسلاسةّ والتخفيف عن الصيدليات بعد توصلها بالحصص المخصصة لها؟

في هذا السياق علمت الجريدة من مصدر خاص بأن "حصص اليوسفية سيتم نقلها عبر شاحنات نقل وتوزيع الحليب من مدينة مراكش وتوزيعها على البقالة".. فهل من المنطق تحويل حاويات شحن الحليب إلى مركبات لنقل الكمامات؟

واعتبرت العديد من الأصوات أن قرار إلزامية وضع الكمامات "اتخذ بشكل متسرع ودون توفير شروط نجاحه من خلال إشراك الشعب و فسير أهدافه وإيجابياته، وتوضيح طرق تصريفه، بعد وضع اليد على مخزون يكفي الناس جميعا".

وأفاد أحد الأطباء بأن "فرنسا قد لجأت فعلا لقرار إلزامية وضع الكمامات لتفادي نقل العدوى، لكن الحكومة الفرنسية لم ترفقه بالغرامات والعقوبات الزجرية، مثل التي أقرتها الحكومة المغربية على اعتبار أن فرنسا ليس لديها مخزون كافي لتوزيعه على المواطنين".

ومحاولة من جريدة "أنفاس بريس" لاستقصاء رأي المسؤولين والسلطات العمومية باليوسفية حول موضوع الكمامات وافتقاد المواطنين لمحاورين في شأن توفيرها وكيفية الحصول عليها، والإجابة عن أسئلتنا، فقد ظل هاتف الجريدة يرن دون إجابة أو أن هواتف بعض المسئولين خارج التغطية.

ليبقى السؤال الذي يطرحه الرأي العام على رئيس الحكومة هو: أين الكمامات يا معالي رئيس الحكومة قبل تطبيق العقوبات؟