جددت أمينة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، دعوة المجلس إلى تغيير صياغة الفصل 206 من القانون الجنائي في اتجاه تدقيق العناصر التكوينية لجريمة المس بالسلامة الداخلية وصورها، وكذا مراجعة مقتضيات تجريم العنف غير المشروع، بما يضمن ممارسة الحق في التعبير والتجمع والتظاهر السلمي.

جاء ذلك مساء يوم الأحد 8 مارس 2020 بالرباط، خلال عرض تقرير احتجاجات الحسيمة، التي اعتبرتها لا ترقى إلى "حراك الريف" كما يسعى البعض للترويج له على أساس إثني.

ويعد التقرير الذي يقع في حوالي 400 صفحة ثمرة أشهر طويلة من الاشتغال بآليات التحريات والتحقق والاجتماعات وجلسات الاستماع والشهادات والتقصي والزيارات الميدانية.

وتطرق التقرير، الذي ستعود جريدة "أنفاس بريس" لتفاصيله، إلى ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة التي أثيرت في هذا الملف الذي شهد "العديد من التحولات والاهتزازات؛ وحسب بوعياش فقد تم الحرص في التقرير على الكشف على مجموع المعلومات بشكل موضوعي من كل المعنيين بهذه الاحتجاجات، بشكل يتساوى فيه الجميع بغض النظر عن الوضعية أو القناعة أو الرأي أو المعتقدات.

وعدد التقرير تحليل الأخبار المضللة أو الزائفة، وكذا خطابات الكراهية والعنف التي ظهرت على هامش الاحتجاجات، حيث بلغت أكثر من 80 في المائة من الأخبار الرائجة، وكانت تتداول عبر موقع "تويتر" ومصدرها من ألمانيا وهولندا وبلجيكا.

وكشفت بوعياش، عن أن السلطات العمومية تأخرت في التفاعل مع مطالب ساكنة الحسيمة، وبدرجة أقل الهيئات المنتخبة حيث ظل التظاهر المنتظم في الإقليم لمدة ستة أشهر، رغم أن المطالب التي رفعها المحتجون لا تختلف عن باقي المطالب في أقاليم عبر ربوع الوطن ذات الصلة بقضايا اقتصادية واجتماعية وثقافية.

وأكد التقرير عدم وجود نصوص قانونية ولا إجراءات خاصة لتدبير شؤون الحسيمة تؤشر على أنها خاضعة لما سماه المحتجون "ظهير العسكرة".